إعتراف النظام بالأزمة الإقتصادية

ظهرت هذه المقالة على موقع مدونة الموسوعة السورية في 17 سبتمبر، 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: يوسف الخازن
صندوق النقد الدولي يخفض نسبة النمو المتوقعة إلى -2% بعدما كانت +3% علما أن زيادة السكان السنوية تقدر ب 3% مع الهيكل العمري الهرمي الذي يعد بدخول أعداد أكبر سنوياً إلى حاجات إقتصادية أكبر من تعليم و صحة و سكن وفرص عمل

لطمأنة الأسواق تم تثبيت سعر بيع الدولار من قبل المصرف المركزي عند سعر 47.69 لفترة خمسة أشهر وبعد تطبيق المقاطعة الأمريكية لتدفق الأموال السورية بالدولار الأمريكي في 22-8 و تحديدا في الأسبوع الثاني من ايلول بدأ المصرف المركزي بتحريك سعر الدولار ليصل نهاية الأسبوع المنصرم 22-9-11 إلى سعر 49.28 بزيادة قدرها 3.3% بينما لازال سعر

مستقرا في السوق السوداء عند 50.5 تقريبا و بحسب مصادر في المركزي نفسه ستستمر الزيادة ليصل السعر خلال أيام قليلة إلى سعر السوق السوداء مما يعني زيادة تكلفة السلع المستوردة بالكامل بنسبة 6% خلال اسبوعين. قررت الحكومة السورية منع استيراد السلع التي تتجاوز تعرفتها الجمركية 5% مما يعني دخول مرحلة جديدة تعترف فيها الحكومة بوجود أزمة و تخطط لتخفيف منعكساتها.

بدأت التقارير تتسرب عن وجود عجز متوقع في الوقود بسبب التوقف الحالي لصفقات بيع النفط السوري التي كانت تستخدم عائداتها من القططع الأجنبي لشراء الوقود مما سينعكس بشكل كبير جدا على الحالة الاقتصادية و المعيشية السورية لأن عامل الطاقة هو عامل محرك للإقتصاد.