كتاباتي خلال 2020-1

23 آذار، 2020 - اخارطة النتشار الكورونا

خارطة انتشار الكورونا هي خارطة الكذب. يعني كيف يمكن ان تكون بلد خالية من المرض وقربها بلد فيها اعلى نسب من الاصابة. بما ان المرض ينتقل بالتلامس او بالتقارب المكاني، فان خارطة الانتشار يجب ان تعبر عن مدى كثافة العلاقات التجارية والسياحية بين كل بلدان العالم. ولذلك ايضا يبدأ المرض في المدن الكبرى التي هي مراكز السياحة والتجارة مع الصين. وفي اي بلد يجب ان تكون خارطة الانتشار معبرة عن كثافة العلاقات التجارية والسياحية بين مدن البلد الواحد. هذا المرض مديني بامتياز. وهذه الصفة تجعله اقل خطورة من امراض تنتقل بالهواء، واضعف تأثيرا على الارياف. يعني كل الهيصة التي نراها هي هيصة سياسية لحماية الانظمة الحاكمة وليس لحماية الناس. يبدو لي ان موديل انتشار المرض مفهوم جدا من قبل العلماء، لكن اخطاء السياسيين هي التي تسبب الذعر. اكبر مصادر المعلومات الخاطئة والمشوِشة اليوم هي الحكومات نفسها. يجب على المجتمع المدني ان يقوي نفسه ويتدخل لان الحكومات سيست المرض . اتمنى من المصابين الذين تعافوا ومن الاطباء ان يعطونا نصائح من تجربتهم حتى نأخذ ترتيباتنا ونتعامل مع المرض بأنفسنا. هل نحتاج الى اكثر من حجر صحي ذاتي، ادوية حرارة واوجاع مفاصل، واستراحة وتغذية؟ ما قصة صعوبات التنفس؟ ومتى يعرف الانسان ان عليه الذهاب الى المستشفى؟

مراد بنيس حسب تحليل جد مبسّط قمت به قبل أيام، فإنه خلال المرحلة التي نعيشها (حيث توجد بلدان عديدة لم تتجاوز الحالات المثبتة فيها بضع عشرات أو مئات)، فإن الصفعة الأولى خارج الصين تبدو قد أصابت الدول الغنية التي يتنقل مواطنوها أكثر من غيرهم بالطائرات (وما يصاحب ذلك من سفر بعضهم للصين ونشرهم للعدوى في المطارات وفي بلدانهم). طبعا ستتغير المعادلة في الأسابيع القادمة حين يتوسع المرض في الدول الفقيرة

Dina Atassi النمسا دولة جار لإيطاليا ومعها أكبر حدود اليوم المناطق اللي أكتر انتشار للكورونا بالنمسا هي التيرول عن بقية المقاطعات ويلي بلش فيها المرض بداية في التيرول الايطالية ومنها انتشر الها سارعت النمسا لاغلاق الحدود والنا عشر ايام بحظر والحقيقة أكتر لأن مجرد سماع الاخبار في اهل ما عاد بعتو ولادن من أكتر من عشر تيام عالمدارس واخذ الاحتياطات الكبيرة لأن في كتير كبار للسن هون وصار في وقت مخصص بالسوبرماركت لالهن حتى ما يختلطو بالعالم ساعة الصبح ممنوع اللي مانهن مرضى أو كبار بالسن يدخلو السوبرماركت بقيت التيرول فيها اكبر نسبة وفيات بسبب الحظر حد لهلأ من انتشار المرض عنا والبوليس بالشوارع والمحلات التجارية فوراً انتشر ما نطرو لبداية الحجر والشعب هون فوراً التزم صدقاً وبطريقة كتير راقية

رمروم المستقلة بالنسبة لمعرفتي موضوع إحصائيات المرض، وبالتالي التوصل لفهم عميق لانتشار العدوى وظواهر المرض، تعتمد على قدرة الأنظمة الصحية على تقديم الفحوصات و التحاليل و استيعاب المرضى ومن خلال هالمعلومات دراسة تصرفات الفيروس مع منظمات الصحة العالمية لنشر المعرفة. وعلى هالاساس محاولة التغلب على الفيروس. لحد هلق المعرفة الدقيقة محدودة بخصوص كوفيد ١٩. ملاحقة الارقام هون، يعني خارطة المرض، طبيعي تختلف كتير من بلد لآخر، او حتى من مقاطعة لاخرى (مثلا، بكندا النظام الصحي هو مسؤولية حكومة المقاطعة وليس الحكومة الفيدرالية)، لهيك بسبب اختلاف مدى مكانة وقوة الأنظمة الصحية ما رح نقدر نعتمد على الأرقام الحالية، والافضل نعرف انو الارقام اقل بكتير من عدد الاصابات. انا ما بشوف انو في مؤامرة او حتى تسيس بالوضع الحالي، باغلب الحالات، كان في استهتار بشكل عام، من السياسيين، والصحفيين، ومنظمة الصحة العالمية وكتير لاعبين مهمين. وكمان في غباء ناتج عن عدم فهم مدى خطورة هالوضع. وبنفس الوقت في زيادة ثقة عمياء بمدى قوة بعض الدول وبالتالى في إهمال بتحليل ضعفنا قدام الفيروسات. بالنسبة لخبراء الصحة وعلماء الفيروسات والاوبئة اللي سمعت منهم، القدرة على ملاحقة المرض بكل مراحله، وحالات المرض ومدى شدتها صعب تندرس لما النظام الصحي ما عم يلحق ياخد نفس. لحد هلق نحنا متطريين ناخد معلومات من الصين، مع العلم اننا صعب نوثق بالصين لان الحكومة الصينية كانت ومازالت عم تعطي معلومات خاطئة لتخبي خذلان تصرفاتها واستهتار سياستها الخارجية. الى الان الحقيقة اننا ما منعرف كتير تفاصيل، وكل بلد عم يمشي على هوا قدرته. اغلب الدول غير مستعدة للتعامل مع هيك وضع. بيل غايتس الو سنين عم يحاول يقنع الدول أنها تستعد للتعامل مع احتمال انتشار الأوبئة بجدية. صحيح، فينا نلوم بعض الحكومات على استهتارها، وبعض السياسيين فعلا فضلوا يستثمرو أموال الدولة علي مشاريع ليست بأهمية الصحة العامة. بس التعميم غلط، وتحفيز الناس على عدم الثقة كليا بحكومتهم كمان غلط. السياسيين هنن بشر وفي منن اللي بيشتغلو صح وفي منن اللي مستعدين يبيعو البلد واللي فيه مشان مصالحهم، بس هنن اولا واخرا أشخاص مثلنا بيتصرفو صح او غلط حسب شو بتعرفو وحسب الوضع. وللحقيقة، انا صعب شوف انو الشعب فيه ببساطة يحط ثقة عمياء على السياسيين. ويلومهم كل ما صار شي. اصلا كل مبدأ الحكومات الديموقراطية انو لازم يكون الفرد هو جزء من القرار. الاعتماد على النفس، والبحث عن المعلومات، وبنفس الوقت التضامن مع الحكومة بهيك حالات ضرورة حتى لو السياسيين مناح وعم يشتغلو صح. منظمة الصحة العالمية شرحت بكتير احيان انو ثلث البلدان اللي اتفقوا (بعد تفشى وباء سارس) على تعديل انظمتهم لتزمو بالاتفاق، ، أما الثلثين الاخرين ما التزموا وهون المشكلة. مع عالمنا اللي متصل كليا على مدار الساعة، كلنا لازم نوظف كل الإمكانيات الموجودة لمواجه الوضع الراهن، اما موضوع فهم مين المسؤول الاكبر بانتشار هالمرض، فا هاد سؤال اجابته بالمستقبل وغير ممكنة حاليا مهما فكرنا اننا قادرين نقرا بين السطور ونعرف المجرمين.

Ahmad Nazir Atassi Reem Alhaj شكرا ريم. يبدو اننا جميعا نقرأ نفس المقالات ونصل الى نفس النتائج. انا لا أقول ان هناك مؤامرة، ولا اقوا ان الدول مسؤولة عن انتشار الفيروس، ولا اقول ان لا نثق بالحكومات. انا اقول ان المعلومات مسيسة وبالتالي ناقصة، واقول بان القرارات ايضا مسيسة وبالتالي تأتي في غير وقتها، واقول بان المجتمع يحب ان يعتمد على نفسه امثر وان لا يضع ثقة عمياء بالدولة تؤدي الى التواكل. الحكومات تقول بلنها تتخذ احراءات للوقاية، ولا ارى الا اجراءات لتخفيف وقع مناعة القطيع. يعني السياسة المتبعة ليست ايقاف الوباء وانما تبطيء وقعه. السياسة غير المعلنة هي مناعة القطيع.

رمروم المستقلة شكرا للتوضيح احمد، اكيد ما فكرتك من محبين نظريات المؤامرة ولا فكرت هيك. على هوا معرفتى، بالنسبة لهولندا، مكان اقامتى حاليا، هنن علنا قالو اننا عم نتبع نظرية مناعة القطيع. متل ما شرحت، البعض عم يشتغلو صح، ومع العلم انو ما عنا معلومات كافية لبناء قرارات حكيمة، عم يعملو، وعم نعمل اللي منقدر عليه. للحقيقة، بالوضع الراهن، ولان نحنا ببداية وباء رح يغير كتير امور، صعب حتي الواحد يعرف شو فيه يعمل. انا معك، وبفضل اعمل شي بدل ما احكى. بس بنفس الوقت في كتير ناس عم يحكو شي سيء وغلط وهدول كمان بيستحقو الرد. يعني على قولة اوريل، لازم نكتب لنفضح كذبة ونوصل حقيقة الاخرين عم يخبوها وهكذا. اللي قادر على الكلام بدقة فا عليه مسؤولية التكلم، واللي قادر على الفعل فا عليه مسؤولية الفعل.

23 آذار، 2020 - الظروف وتصرف الناس

من خلال تجربة الفوضى والازمات في سوريا، استنتجت ان الظروف المتطرفة بقسوتها لا تجعل الناس يتصرفون بنضج وحنكة وانما تجعلهم يكررون تصرفاتهم السابقة التي يعرفونها لكن بتطرف. يعني الانسان المؤذي يصبح اكثر ايذاءا، والانسان الانتهازي يصبح اكثر انتهازية، والانسان الاخلاقي يصبح اكثر اخلاقية. لا يمكن ان تقنع الناس بأن تصرفاتهم خاطئة، او انها غير ملائمة للظرف القائم، او انها تسبب الذعر والاذية. كذلك فان الظروف المتطرفة تدفع المتطرفين الى الواجهة. يعني اللي كان يحب يبعبع بيصير سياسي مزاود، واللي كان يحب يتفلسف بيصير محلل سياسي، واللي كان يحب النصب والاحتيال بيصير جامع تبرعات، واللي كان يحب العنف بيصير قائد فصيل، واللي كان يحب يساعد الناس بيصير شهيد. لذلك فاني اتخوف من حالات الخوف والهلع التي تفرضها الحكومات بسبب سوء تصرفاتها، لانها تدفع الناس ليكونوا اسوأ نسخة من انفسهم. الناس التي تكسب قوتها بشكل يومي لن تستطيع ان تبقى في البيت لفترة طويلة. اذا لم تكن الدول قادرة على المساعدة المالية فيمكن للمجتمع ان يبادر لتنظيم المساعدات. المموذج الصيني والنموذج الاوروبي غير ممكن في بقية دول العالم. هذه الدول عليها ان تتعلم ادارة سياسة مناعة القطيع.

24 آذار، 2020 - كورونا

أليس من الاجدى صرف هذه الاموال على اجهزة التنفس؟ لا اعرف، في حالة الهلع والفوضى تعلمت ان الكلام يأتي بنتائج عكسية. الأفضل الفعل، ولا بأس بالفشل فالكل يفشل في ذلك الوقت، وفي حالة النجاح يقتدي الناس بمثال الناجح. الكلام والنصح في حالات الفوضى تجعل المتكلم والناصح هدفا للمتنافسين على القيادة. وفي الفوضى، الكل يتنافس على القيادة. في هذه الحالة فان الدولة لا تواجه مشكلة مستعدة المحتاجين فقط، بل ايضا تواجه مشكلة المنافسين والمشككين والصائدين في المياه العكرة والحالمين بالزعامة والانتهازيين والوصوليين، وما اكثرهم. ولذلك ان ردة فعل الدولة على الهلع والفوضى تكون بقدر الرهانات وليس بقدر التحديات. الحكومات الشمولية والمركزية مثل ألمانيا وفرنسا ستسارع الى اغداق المعونات لان الرهانات ليست فقط موت بعض الناس بل سقوط الحزب الحاكم الى اسفل سافلين. الكورونا وباء ينتقل بالتلامس، اي ان التعامل معه معروف، افصل بين الناس. لو كنا في مواجهة وباء ينتقل بالهواء مثلا، فماذا ستفعل هذه الحكومات؟ بعد الكورونا وبعد هذه الديون الهائلة لن يكون امام هذه الدول الا حلين، اما ان تتحول الى دول فاشية تسيطر على كل شيء، او تعلن افلاس منظومة الضمان الاجتماعي وتتعرض لثورات داخلية. في النهاية فان مصيرها التطرف اما الى اليمين او الى اليسار. في ميزان الاحتمالات، هل الافضلدفع مثل هذه المبالغ ام ترك الطبيعة تأخذ مجراها؟ لا اعرف، فعلا لا اعرف.

24 آذار، 2020 - هل تتخطى المعرفة حدود المنظومة

هنا واليوم نصطدم بأضخم واخطر التحديات امام العلوم الاجتماعية، هل يمكن للمعرفة ان تتخطى حدود منظومة الدولة؟ وهل الدولة حاجة ام عبء؟ هل يمكننا ان نعرف حقيقة عمل منظومة الدولة ؟ عندما قامت الثورة وهددت الكثير من الثوابت واليقينيات المتعلقة بحياة الانسان السوري، انقسم المجتمع الى قسمين: قسم وضع ثقته في المغامرة والمستقبل المجهول، وقسم اختار ان ينعم بيقينيات الدولة مهمة كانت قاسية ومعيقة للحرية. المغامرون الثائرون لم يروا فيمن اختار الدولة الا قطيعا من العبيد وبشرا دون انسانية لانهم تعاموا عن جرائم الدولة. والمهادنون والموالون لم يروا في الثائرين الا خونة وقطيعا من المجرمين المرتهنين للمال الخارجي، او بشر دون وطنية ودون احساس بالمسؤولية الاجتماعية. بسرعة كبيرة انتقل الخلاف من حرية ضد عبودية الى خوارج ضد موالين، اي انتقل محور الصراع من المجتمع الى الدولة، من الحرية الى الولاء. وقتها قلت ان الموقف الاخلاقي عند الطرفين لا قيمة له لانه مجرد ايديولوجيا تبريرية يحددها الانتماء الى جماعة. الاخلاق وخاصة المسيسة هي دائما معيار انتماء او امتحان انتماء. الموقف الاخلاقي سياسي والعكس بالعكس. لكن بالنسبة لكثيرين كان الحق واضحا والشر واضحا، باعتبار وجود اخلاق كونية تتخطى الانتماء الى جماعة معينة. لكن هذه الاخلاق لا تعدو كونها اخلاق المنظومة الديمقراطية التي يعتقد البعض انه ينتمي اليها ولو بالاحلام. اليوم وفي مجال مختلف نجابه المعضلة نفسها. هل نحن امام مشكلة صحية بحتة اما امام مشكلة ولاء سياسي. التشكيك بنوايا وافعال حكومة مثل الحكومة السورية ممكن ومعقول باعتبار انها لا اخلاقية، اما التشكيك بنوايا وافعال حكومات مثل الفرنسية او الالمانية او الامريكية فهو امر غير معقول وغير مسموح به لانها حكومات اخلاقية. كيف نعرف ان حكومة بلد ما تخدم هدفا ساميا بينما حكومة بلد آخر لا تخدم الا مصالح القائمين عليها؟ الفكرة الديمقراطية تجعل التشكيك بالدولة الديمقراطية تابوها لا يجب التفكير به. الدولة تمثل الشعب وتخدمه، والشعب بدوره يعطيها الشرعية ويسمح لها بالاستمرار لانها تخدمه. لكن هل هذا فعلا صحيح؟ ام ان المدافعين عن الدولة الديمقراطية وقراراتها تجاه الوباء ليسوا بافضل من الموالين لنظام الاسد. انهم صدقوا اسطورة ان زوال الدولة سيؤدي الى الفوضى فبدؤوا يدافعون عنها بشراسة. الموالون والمهادنون ايضا اعتقدوا ذات الشيء، الفوضى قادمة ومن الافضل الاعتصام بحبل يقينية الدولة. يبدو لي ان معارفنا ومواقفنا واخلاقنا محدودة بالمنظومة السياسية التي ننتمي إليها ونشعر انها تمثلنا وتخدمنا. اننا قادرون دائما على ايقاف التفكير النقدي متى ما تعدى هذا التفكير حدود يقينيات منظومة الدولة. اني ارى هذا بوضوح في الاكاديميا الامريكية على سبيل المثال. لا يستطيع الاكاديمي ان ينتج اي فكر نقدي تجاه المنظومة السياسية الا اذا نبذها ونبذته. فاذا قبل بها وباساطيرها عن الحماية والخدمة والفوضى القادمة فانه لا يستطيع الا ان ينتج معارف تبريرية بحتة. لا فرق بين الاكاديمي المشهور او المغمور، الموظف في جامعة مشهورة او جامعة مغمورة، فان نوعية الانتاج الفكري ترتبط بالولاء للمنظومة السياسية. لا احد يستطيع ان يشرح لي المنطق وراء قرارات ألمانيا او فرنسا لان الثقة بالدولة الديمقراطية تابو. ولذلك قلت بضرورة الفصل بين العمل التكنوقراطي والعمل السياسي. يجب ان نثق بالمختصين والعلماء، وليس بالسياسيين. السياسيون يقولون لنا بانهم يستمعون لنصائح الاخصائيين في حكوماتهم. لكن يبدو لي انهم بعد الاستماع للاخصائيين فانهم يقرروا ما يخدم بقاءهم في السلطة وليس ما يخدم اي شيء يمكن ان نسميه المصلحة العامة، اصلا الدولة احتكرت تعريف المصلحة العامة. الدولة احتكرت ادارة الاقتصاد وادارة المعلومات وادارة الكوارث وادارة الضمان الاجتماعي الى درجة اننا لا نستطيع ان نتخيل اي من هذه الوظائف والخدمات، التقنية في الاساس، بعيدا عن الدولة، السياسية بالاساس. اننا ندرس فوكو وكلامه عن السلطة وكيف هي في كل مكان، ثم نترك ذلك على شماعة الامل الابوي الذي تعطينا اياه الدولة. الدول الاوروبية هي الاكثر تأثرا بالوباء، ليس فقط لان لها علاقات تجارية وسياحية قوية مع الصين، وانما لانها اكثر الدول شمولية ومركزية وابوية. وسنرى غدا كيف ستستنتج الشعوب الاوروبية ان العودة الى الفاشية او الاشتراكية هي الحلول الوحيدة لمواجهة الكوارث. سيقولون ان السبب هو العولمة والصين والاكل الصيني المختلف والصينيين المختلفين، وان الحل هو الانعزال واعادة الدولة الى سابق عهدها حامية كاسية عائلة مطمئنة حنونة وابوية صارمة وشديدة المركزية. يقولون بان الحكومات تتبع سياسات مختلفة، لكن يبدو لي انها تتبع جميعها سياسة مناعة القطيع، لكن تحت ستار اكاذيب علموية مختلفة. البعض يقول تسطيح المنحني، والبعض يقول حماية منظومة الرعاية الصحية من الانهيار، والبعض يقول اللقاح قادم او الدواء قادم. الجيش ينزل الى الشوارع بنفس اليوم في كل انحاء العالم، فهل اكتشفت الدول معا الحل؟ انها تعليمات منظمة الصحة العالمية. على جميع دول العالم ان تتبع تعليمات منظمة الصحة، وخاصة الدول الفقيرة. على جميع الاعمال والتجمعات ان تتوقف. هل هذا الحل المعمم على كل انحاء العالم يناسب كل البلدان؟ بالطبع لا. يقولون انهم لا يعرفون وان المعلومات تتضح شيئا فشيئا، لكن قراءاتي عن الاوبئة تقول بأن انتشار اي وباء معروف تماما والكورونا ليس حالة خاصة. الكورونا ينتشر بالتلامس، فهو اذن وباء بؤري اي ينطلق من بؤرة محددة وينتشر ضمنها، ولا ينتشر خارجها الا بمقدار كثافة اتصالها مع مناطق اخرى. ولذلك قامت الصين بالحجر على مدينة كاملة. فلماذا ينشرون الجيش في جميع انحاء العالم. الجواب ليس للحد من انتشار الوباء وانما لانهم لا يعرفون بالضبط حجم انتشاره وبؤر انتشاره وبالتالي يفضلون ضبط الناس عندما يحصل الانتشار الاوسع، وهو سيحصل.. نعود الى ان السياسة غير المعلنة في اغلب الدول هي مناعة القطيع مع التخفيف من شدة الهلع عندما يصل المرض الى ذروة انتشاره. علم الاوبئة واضح، اذا اردتم ايقاف الوباء فيجب ان تعرفوا كل شيء عن المصابين والحاملين في كل مكان. عدا ذلك، فان مناعة القطيع هي الشيء الطبيعي الذي حصل على مدى التاريخ وسيحصل اليوم. الحجر على ملايين الناس بشكل غير مدروس سيكلف مبالغ باهظة لن تدفعها الدول الققيرة، وستقوم الدول الغنية بالاقتراض لسدادها. فاذا استمر الحجر فترة طويلة ولم يصل الخبراء الى علاج بالمضادات الحيوية فان كثيرا من اليلدان الغنية سترزح تحت الديون الهائلة ولفترة طويلة وستكون حساسة لاية مشكلة او تحدي. وهذا ما سيدفعها الي التطرف اما الى اليمين او الى اليسار، وفي الحالتين الى التطرف لصالح الدولة المركزية. اتمنى من كل قلبي ان تزول الغمة وان تكون توقعاتي خاطئة وان يجد العلماء العلاج في اقرب فرصة وان لا يعاني انسان من هذا المرض او يفقد احبابه بسببه. لكني في الوقت ذاته لن ابدأ بالدفاع عن الدولة المركزية الحديثة التي تحتكر كل شيء. هذه ليست نيوليبرالية، فأنا اؤيد التخطيط المركزي والتنسيق المركزي والتكافل بين المناطق وجمع الضريبة و توفير الخدمة وتكافؤ الفرص، لكني لا ارى ان دور الدولة يجب ان يكون اكثر من وضع المعايير وضبطها. يجب فصل التقني عن السياسي وكسر احتكار السياسي لاشياء كثيرة. يمكن للمجتمع انشاء مؤسسات مستقلة وحتى مؤسسات مركزية، لكن لا يجب ان تعينها الدولة المركزية او تشرف عليها، اي تسيسها. المجتمع اقدر على مراقبتها ومساءلتها. الدولة تختص بالوظائف التي تحتاج الى القوة فقط، فهذا هو جوهرها انها البلطجي الذي اصبح يفهم في كل شيء.

Kasem Atassi هل تقصد أنه بالأزمة الحالية كان على المؤسسات الصحية المستقلة وحدها أخذ القرارات فيما يجب على العامة اتباعه دون تدخل من الدولة المركزية بقوانينها و عسكرها لإبقاء الجانب السياسي جانباً بهذه الظروف... هل فهمي صحيح لما أردتَ قوله؟؟

Ahmad Nazir Atassi Kasem Atassi والله يا قاسم، انا مذهول من ردة فعل الناس علىتطاولي على الدولة المركزية. هناك اشياء نربطها بالدولة ولا نعرف كيف نربطها بأي شيء آخر. انا في الحقيقة لم اقترح اية بدائل، لكن الجميع قدموا بدائل تدل على ان الدولة بالنسبة لنا اساسية جدا. ولا انتقد سؤالك لاني احاول انا نفسي ان اجد اجابات جديدة. لماذا افترضت ان الدولة المركزية بقوانينها وجنودها اما ان تتحكم بكل شيءاو بلا شيء. يمكن للدولة ان تستخدم مؤسساتها ووزاراتها وجنودها، ويمكن للمجتمع المدني ان يكون عنده مؤسسات موازية ومشابهة. لماذ نفترض ان اي قرار يشمل كل المجتمع يجب ان يأتي من الدولة. يمكن ان نتصور مؤسسات تشملكل البلد ولا تكون تابعة للدولة. الجانب السياسي سيكون دائما كوجودا بسبب احتكار العنف،لكن يمكن التحفيف من خطره بمؤسسات مدنية موازية، او بمؤسسات مركزية لكن لا تتبع الدولة.

Ammar Aljer Ahmad Nazir Atassi بالتأكيد الدولة المركزية معطلة اليوم للعلاج لسببين 1- أنها تتحكم بالعلاج على مستوى الدوائر الدنيا الطبيعية (القرية-المدينة) بدلاً من أن تقوم تلك التجمعات بالإجراءات المناسبة 2- أنها تمنع التعاون الطبيعي بين سكان الأرض وتفرض عليهم البنية التقليدية للدول للتعامل مع ظاهرة ليس لها علاقة بالحدود السياسية

Ezzat Baghdadi ما الذي ممكن أن يحصل في حال تضارب مصالح المؤسسات المركزية المجتمعية مع مؤسسات الدولة ؟ هل تريد تريد خلق ازدواجية بالمسؤولية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع أم تريد أن تسحب بعض المسؤوليات من الدولة المركزية لصالح المؤسسات المجتمعية المركزية ؟

Ahmad Nazir Atassi Ezzat Baghdadi لماذا نفترض ان المسؤولية يجب ان تكون مركزة في جهة واحدة؟ تعدد الجهات العاملة على نفس الشأن ليس سيئا، تعدد العاملين وتراكب الجهود هو عامل قدرة على التأقلم. ما عندي اي مانع من سحب كثير من مسؤليات الدولة واعطائها للمجتمع. مؤسسات المجتمع يمكن ان تكون مركزية ويمكن ان تنسق بينها. انه عصر الا تصالات. اما عن موارد الموسسات المجتمعية فاعتقد ان الضريبة ليست حكرا على الدولة.

Ezzat Baghdadi Ahmad Nazir Atassi رح أعطي مثال ليكون سؤالي واضع لأني لم أحصل على جواب. اذا في مؤسسة مكافحة أوبئة غير حكومية وضعت سياسة لمكافحة كرونا وهذه السياسة تعارضت مع سياسة الحكومة برأيك أو حسب رؤيتك ما ذا ينبغي أن يحصل ؟

Ahmad Nazir Atassi Ezzat Baghdadi اذا الدولة مصرة على احتكار مكافحة الكورونا فالنتيجة معروفة، اي ان الدولة ستعلن تلك المؤسسة خارجة على القانون. في امريكا هذا يحصل كثيرا، ويمر تحت بند حرية الرأي. الشركات الكبرى تقوم بذلك كل يوم. لا اعتقد ان السؤال يجب ان يكون "من يملك المسؤولية المطلقة" لان التنافس واضارب المصالح اساسي في التطور

25 آذار، 2020 - كرونا فرصة للضغط على النظام

الوباء قد يكون فرصة اضافية للضغط على النظام. نريد ان نضمن سلامة المعتقلين. يجب ان يسمح النظام بزيارة السجون. والافضل ان يعترف بوجود المساجسن السياسيين والافراج عنهم. حتى الان الجهود في هذا الصدد خجولة.

Mutasem Alsyoufi nSpersotodgc0u,79th284210a0rc0a1a5m0g2196 11f8fM08 h2m0ch5m9 · أطلق السيد بيدرسون بدبلوماسيته المعهودة -المبالغ بها أحيانا- نداء من أجل إطلاق سراح المعتقلين في السجون السورية تفاديا لكارثة تفشي الكورونا، فكان الجواب على لسان السيد محمد خير عكام عضو مجلس الشعب السوري واستاذ القانون في جامعة حلب وعضو اللجنة الدستورية على راديو بي بي سي اليوم بأن "هي مو شغلته لبيدرسون" انسجاما مع المواقف الثابتة والراسخة والتاريخية للنظام السوري في انتهاك حقوق الانسان والضرب بعرض الحائط بجميع المبادئ والاعراف الانسانية والدبلوماسية، وطبعا لم يعجز السيد عكام عن ايراد عديد الأسباب والمؤيدات لمقولته التاريخية العظيمة بأن مسألة المعتقلين "مالها شغلته لبيدرسون". في الوقت ذاته يطالب النظام برفع العقوبات عنه عازياً إليها كل فشله في إدارة أي شيء سوى آلة القتل والقمع والتنكيل، متجاهلاً أن هذه العقوبات ليست أممية فلا شيء يمنع "الصديقة" روسيا من مد يد العون له، ومتناسياً كذلك الاستثناءات ذات الطابع الانساني للعقوبات، ومنكرا لدور الوكالات الأممية ومنها منظمة الصحة العالمية في تزويده بما يحتاج لسد الاحتياجات الانسانية من غذاء ودواء ومأوى قبل أن يسرقها شبيحته. تصريح السيد عكام أضعه بين يدي أصحاب نظرية استبدال المشروطية السياسية لرفع العقوبات -أي تنفيذ قرار 2254 كاملاً- بتحسين وضع حقوق الانسان التدريجي. فالسيد عكام قال لبدرسون "القصة مو شغلتك" فما الذي يمكن أن يقوله لأصحاب هذه النظرية؟ لمن ألقى السمع وهو شهيد

25 آذار، 2020 - تطاولي على الدولة المركزية

ردود افعال الناس على تطاولي على الدولة المركزية اصبح يثير اهتمامي حقا. هناك اشياء نربطها بالدولة ولا نعرف كيف نربطها بأي شيء آخر. ولا انتقد هذه الافكار لاني احاول انا نفسي ان اجد اجابات جديدة على اسئلة قديمة عن الدولة. اماذا تحتكر الدولة العنف؟ لماذا نفترض ان ادارة الجيش يجب ان تكون مركزية وبيد الدولة؟ لماذا القضاء بيد الدولة؟ لماذا التشريع بيد الدولة؟ لماذا التنفيذ بيد الدولة؟ لماذا توجد مؤسسة وحيدة تجمع الضرائب هي الدولة؟ لما ذا التعليم العام بيد الدولة؟ لماذا امواج الراديو والتلفزيون بيد الدولة؟ لماذا الدولة هي الوحيدك التي تدير الاوبئة لماذا افترضت ان الدولة المركزية بقوانينها وجنودها اما ان تتحكم بكل شيءاو بلا شيء. يمكن للدولة ان تستخدم مؤسساتها ووزاراتها وجنودها، ويمكن للمجتمع المدني ان يكون عنده مؤسسات موازية ومشابهة. لماذ نفترض ان اي قرار يشمل كل المجتمع يجب ان يأتي من الدولة. يمكن ان نتصور مؤسسات تشملكل البلد ولا تكون تابعة للدولة. الجانب السياسي سيكون دائما كوجودا بسبب احتكار العنف،لكن يمكن التحفيف من خطره بمؤسسات مدنية موازية، او بمؤسسات مركزية لكن لا تتبع الدولة.

25 آذار، 2020 - مقالة

Syria’s Detainees Left Even More Vulnerable to Coronavirus

25 آذار، 2020 - مقالو فورين أفيرز

Akkad Aljabal retsSoodnpuc250u2u16ca9292t mah00u3Mgg55044033 m75ri40u7,lc6 · «فورين أفيرز»: أزمة فيروس كورونا تكشف عن الوجه الاستبدادي لأمريكا كاتب: Daron Acemogluمصدر: The Coronavirus Exposed America’s Authoritarian Turn نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا لدارون أسيموغلو، وهو اقتصادي تركي أمريكي، استهجن فيه انقضاض ترامب على المؤسسات الأمريكية، مؤكدًا أن «الخبرة المستقلة هي أولى ضحايا انحسار الديمقراطية». وفي مستهل مقاله، ذكر الكاتب أن رد فعل حكومة الولايات المتحدة على جائحة فيروس كورونا المستجد كان مربكًا، وغير متناسق، وذا نتائج عكسية. منذ فبراير (شبّاط)، أظهرت البيانات التي أعلنتها الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، بوضوح أن الفيروس ينتشر بسرعة في المناطق التي لا تلتزم بالتباعد الاجتماعي، وأن الإجراءات البسيطة لعزل الناس بعضهم عن بعض يمكن أن تبطئ من معدل الإصابة الجديدة على نحو كبير. لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تُنسِّق لتطبيق أي تباعد اجتماعي. وحتى بعدما اكتظت المستشفيات الإيطالية بالحالات الخطيرة، بذلت الإدارة الأمريكية جهودًا قليلة لدعم نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، أو لزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، أو لإجراء اختبارات الإصابة بالفيروس على نطاق واسع. ويُحمِّل كثيرون الرئيسَ مسؤولية هذه الإخفاقات؛ إذ إنه هو الذي قلل في البداية من شأن خطورة الأزمة. ففي 4 مارس (آذار)، أصر ترامب على أن كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ليس أسوأ من الإنفلونزا. وبعد مرور أسبوع، زعم أن نظام الرعاية الصحية الأمريكي على استعداد جيد لتفشي الفيروس. ونظرًا لتشجيعه الأمة على المضي قدمًا دون قصدٍ أو وعي في طريق الأزمة، يستحق ترامب اللوم بالفعل. ولكن الأمر الأكثر مدعاةً لإلقاء اللوم على الرئيس هو انقضاضه على المؤسسات الأمريكية، والذي بدأ قبل فترة طويلة من ظهور فيروس كورونا المستجد، وسيتضح للعيان بعد وقت طويل من انتهاء الأزمة. ومن خلال هجومه بلا هوادة على معايير الاحترافية والاستقلالية والخبرة التقنية، وإعطاء الأولوية للولاء السياسي قبل كل شيء، أضعف ترامب البيروقراطية الفيدرالية إلى حد أنها أصبحت الآن تشبه «صحيفة ليفياثان»، وهو مصطلح اقتصادي سياسي استخدمه الكاتب جيمس روبنسون لوصف الدول الاستبدادية، التي لا توفر سوى مساحة ضئيلة للمساهمة الديمقراطية أو انتقاد الحكومة؛ ونتيجةً لذلك، تُظْهِر هذه البيروقراطية الفيدرالية كفاءةً ضئيلةً كالورقة الرقيقة في صنع السياسات. واعتاد البيروقراطيون في هذه البلدان على كَيْل المديح لمستويات القيادة العليا، والموافقة على ما يقولون، وأخذ الأوامر منهم بدلًا من استخدام خبراتهم لحل المشكلات. وكلما زاد عدد البيروقراطيين الأمريكيين الذين يُشبِهون التابعين المؤيدين على طول الخط للاستبداديين، قلَّت ثقة المجتمع بهم، وقلَّت فعاليتهم في لحظات مثل هذه الأزمات. كيف تموت الديمقراطية؟ وأوضح الكاتب أنه في غضون ما يزيد بقليل على ثلاث سنوات في منصبه، قلب ترامب العديد من المعايير السياسية رأسًا على عقب، والتي كانت سابقًا أساس عمل النظام السياسي الأمريكي، لا سيما التوقعات بأن الرئيس لن يُدلي بأكاذيب صارخة، ولن يتدخل في القضايا المرفوعة في المحاكم، ولن يُعيق تحقيقات تنفيذ القانون، ولن يغض الطرف عن العنف الذي يُحدِثه الغوغاء، ناهيك عن تشجيعه، ولن يتربح – أو يسمح لعائلته بالتربح – من سلطته وامتيازاته التنفيذية، ولن يمارس التمييز ضد المواطنين على أساس الجنس أو العِرق أو الدين. ولمَّا فرَّغ ترامب هذه المعايير من مضامينها، عَمِل بذلك على تسريع وتيرة الاستقطاب في السياسة الأمريكية؛ وهو توجُّه مُدمِّر خاضَ غماره سابقوه، لكنه اشتد أثناء وجوده في السلطة. وتكاليف الاستقطاب واضحة ليس فحسب في قسوة الخطاب السياسي، ولكن أيضًا في عدم قدرة السياسيين على المواءمة لحل المشكلات الأساسية، مثل: قلة الرعاية الصحية للملايين، والوضع المتداعي للبنية التحتية العامة غير الموثقة أو المتدهورة، أو حتى منع تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية دوريًّا. يضيف الكاتب أن فترة حكم ترامب أكثر كارثية لواحدةٍ من أهم الركائز المؤسسيَّة التي قيَّدت السلطة التنفيذية خلال القرنين الماضيين، وهي: الخدمة المدنية. ومن المؤكد أن مَنْح الرئيس سلطات شاملة لإجراء التعيينات في المناصب العليا ستكون نتيجته أن المؤسسات السياسية الأمريكية لن تجعل من السهل بالنسبة لأهل الخبرة والاحترافية غير الحزبيين ترسيخ أقدامهم في الوكالات التنفيذية. ولكن حتى في ظل الإدارات ذات الأولويات وجداول الأعمال السياسية المختلفة للغاية، تمكَّنت معظم الإدارات من العمل بفعالية، واتباع سياسات سليمة في مجالات متنوعة كالتعليم والبيئة، والتجارة والملاحة الجوية والفضاء، والسيطرة على الأمراض بالطبع. ومن خلال التمسك بالقواعد والإجراءات غير الحزبية والاعتماد على الخبرة التكنوقراطية، يعمل البيروقراطيون المحترفون، الذين يخدمون تحت إدارة سياسيين مُعيَّنين، كحواجز حماية للإدارات، مما يمنع تنفيذ السياسات الأكثر تطرفًا، أو السياسات الحزبية السافرة. وكانت الخدمة المدنية المهنية هي آخر وأقوى حائط صد ضد الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية. ولم تفشل إدارة ترامب فقط في الحفاظ على البنية التحتية الصحية الحرجة، التي تحمي الشعب من الأمراض المعدية فحسب – على سبيل المثال، حلَّ ترامب وحدة الاستعداد للوباء التي كانت جزءًا من مجلس الأمن القومي حتى عام 2018 – ولكنها أيضًا أضعفت الخدمة المدنية بفاعلية. وأجبر عداء الرئيس لأهل الخبرة المحايدين، العديد من الموظفين الفيدراليين الأكثر قدرة وخبرة، على الاستقالة، ليحل محلهم الموالون له فقط. كما أن هجومه المستمر على أولئك الذين يناقضون أكاذيبه أو يشيرون إلى وجود مشكلات في سياسات إدارته أوجدت أجواءً من الخوف تمنع البيروقراطيين من رفع أصواتهم. يوضح الكاتب أن هذا التحفظ يفسر جزئيًّا، الاستجابة الأولية البطيئة والصامتة وغير الفعالة لتفشي فيروس كورونا المستجد من طرف وكالات الصحة الفيدرالية؛ مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وأظهر الرئيس أنه على استعداد للانقضاض علنًا ​​على الموظفين المدنيين الذين أغضبوه، كما فعل مع الكولونيل ألكسندر فيندمان، الموظف السابق في مجلس الأمن القومي، الذي أدلى بشهادته في تحقيقات عزل ترامب، وبذلك أصبح الدافع جارفًا نحو الالتزام بما يقوله هو، أو على الأقل عدم مخالفته علانيةً. وعلى أي حال، دقَّ بعض المسؤولين، مثل أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، ناقوس الخطر. ولكن حتى فوشي اعترف قائلًا: «أنت لا تريد خوض حربٍ مع رئيس… ولكن عليك أن تسير في توازن دقيق للتأكد من أنك تستمر في قول الحقيقة». يقود هجوم ترامب على البيروقراطية الفيدرالية الولايات المتحدة نحو السير في طريق الانحلال المؤسسي، وهو المسار الذي سلكته العديد من الدول التي كانت ديمقراطية يومًا ما، وأصبحت الآن استبدادية. من الأرجنتين في عهد خوان بيرون في منتصف القرن العشرين، إلى المجر تحت حكم فيكتور أوربان، وتركيا في عهد رجب طيب أردوغان اليوم، كانت نقطة التحول في كل هذه المآسي تقريبًا فقدان الاستقلالية في مجالي الخدمة المدنية والقضاء. وغالبًا ما تبدأ الحكاية المتكررة بمؤسسات الدولة المليئة بالمستبدين المحتملين، إلى جانب الموالين الذين يرددون كالببغاوات ما يريد الزعيم سماعه. ومن ثم تأتي الأخطاء الحتمية المتعلقة بالسياسات، حين تتغلب الأيديولوجية والتزلف على النصيحة الصادقة. ولكن دون الاستقلال والالتزام بالخبرة، يضاعف السياسيون والبيروقراطيون الكبار والقضاة أخطاءهم، ويهمِّشون أي شخص يتكلم ضدهم. ومع تضاؤل ​​ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة وفقْد موظفي الخدمة المدنية إحساسهم بالمسؤولية أمام عامة الناس، يمكن أن يتبدل حال الولايات المتحدة سريعًا ليصبح كحال «صحيفة ليفياثان». لم يفُت الأوان بعد وشدد الكاتب على أن الأوان لم يفُت بعد لتحويل دفة الأضرار التي ألحقها ترامب بالمؤسسات الأمريكية والبيروقراطية الفيدرالية. والخطوة الأولى نحو فعل ذلك هي: التخلي عن الأسطورة الخطيرة القائلة بأن الدستور، الذي صاغه الآباء المؤسسون ببراعة، يمكن أن يحمي الديمقراطية الأمريكية حتى من رئيس نرجسي لا يمكن التنبؤ بأفعاله، واستقطابي، واستبدادي. إذ أعلن جيمس ماديسون في البند 57 من «الأوراق الفيدرالية» أن: «الهدف من أيِّ دستور سياسي هو، أو يجب أن يكون، التوصُّل أولًا إلى حكَّام يتمتعون بجُلِّ الحكمة للتمييز، وبجُلِّ الفضيلة لمواصلة العمل، وبالصالح العام للمجتمع؛ وفي المقام التالي، يلزمهم اتخاذ الاحتياطات الأكثر فعالية ليظلوا فضلاء، بينما يستمرون في الاحتفاظ بثقة العامة فيهم». ويتساءل الكاتب: «لقد فشل دستور الولايات المتحدة تمامًا في الشِّق الأول؛ لماذا إذن يجب على أي شخص أن يثق في نجاحه في الشِّق الثاني؟». لا يمكن لأي قدر من الضوابط أو التوازنات الدستورية كبح جماح هذا الرئيس أو آخرين أمثاله؛ إذ إن الفصل بين السلطات لم ينجح في ذلك. وإذا افترضنا أنه جرى احتواؤه بقدرٍ ما، فالفضل في ذلك يرجع إلى وسائل الإعلام والمجتمع المدني والناخبين. صحيح أن مجلس النواب وقف ضد العديد من أسوأ سياسات ترامب، حين ذهب إلى حد محاكمته وعزله، لكن الناخبين هم الذين أجبروا مجلس النواب على هذا التصرف، من خلال الإفصاح عن تفضيلاتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وبالمثل، عندما تصرف القضاء – على سبيل المثال عن طريق تجميد قرار ترامب بحظر السفر الذي كان يستهدف الدول ذات الأغلبية المسلمة – فعل القضاء ذلك غالبًا بسبب الدعاوى القضائية، والإجراءات التي رفعتها منظمات مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. ومع فشل الدستور في تقييد الرئيس، وتَعرُّض الخدمة المدنية للهجوم من جانبه، سيتطلب الأمر مشاركة مجتمعية في السياسة، وكذلك في القيادة من جانب حكومات الولايات والحكومات المحلية، والشركات الخاصة لإعادة بَعْث المؤسسات الأمريكية. ولن يكون كافيًّا انتخاب رئيس جديد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. ويجب أن يشمل العمل الجاد المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة التي تعمل مع الدولة، لمعالجة المشاكل المؤسسية والاقتصادية الرئيسية. واختتم الكاتب مقاله مؤكدًا أن هذا التحالف سيحتاج من الجهات الفاعلة نفسها إلى النظر إلى الولايات المتحدة من منظور أزمة فيروس كورونا المستجد. وقد تحرك البيت الأبيض أخيرًا، لكن ما يفعله ما يزال كافيًا. وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الاختبار غير متوفرة حتى الآن في أي مكان بأعداد تقارب الأعداد اللازمة، ويبدو أنه لا توجد خطة متماسكة للحفاظ على التباعد الاجتماعي أو تنشيط الاقتصاد مرة أخرى، (وهو أمر ضروري لتجنب الانهيار الاقتصادي) في الوقت نفسه. ومع فشل الإدارة والبيروقراطية الفيدرالية في إحراز تقدم، يجب على المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والخبراء خارج الحكومة ممارسة ضغوط إضافية على الإدارة، وفي الوقت نفسه العمل على تحسين الأوضاع بأنفسهم؛ تلك التي فشل غيرهم في تحسينها. والأمر صعب بلا شك، لكن تايوان تقدم نموذجًا لكيفية مساعدة المجتمع في تطوير حلول تستكمل جهود الحكومة لإبطاء انتشار الفيروس والحد من عدد ضحاياه. وسيتعين على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لتقوية نظام الرعاية الصحية الفاشل، وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة.

Kasem Atassi نظير ، عم افهم اكتر فأكثر وجهة نظرك ببوستاتك السابقة عن ضرورة استقلالية المؤسسات المختصة و المجتمع المدني لتأخذ المبادرة بهيك نوع من الأزمات... النقطة التانية انه ناس متل ترامب همشوا اكثر استقلالية هذه المؤسسات... بالمناسبة انا بيعجبني كاتب هالمقال و له كتاب صدر نسبياً منذ وقت قريب ، انه مشروع قراءتي بالعزلة الحالية

27 آذار، 2020 - مقالوة من ترجموو باسل وطفة

مقالة مفيدة جدا من ترجمة باسل وطفة العالم بعد أزمة فيروس كورونا

28 آذار، 2020 - يوفل هراري

Irresponsible politicians undermined public trust in science