قضية سليمان السليط 1867 م

ذكر ستيفان وينتر في كتابه “تاريخ العلويين” أن مجلس الدعاوى (المجلس القضائي الجديد) في حمص عقد في ربيع عام 1867 جلسة “تحقيق رسمي … بشأن أنشطة قاطع الطريق العلوي سليمان السليط وعصابته في محيط بلدات شين وحصن الأكراد”. هناك عدة أمور مثيرة للفضول والإهتمام في هذا الخبر:
أولاً، مجلس الدعاوى هذا كان المرحلة الأولى من الجهاز القضائي الجديد (المنفصل عن المحكمة الشرعية) الذي أنشأته الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر ضمن جهود الإصلاحات الشاملة التي بدأت مع مرحلة التنظيمات 1839 – 1878 ؛ لاحقا سيتحول إسمه إلى محكمة البداية. شهدت هذه المرحلة تحولات هائلة في الدولة والمجتمعات العثمانية. تحت الضغوط الأوروبية، بعد مساعدة فرنسا وبريطانيا للإمبراطورية في الحفاظ على أراضيها بعد هجوم محمد علي باشا على سوريا 1831 – 1841 وبعد حرب القرم مع روسيا
1853 – 56 ، مررت الإمبراطورية مجموعة من قوانين الإصلاح التي هدفت إلى جعل الإمبراطورية دولة حديثة على النمط الأوروبي (وطبعا سمحت بتدخل غربي أكبر). إن إنشاء جهاز قضائي منفصل عن المحاكم الشرعية الإسلامية ويعمل (قدر الإمكان) حسب المعايير القضائية الأوروبية، كان أحد إنجازت هذه الإصلاحات؛ وكان تأسيسه عام 1864 . والمجلس يتألف من رئيس وخمسة أعضاء.

وفي مدينة متوسطة الحجم مثل حمص (قضاء حمص وكان جزءاً من سنجق حماة وقتها)، فإن قضية سليمان السليط ربما كانت الإمتحان الأول لهذا الجهاز. وهو امتحان خضع لمراقبة العاصمة والسلطة المركزية، فكان من الضروري انجاز المهمة بإتقان حسب المعايير الجديدة. ولذلك نجد أن هناك عدد كبير من الأوراق الرسمية المرتبطة بالقضية، وأهمها جورنال (تقرير رسمي عن اليوميات) لجلسات الإستنطاق التي أجراها أعضاء المحكمة مع المتهمين ومع الشهود، وقدمته المحكم لاحقا إلى نظارة (وزارة) الداخلية. ونحن هنا بصدد عرض هذا الجورنال والتعليق عليه … لقراءة المزيد نرجو تنزيل الملف.