الترييف والتأميم

8 نيسان، 2019-الترييف والتأميم

Fadia Abouzied April 7, 2019 · من وحي عدد من البوستات المهمة التي كتبها سمير سليمان

اعتمد تدمير البنية التحتية لسوريا على أداتين : الإصلاح الزراعي والتأميم في الصناعة. تم سلب الأراضي من المالكين للأرض ووزعت على الناس! في تأميم الصناعة تم السطو على المعامل في القطاع الخاص وإلحاقها بالقطاع العام ! هذا التخريب في بنية الدولة والمجتمع ترافق مع نظام سياسي أمني فرض سطوته عن طريق موظفين اصحاب تحصيل علمي متدني: اي كل من فشل في التحصيل العلمي، او لم يكمل تحصيله العلمي تطوع في الأمن. وأصبح عنصر الأمن اهم من الطبيب! بعد تحقيق الإصلاح الزراعي تحكمت الدولة بكل المنتجات الزراعية. فالسماد والبذار وبيع المحاصيل والحصول على مردود المحاصيل كان يتم عبر الدولة. وفي فترة الثمانينات فرضت الدولة عقوبات تصل الى السجن 15 عام في حالة تم القبض على اي مزارع متلبس " بشوال قمح " دون علم الدولة بعد ان اعتبر القمح منتج ( قومي)، وحيازته تعتبر جريمة اقتصادية، جنبا الى جنب مع صناعة أزمات متكررة ومقصودة في توزيع السماد وعلف الحيوانات والبذار والأزمة الأكبر ان الدولة كانت تعطي الفلاحين ثمن محاصيلهم على دفعات باهتة وقد لا تعطيهم في نفس السنة؟' على جانب آخر بدأت مشاهد رخاء التهريب تطرب عقول الشباب. وبدأ مسدس عنصر الأمن على خصره يسيل لعاب اي شاب حلما بالتسلط والهرب من الفقر. هذه الحالة ترافقت مع تراجع قيمة العلم والتعليم والتحصيل العلمي لان من لايملك شهادة إعدادية منحته الدولة فرصة ان يجني مالا وان يتفوق على من لديه تحصيل عالي. فذهبت قيمة العلم! تراجع واقع الزراعة وتسلط الدولة على مصير المزارعين دفع الناس لبيع أراضيها والهرولة باتجاه المدينة... باتجاه( الشام)! في الصناعة سيطر فساد القطاع العام واخضع العمال الى قانون عمل ( مازال ساريا) فيه كل إمكانية تدمير القطاع العام ونهبه ( بالقانون) فقررت الحكومة السير باتجاه الخصخصة وسحب مكتسبات العمال رويدا وتسليم امر مؤسسات الدولة الى نظام اداري ليس للعلم والتأهيل فيه اي ضرورة. فالآذن والمهندس هما في نفس المرتبة امام رئيس الفرقة الحزبية. والناتج العام ليس اكثر من فواتير مزورة ( بالقانون) ذهبت بمقدرات القطاع العام! قانون الاستثمار لم يحم اصحاب الاستثمار لان الشمع الأحمر كان جاهزا دائما في جيب فرقة المداهمة: فهرب المستثمرون. الاستيراد كان ممنوعا الا بموافقة: دولة الجمارك، ودولة الصناعة ودولة التجارة ودولة القصر. واقع الحال في سوريا تجاوز مرحلة ( ترييف المدينة) وتجاوز مرحلة ( قتل المدينة). منذ سنوات كثيرة قبل الحراك، نعيش مرحلة ( بدونة سوريا) من بدو

Ahmad Nazir Atassi April 8, 2019 · Shared with Public Public نقاش عظيم. يبدو ان هناك اتفاق على ان تأميم الصناعة كان سيئا واختلاف على تأميم الاراضي مع ان المبدا الاقتصادي والقانوني لم يتغير. التأميم هو عتداء على الملكية الخاصة التي يقوم عليها نظام السوق. لا احد من المعلقين خسر او استفاد من تأميم الصناعة ولذلك حصل اجماع حولها. اما الاراضي فكل اما من طرف خسر او من طرف ربح من هذا التأميم ولذلك لم يحصل اجماع، رغم ان المبدأ الاقتصادي هو نفسه في الحالتين. لكن لا ضير في ذلك، وانا في الحقيقة لا رأي لي في الحالتين مع ان عائلتي القريبة خسرت بعض الشيء. الحكم على التاريخ هو مسألة نقاش ومعلومات ووجهات نظر. لكن ما يهمني في الجدال ليس اصدار حكم قيمي وانما تفادي الكوارث في المستقبل. ان مشكلة الاراضي والملكيات المؤممة ستعود الى الظهور وستسبب مشاكل كبيرة. هذا بالاضافة الى مشكلة الملكيات التي تدمرت في الحرب ويحاول النظام اخذها من اصحابها. قد امون دراسة التاريخرمفيدة لمعرفة حقيقة ما حصل لكن تلك الحقيقة قد لا تكون نافعة الان. ارى انه من الصعب اعادة الملكيات المؤممة والتعويض عنها بسبب التراكمات الطويلة من اجيال ومواريث وتغيير في الجغرافية والسكان. لكن المشكلة القانونية ستظل لان النظام الغبي عندما اخذ الاراضي لم بهط الفلاحين صكوك ملكية وانما اعتراف بان الارض لمن يعمل بها. ويمكن للاخ ان يتخلص من اخيه ويدعي انه يعمل في الارض. والكل يعرف حركة تعمير الغرف في الاراضي الزراعية وتقسيمها من اجل اثبات اشغال الارض. اذا زال النظام فيمكن لاصحاب صكوك الملكية القدماء ان يذهبوا الى المحكمة ويطردوا مئات آلاف الفلاحين. وهذا سيعمل قلاقل هائلة.

Fadia Abouzied شكرا على إضافتك المهمة. سمير الدبس ابن صاحب شركة الخماسية كان قد رفع على الدولة السورية دعوى قضائية لاسترداد شركة والده قبل سنوات من الحراك. هي قضية لن تموت ان كان في الاستيلاء الجائر على الأراضي والأملاك الزراعية وان كان في الاستيلاء على المصانع. حتى لو كان القصد تحقيق العدالة الا انها أتت بمنهج تسلطي وعنفي وقهري تجب مراجعته ..

Oussama Al-chami التأميم حق سيادي لكل حكومات العالم حتى للولايات المتحدة قلب الليبرالية. ما حدث في مصر وسورية والعراق ليس تأميما وإنما مصادرة وتشليح. حتى إنهم عاجزون قانونيا على أعطاء سكوك ملكية للفلاحين. وكذلك في الصناعات والشركات التجارية المصادرة. في مصر تم تعويض الملاك السابقون جزئيا. طبعا أيضا قانون الأرض لمن يعمل بها هو مبدأ عالمي. مالك الأرض أن لم يخدمها ويزرعها يفقد ملكيته خلال خمس سنوات.

Mohamed Almasabi للاسف ان التيار القومي العربي إلتبس و تلبس باليسار و الشيوعية المدمره. بعد الاستقلال كان هذا مبررا لان المحتل كان غربي، لكن اليوم؟!!!

8 نيسان، 2019-الترييف والتأميم 1

الترييف والتأميم ١ من تداعيات نقاش الترييف الذي طرحه بجرأة الاخ سمير سليمان . استنتجت الاخت فاديا Fadia Abouzied

مايلي:

"اعتمد تدمير البنية التحتية لسوريا على أداتين : الإصلاح الزراعي والتأميم في الصناعة. تم سلب الأراضي من المالكين للأرض ووزعت على الناس! في تأميم الصناعة تم السطو على المعامل في القطاع الخاص وإلحاقها بالقطاع العام !" المعلقون على بوست ابوزيد كانوا متفقين على لعن تأميم الصناعة لكنهم اختلفوا في الحكم على تأميم الزراعة. النقاش كان من زاويتين اقتصادية واجتماعية. تأميم الاراضي قضى على مشاريع الملاكين الكبار لكنه اعطى زخما لمشاريع الفلاحين اي الملاكين الصغار. وكذلك اخذ التأميم من الاغنياء وادخل السعادة في قلوب الفقراء واعطاهم ثقة بالنفس. ثم تدرج النقاش في النهاية نحو لعن النظام الاستبدادي لانه ما لبث ان قضى على الفلاحين اما بالاشتراكية او بالوظيفة او بالخصخصة والرمرمة. اما الصناعة فالكل تحسر عليها باعتبارها مدخلا الى العالم الحديث. اعتقد ان النقاش عاطفي لاسباب تاريخية معروفة. لكن اطلاق حكم واحد على حدث تاريخي من خلا ل معرفة مستقبله وتداعياته ليس سهلا فاحيانا هذه التداعيات تخضع للحظ ولا تحكمها سببية واضحة من الحدث الى ما اعقبه من احداث اخرى. مثلا تأميم الصناعة ثم فشل التصنيع، او تأميم الاراضي ثم نجاح الفلاحين المستقلين. ورأينا ان نفس الفلاحين المستفيدين لم يلبثوا ان خسروا بعد عقدين او ثلاثة. فأين هي السببية. من وجهة نظر تاريخية وفيما يخص الاقتصاد حصريا هناك حجج تتهم الاصلاح الزراعي بانه ادى الى كارثة اقتصادية، وهناك حجج اخرى تقول انه انعش شرائح واسعة من المجتمع. والامر بالطبع اعقد من هذا. اولا اعطى التعليم البعثي فكرة انه كان في تاريخ سوريا الحديث شيء اسمه الاقطاع، وان الاقطاع اما ادعى ملكية الاراضي في العهد العثماني او نجح بشرائها من خلال القروض والربا. والاقطاع اضطهد الفلاحين واستغلهم الى ان جاء التأميم. هذه القصة مبسطة جدا ويمكن نقد كل كلمة فيها. الاقطاع في العهد العثماني نوعان اقطاع جباية الضرائب او الالتزام، واقطاع ملكية لجباية الاجور او الملكانه. في سوريا لا اعرف من النوع الثاني الا اقطاع آل العظم. السطان العثماني اعطى الولاة من آ ل العظم ملكانه عظيمة ملكا لهم ليجبوا منها اجرتهم ونفقتهم كولاة. اما اقطاع الالتزام فكان الغالب وهو لا يعني الملكية ابدا وعقود الالتزام في المحاكم الشرعية العثمانية تثبت ذلك. قد تتوارث العائلة الواحدة احد الالتزامات لكنها لا تملك الارض. الالتزام مثل الضمان يعطي فيه الملتزم الدولة مبلغا ثابتا مقطوعا ويجبي من الفلاحين ما يريد ويعتدي عليهم ويفرض ضرائب اضافية. وكان الاهالي كثيرا ما يشتكون من تعسف الملتزمين للدولة نفسها اما الملكيات الزراعية الكبيرة التي يتحدث عنها الناس بوصفها اقطاعا فهي ليس اقطاعا من الحاكم العثماني بل هي ملكيات مسجلة في الطابو. اذن الاقطاعي في الفكر البعثي ليس الا المالك. لكن هناك مشكلة اخرى وهي ان اغلب الاراضي في الريف كانت مشاعا لاهل القرية. طبعا في المدن كانت هناك بساتين قريبة يملكها اهل المدينة ويتعاقدون لزراعتها مع البستنجي. وعقود البستنة موجودة في المحاكم الشرعية وكان اسم البستنجي يذكر وكان كل اهل البلد يعرفونه. لا بل كان من سكان المدينة. بالنسبة للاراضي غير البساتين فان تسجيل الملكيات يعود الى عام ١٨٥٨ مع انشاء ادارة الطابو العثماني او الكداسترو. وتم تلطلب من كل اصحاب الاراضي تسجيلها رسميا. يقال ان اصحاب الالتزام سجلوا الارض باسمهم، والقارضين، وتجار المدينة، وشيوخ العشائر والقاضي والمفتي لان الفلاحين لم يكونوا يعرفون الكتاة ولانهم كانوا يخشون من ان تأخذ الدولة اولادهم الى الجندية. هذه المزاعم حسب علمي مدروسة في الاناضول لكنها ليست مدروسة في سوريا وهذا مأسوف عليه. لكن الملكيات الضخمة المسجلة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر ولا نعرف تماما منشاها في سوريا يتبع

Fadia Abouzied اعتقد ان الإصلاح الزراعي قتل فكرة السلطة المقابلة. الملاكين بما يملكون كانوا قوة وسلطة. هي فكرة لا اعتقد انها عادلة، لكن بالنتيجة كان لها أهداف تمكن النظام من تحويل كل تكوينة الإقطاع الى فلاحين ضعفاء ليسوا خبيرين بإدارة مقدرات الارض. تفتيت الواقع ليس لاهداف خدمة هذا الواقع

Ahmad Nazir Atassi Fadia Abouzied سيدة فادية انت محقة والمشكلة لها مئات الوجوه. وانا لا ازال اضيف للبوست لتوضيح بعض هذه الوجوه. القضاء على القطاع الخاص بشكل عام اوهن المجتمع امام الدولة ولذلك فان شعاراتي اليوم هي القطاع الخاص، اللامركزية الادارية، المجتمع المدني

8 نيسان، 2019-الترييف والتأميم 2

الترييف والتأميم ٢ وما زاد الطين بلة ان سلطات ابانتداب الفرنسي استولت على املاك الدولة العثمانية وقامت بتوزيع بعضها على اعيان ريفيين وبدو ليجذبوا دعمهم لفرنسا في مواجهاها مع الملاكين الكبار الذين حمل جيلهم الاصغر لواء القومية والاستقلال بينما عمل بعض من جيلهم الاكبر في حكومات الانتداب. بالاستناد الى ارشيفات المحكمة الشرعية في حمص مثلا نعرف ان بعض اعيان المدينة كانوا يملكون البساتين والبيوت والمطاحن والحمامات والمصابغ قبل الطابو وملكياتهم مسجلة في المحكمة. هذا يعني ان الذين استفادوا من تسجيل الاراضي الابعد عن المدينة كان بعضهم غنيا وقادرا اما على شراء الاراضي او على اقراض الفلاحين الى حين افلاسهم ومن ثم شراء الاراضي. اكن هذا لا يمنعهم من تلاستفادة او لا يمنع آحرين من الاستفادة من الطابو. ويظل الامر غامضا وخاصة اليوم في زمن حرق الطابو لطمس الملكيات. بغض النظر عن طريقة الاستملاك فاننا ومنذ اواخر القرن التاسع عشر امام وضع اقتصادي جديد لا علاقة للدولة به. في نفس الوقت الذي تكونت فيه هذه الملكيات كانت السوق العالمية متعطشة للحبوب بسبب اندلاع الحرب الاهلية الامريكية عام ١٨٦١. كان غرض اصحاب الملكيات هو الخروج من نمط الفلاح والضريبة الى نمط الراسمالية الزراعبة التي تنافس في السوق العالمية. واستمر هذا النشاط الى حين التأميم. ولهذا نسمع بان الملكيات الكبيرة كانت نافعة لانها كانتتدمج البلد بالسوق العالمية يتبع غدا