الدستور في الثورة السورية

4 أيار، 2016-الدستور السوري في مؤتمر فينا

الدستور السوري في مؤتمر فينا سوريا ما بدها دستور، الأفضل هو التوافق. أي دستور يتم نقاشه أو وضعه أو التصويت عليه خلال السنوات العشرة المقبلة هو عملية فاشلة وتؤدي إلى تأجيج الصراع بدل حله. إنه من ضيق أفق الفكر السياسي السوري الإلتزام بالتبعية الفكرية للغرب والإصرار على ورقة لا معنى لها إسمها الدستور. مر على سوريا ما لا يقل عن 12 دستوراً (1919، 1928، 1936، 1943، 1947، 1950، 1958، 1961، 1963، 1970، 1973، 2011) كلها فشلت في تحقيق أي نوع من الإجماع الوطني أو بناء دولة مستقرة. كلها كانت أفكارها مترجمة عن دساتير أوروبية شرقية أو غربية. وأول شيء يفعله السوريون هو الإطلاع على دساتير غربية وبعدها قص وتلزيق. أفضّل وضع ورقة مبادئ يتفق عليها الجميع بدل دستور نعرف أنه سيفشل. بند واحد يمكن أن يُفشل أي دستور (رئيس الدولة مسلم)، فما بالك بغيره من البنود. عقم الفكر السياسي في سوريا يؤدي إلى أن الأحزاب مستنسخة والأيديولوجيات مستنسخة والنظم السياسية مستنسخة والقوانين مستنسخة والدساتير مستنسخة وحتى قانون المرور. لا يوجد أي مفكر يستطيع ولو أن يقول كلمتين مفيدتين مثل جون لوك، وهذا مفكر إنكليزي من القرن الثامن عشر وكتاباته بدائية وبسيطة رغم أثرها إلى الآن. فإما نعيد إحياء الأحكام السلطانية أو نستنسخ دساتير الغرب وندافع عن نظام يسمونه ديمقراطي ولا أحد يعرف ما هو أو كيف يعمل. ويمكن أن يشتمني أي كان وأن يتهجم علي، لا يهمني، لكن أستطيع أن أجزم أن أحداً من المفكرين أو المثقفين أو عامة الناس السوريين عنده أية فكرة عن ماهية الديمقراطية وكيفية عملها. الكل يعتقد أنهم يفهمون لكنهم يعيدون إنتاج نماذج قديمة مستنسخة تم تطعيمها بالأحكام السلطانية. وهذا ليس أول مؤتمر من هذا النوع وكلها دعوات من مؤسسات غربية وظيفتها تسويق النظم الغربية التي هم أنفسهم لا يعرفون كيف يركبونها في البلدان الأخرى. سوريا القديمة نشأت بقرار من سايسكس وبيكو الأول إنكليزي والثاني فرنسي، اليوم سوريا ستنشأ بقرار من مؤتمر يجتمع فيه السوريون لكن تدعمه وتموله جهات غربية حيث سيوقع السوريون على أفكار غربية ومنظومة غربية وتوليفة غربية. نفس سايكس بيكو لكن هذه المرة بيد السوريين.

Shahzad Junnde نحن بحاجه الى عقد اجتماعي جديد يحدده الشعب وليس مرتزقه

Oussama Al-chami الدستور ضرورة قانونية، كيف ستنفذ القانون ان لم يكن عندك دستور؟

Malaz Atassi اي اتفاق انتقالي،،ان كنت استوعب معنى انتقالي،،لكي لانلعب على الالفاظ هو موءقت،،،،كم يدوم،،لااعلم،،ولكن سنة او اثنتين هو وقت معقول،،لعمل دستور ما،،والافضل ان يكون موءقتاسنتين مثلا اي تعطى فترة كافية،،،،اما ان نخترع من السماء دستورا فهذا بحاجة لانبياء. ،،وهذا اخر مانحتاجه،،الدساتير لامانع ان تكون ماخوذة عن ماسبقها من تجارب ناجحة وهكذا في كل مكان،،،مع خصوصية لدولة ما،،،،،انه منبع القوانين ،،وسوريا راءدة منذ اواخ القرن التاسع عشر بتغيير وتطوير القوانين ربما فبل كثير من الدول،،،متى دخلت الايديولوجي وسيطرت عطل الدستور. ،وهذا مبلغ الدكتاتورية التي يضحي الناس للتخلص منها وايجاد دستور جامع لست على مستوى تقرير ماهو لانه يقرر ارادة الناس وظروفهم،،،والديموقراطية ياستاذ نذير ليست طبق من ذهب ،،،فهي بحاجة لعدة دورات او تطويرات لتناسب اي مجتمع،،،،،لااعتقد ان السوريين عاجزون عن سن الدستور والقنون بشكل موءقت او داءم،،،المهم داءما التطبيق،،،،،فالاديان كلها جيدة مثلا ولكن تطبيقها هو المشكل. وليس اي دين ،،،،

Adam Ahmad Atassi There is nothing wrong with the Dastor we have right now except removing "Hezib al Baath & Religious" clause.

Ahmad Nazir Atassi الدساتير الأوروبية سبب وجودها تاريخي وليس قانوني. إنها عقد بين الملك ومجلس الشعب أو بين مؤسسي الدولة كما في الحالة الأمريكية. إذا كان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية العليا فالقوانين التي يسنها لها كامل الشرعية والسيادة ولا تحتاج إلى دستور ليعطيها الشرعية. إما إذا أردنا أن تكون القوانين ملتزمة بأيديولوجية عليا فهنا يأتي الدستور. إنه نص أيديولوجي. أما الجزء الإداري الذي يحدد عدد السلطات والموظفين وصلاحياتهم وفترة جلوسهم في الكنصب فهذا ايضاً يمكن الغتفاق عليه كقانون له صلاحية لخمس سنوات مثلاً. ما اقوله هو أن الجزء الأيديولوجي من الدستور عسير ومسبب للمشاكل الخطيرة في الحالة السورية ويحتاج إلى فترة من الإستقرار ليستقر الرأي العام على شيء. هناك خبراء في القوانين الدستورية لكن وجودهم يفترض وجود الدستور فهم المراقبون للإلتزام بروح النص. لكن ليس هناك خبراء صياغة دساتير. هذا فقط إخراع غربي يقدمونه للدول النامية حتى يفرضوا عليهم أيديولوجيات ليبرالية.

Iyad Rayane نظير، إذا كان من الصعب الإتفاق على دستور، فلماذا سيكون من السهل الإتفاق على ورقة مبادئ أو قانون؟ إذا تم الإتفاق على موضوع دين رئيس الدولة، فهذا سيكون ضمن قانون أو دستور. وإذا لم يتم الإتفاق، فلا قانون، دستور أو ورقة إتفاق رح تحل هالنقطة. يكفي جعل الدستور قابل للتعديل وغير متحجر.

Ahmad Nazir Atassi صحيح، القصد هو تجزيء المهمة إلى مهمات صغيرة. طبعاً الإتفاق على مبادئ ليس أسهل من الإتفاق على قانون. لكن المبادئ إعلان لتوحيد الرأي والمواقف وليس قانوناً تفصيلياً. وكذلك القانون يمر في مجلس الشعب باغلبية بسيطة أما تغيير الدستور فيلا يمر إلا بثلثين أو ثلاثة أرباع الأصوات. الناس تعتقد أن الدستور سلة واحدة لا تتجزأ لكن المعضلة هي أنك تضع شيئاً ملزماً للجميع لكن يصوت عليه جيل واحد في ظروف صعبة ويمر بأغلبية بسيطة رغم أنه استفتاء شعبي. الدستور يحتاج إلى إجماع، خاصة في خذخ الأوقات. ما المانع من مناقشة الأمور كل أمر لوحده بدل وضعها كلها في يلة واحدة. أليس من الأفضل تأخير مادة مثل "رئيس الجمهورية مسلم" غلى حين استقرار الأمور وظهور أحزاب ومنظمات وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي والمناقشة الشعبية والمداولات بين الأطراف وممثلي الشعب. من المستحيل تغيير مادة في دستور تم إقراره. أنظر إلى حالة أمريكا مثلاً، حتى القوانين البسيطة لا تمر لعدم وجود الأغلبية. نعم إقرار الأجزاء سيمر بنفس الصعوبات لكن على الاقل على عدو مراحل وليس مرحلة واحدة تخلف وراءها كماً هائلاً من المستائين.

6 أيار، 2016-الدساتير الأخرى

ملحق للبوست عن الدستور: الدساتير الأوروبية سبب وجودها تاريخي وليس قانوني. إنها عقد بين الملك ومجلس الشعبكما في الحالتين الفرنسية والبريطانية أو بين مؤسسي الدولة كما في الحالة الأمريكية. إذا كان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية العليا فالقوانين التي يسنها لها كامل الشرعية والسيادة ولا تحتاج إلى دستور ليعطيها الشرعية. إما إذا أردنا أن تكون القوانين ملتزمة بأيديولوجية عليا فهنا يأتي الدستور. إنه نص أيديولوجي. أما الجزء الإداري في أي دستور والذي يحدد عدد السلطات والموظفين وصلاحياتهم وفترة جلوسهم في المنصب فهذا ايضاً يمكن الإتفاق عليه كقانون له صلاحية لخمس سنوات مثلاً. ما اقوله هو أن الجزء الأيديولوجي من الدستور عسير ومسبب للمشاكل الخطيرة في الحالة السورية ويحتاج إلى فترة من الإستقرار ليستقر الرأي العام على شيء. هناك خبراء في القوانين الدستورية لكن وجودهم يفترض وجود الدستور فهم المراقبون للإلتزام بروح النص. لكن ليس هناك خبراء صياغة دساتير. هذا فقط إختراع غربي يقدمونه للدول النامية حتى يفرضوا عليهم أيديولوجيات ليبرالية. الدول بحاجة إلى قوانين وليس بالضرورة إلى دساتير. الدستور نص مقيد لحركة الأفكار وفي الحالة السورية لا يجب فرض مثل هذا القيد بعد الخروج من حرب أهلية. القسمين الإداري وحقوق الإنسان في أي دستور يمكن أن يكونا بقوانين. وحتى حقوق الإنسان أقترح لا اقترح وضعها للتصويت كنص متكامل لأن النلاس فعلاً لا تفهم حدود هذه الحقوق. دعوا الناس يعيشوا تجاربهم الخاصة ليقرروا ما يصلح لهم على المدى البعيد. يكفي أن أثير جدلاً حول حرية التعبير حتى أقضي على أي دستور في سوريا، شتم الرسول مثلاً. الناس لا تعي خطورة الدستور، إنه أشبه بالكتاب السماوي الذي لا يمكن تغييره ويحتاج إلى درجة عالية من الإنسجام المجتمعي ليصمد. في دولة مثل سوريا لم يصمد فيها اي دستور أكثر من عشر سنوات ولم يصمد فيها اي نظام حكم (دون تمرد) أكثر من عشر سنوات لا يجب أن ندع عدداً محدوداً من الأشخاص (سواء ممثلين أو ما يسمونهم خبراء) ليضعوا الدستور ولا يجب أن ندع شعباً خارجاً من حرب أهلية أن يصوت على اي شيء مصيري أكبر من "ضرورة التعايش".

Salah Alrifai هذه واحدة من افكارك المتميزة و المهمة جدا لدرجة يتولد لدي رغبة بالصراخ بها كي يستمع لها السوريون. نعم الدستور هو ثمرة و نتيجة لتوافق مجتمعي اولا و الدستور هو الصيغة المكتوبة لهذا التفاهم، فكيف يعقل ان يتم محاولة وضع دستور لبلد في حالة حرب اهلية لا تمت بصلة لاي نوع من التوافق المجتمعي. مازال هناك مراحل عديدة يجب ان تأخذ زمنها الطبيعي و المطلوب لتحقق توافق محتمل للمجتمع و اولها توقف الحرب و من ثم سحب السلاح من الميليشيات و بعدها استقرار امني نسبي على الاقل و من ثم حكومة مؤقتة و بعدها مجلس شعب تأسيسي و من ثم حكومة منتخبة و بعد عدة سنين هدوء قد تتشكل نواة سورية قادرة على وضع دستورا سوريا و ليس مستوردا.

Malaz Atassi لست ادعي خبرة بالدساتير،،ولكن ان عشت سنوات في المانيا،يمكن ان انوه الى بعض مافهمته من معنى الدستور،،الدستور هو المفاهيم الاساسية المتفق عليها والموافق عليها بموافقة ثلثي مجلس النواب واستفتاء شعبي،،مثل حق اللجوء،، هو حق وليس مكرمة،ولايمكن لقاضي ان يحكم بعكسه حتى لو لم يعجبه،،،الدستور يسمى ايضا القوانين الاساسية،،،يمكن تعديلها بموافقة اكثر من الثلثين واستفتاء،،وهكذا ولكن لم يحدث ذلك،،والمحكمة الدستورية هي المرجع الرءيسي لاي حكم قد لايتماشى مع القانون الاساسي،،الدستور،،،وهي تفسر اي حكم بناء على ذلك،،،ولاادري ماهو العيب في الدساتير مع احترامي لاراءك الثورية التي قد تبدو غريبة ولكن قد تكون افضل الكلام بهذا الشكل قد لايقبل لانه غير واضح وقد يستفز البعض،،ممن يريدون دساتير وقوانين واضحة فلا تستغرب مع اعجابي حينا بالمفاهيم الثورية