الإسلام والثورة السورية

13 تشرين الأول، 2012

• الفكر السياسي الإسلامي المعاصر ودوره في الثورة السورية

13 تشرين الأول، 2012، مشاركة بوست معاوية الصباغ

معاوية الصباغ‎ is with Dr-Jameel Daghestani and 6 others. October 13, 2012

مفاهيم تحتاج لإعادة نظر (1)

المفهوم: بما أن الإسلام دين شامل وهو منهج حياة متكامل ويمس كل المجالات والتخصصات، فهذا يعني أن تنظيما إسلاميا هو تنظيم شامل وفيه كل التخصصات التي تستطيع إدارة كل مجالات المجتمع.

أين الخطأ في هذا المفهوم؟

الخطأ هو أن نورث خصائص الإسلام وصفاته للتنظيم. وهكذا يصبح التنظيم هو الشمولي وهو منهج الحياة المتكامل وهو الذي يجب أن يدير شؤون كل المجالات والتخصصات.

إن فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخطأنا في عدة أمور أذكر منها اثنين مهمين وخطيرين

أولا: بما أن الإسلام مقدس فإن التنظيم أصبح مقدس وأعضاء التنظيم من أصغر عضو إلى أعلى منصب قيادي فيه أصبح مقدسا وبالتالي كل تصرفات وممارسات وقرارات التنظيم كأفراد وكمجموع أصبح مقدسا

ثانيا: بما أن التنظيم قد ورث صفة الشمولية فهذا يعني أنه يجب أن يحتوي على جميع الوحدات التنظيمية التي يجب أن تحقق الشمولية. أي يجب أن يكون به وحدة تنظيمية تعنى بالفكر وتطويره ووحدة تنظيمية تعنى بالتربية من أجل تربية الأفراد على أفكار التنظيم ووحدة تنظيمية للتشريع ووحدة تنظيمية للقضاء ووحدة تنظيمية لممارسة السياسة ووحدة تنظيمية لممارسة الاقتصاد ووحدة للدراسات والأبحاث ووحدة تنظيمية للشؤون العسكرية ووحدة تنظيمية للشؤون الأمنية ووحدة للشؤون الإعلامية ووحدة للشؤون الإغاثية ووحدة ووحدة ووحدة.... إلخ. نسيت أن أوضح أن هذه الوحدات يجب أن تكون على مستوى الدولة لكي تسير شؤون الدولة بطريقة شمولية. لقد حاولت الشيوعية كنظام شمولي أن تفعل ذلك ولكن الكل يعرف أين أصبحت الشيوعية.

يعلم الجميع أن التنظيمات عبارة عن وسائل تتأسس لإنجاز أعمال قابلة للتحقيق، أي لابد من التخصص في النهاية وإلا لن يستطيع التنظيم إنجاز شيء كمن يحاول حمل بطيختين بيد واحد

لذلك أدعو لتصحيح المفاهيم وفصل خصائص الإسلام المقدسة عن خصائص التنظيم البشرية ومن ثم التخصص وإدارة أمور التنظيم بطرق الإدارة المهنية حتى يستطيع هذا التنظيم إنجاز شيء عملي بدلا من الكلام النظري الذي لايسمن ولايغني من جوع.

21 أيلول، 2013

الشريعة والقانون في الثورة السورية

• 24 ايلول، مقالة محمد هزاع الحراكي على موقع المجلة الدولية، الدولة المدنية والحريات من منظور إسلامي

28 تشرين الثاني، 2015، أوليفييه روا

Olivier Roy: Le Jehadism est une revolt generationelle et nihiliste فهم الثورة السورية يختلف عن فهم أسلمة الثورة السورية ويختلف عن فهم ظاهرة الجهاد العالمي. الثورة السورية كانت رداً على فشل بشار الاسد في مشروعه الإقتصادي. دخول السوريين المغتربين على الخط وأسلمة الثورة كان رداً على فشل الاسد الأب وعلى فشل مشروع العمالة الخليجية. دخول الجهاديين على الخط جزء من مشروع الجهاد العالمي الذي هو في الحقيقة مشروع صعود نجم المال السعودي وتوسعه في أنحاء العالم. إنه مشروع إمبريالي ركب على قطار القضية الفلسطينية والحرب الباردة في أفغانستان والهجرة. العولمة جعلت من هذه التيارات المحلية والإقليمية والعالمية تلتقي وتتفاعل لتخلق حالات باثولوجية غريبة. مشروع الدولة القومية الذي تبنته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية يفشل أيضاً ولذلك لن يستطيع التعامل مع الأزمة السورية بنجاح ضمن إطار فينا. الأزمة السورية فضحت هشاشة القرن الواحد والعشرين من الحداثة الأوروبية إلى الدولة القومية إلى العولمة النقدية إلى الثورة الرقمية. هذا القرن سيكون قرن التصحيحات الصعبة خاصة في العالم الثالث.

4 كانون الأول، 2015، أنا الرقة لا شيء أكثر

مقالة حازم الحسين أنا الرقة فقط لا شيء أكثر .

مقالة مثيرة لأفكار كثيرة. أتعاطف مع أية ضحية في هذه الحرب الهوجاء وهذا الجنون الذي يلف الجميع. القصة ببعدها الإنساني مأساة حقيقية. إنها مأساة إمرأة تم إعدامها لأسباب سياسية لكن تحت غطاء ديني. وكل ما تطلبه الأمر محاكمة بدقيقتين وطلقة من "الغلوك" (من أين جاؤوا بهذا المسدس الغالي الثمن والأمريكي الصنع). لكن لا بد من إبداء بعض الملاحظات. لا أريد أن أنتقد السياسة القبلية في الشمال الشرقي لعدم معرفتي بها لكن الحرب هنا ليست بين جماعة البغدادي وقبائل معارضة له (صحوات على حد قول الداعشي) وإنما يبدو لي أنها حرب بين قبائل موالية ومعارضة للبغدادي. وهذه السيدة راحت ضحية لها. الإتهام بالزنا من جانب داعش صحيح شرعاً إذا ثبتت تهمة الردة على الزوج. وبما أن تهمة الردة لا تعتمد على أسس قانونية صلبة وإنما تعتمد على تعريف غائم للإيمان والكفر أساسه سياسي، فأي كان يستطيع إطلاق تهمة الردة وإثباتها. نحن لسنا أمام تطبيق خاطئ للشريعة لأن الشريعة مبنية على حكم ولي الأمر ولا أحد يعرف من هو ولي الأمر إذ لا يوجد دستور ومجلس شعب وإجراءات وإنتخابات وغير ذلك مما يسمونه علمانية وضعية وأنا أسميها إجراءات وقائية ضد ديكتاتورية الصراع السياسي والأحكام المتحيزة. نحن فعلاً أمام نظام قانوني نبيل في نياته وقاصر جداً في إجراءاته ويحتاج إلى "نفض". النقطة الثانية، داعش لديها مخابرات وشعبة سياسية وشعبة نسائية تماماً مثل أية مخابرات عربية. طبعاً لا رأي للشرع في كل هذه الأمور التنظيمية لأن الشرع لا يهتم بها لأنه قائم على حكم ولي الأمر وبعد ذلك كل شيء متروك له. ونجد نفس المأساة عند كل الجماعات "المجاهدة" في سوريا. ولو كان هناك جماعات "علمانية" لرأينا نفس المأساة. إنها العقلية الديكتاتورية التي هي منتجنا الوطني الوحيد على ما يبدو. ثالثاً، الكاتب متألم وأنا أحترم ألمه لكنه يفهم الدنيا ليس بمنظور الحقوق والقانون وإنما بمفهوم العرض والثأر. ويعطينا حديثاً صميدعياً آخر للرسول (الذي لا ينطق عن الهوى) لا نسمع فيه إلا صرخة اقتلوهم «فإن أنا أدركتُهم لأقتلنّهم قتل عاد» دون أي تحديد لهؤلاء "العصاة الكفرة". هذا يعني، لو دارت الدوائر وغلبت جماعته لفعلوا تماماً فعل داعش وبنفس التبريرات. أخيراً، اللغة المستعملة مشبعة بمفردات الجنس-الخطيئة "العار، الإغتصاب، الحرمات، الرجولة، البنات، التهم القذرة". وفي هذا يتساوى خطاب الكاتب مع خطاب داعش. لا أقول للكاتب أنك تشبههم فهو من واقع معين لا يخرج عنه. لكني أتمنى أن أرى اليوم الذي نسمع فيه صوت منطق آخر وواقع آخر. ورحم الله كل من راح ضحية هذه الحرب المجنونة مهما كان وأياً كان.

30 آذار، 2016-الإسلاميون والعلمانيون في الثورة السورية

يعتقد العلمانيون والإسلاميون أن الصراع بينهم هو صراع مبادئ، لكنه في الحقيقة صراع على السلطة. كل طرف لا يثق بالآخر في حال وصول هذا الآخر إلى السلطة ويعتقد أنه سيضعه في السجن ويفرض رؤيته للدولة والمجتمع. إنها مناقرة بين مشاريع إجتماعية سياسية لكن بالدرجة الأولى إنها صراع هو على سلطة الدولة. هذه السلطة التي أصبحت هائلة وشرسة بوجود الجيش المحترف والأسلحة الفتاكة. ولا أعني التنافس بالإنتخاب وإنما الوصول إلى السلطة بالعنف والإنفراد بها. نحن لسنا الآن في وضع يسمح بالإنتخاب، وما يجري الآن هو محاولات تهميش الآخر وطرده من المنافسة. الإسلاميون عندهم سلاح فتاك آخر زيادة عللى ترسانة العلمانيين الأيديولوجية وهو ادعاؤهم الحديث باسم الإله وادعاؤهم تطبيق قانون الإله. العلمانيون يحسون بالعجز أمام هذا السلاح فيسارعون إلى المزاودة باستخدام منظومة القيم الحداثية الغربية من اشتراكية أو حقوق إنسان وحرية وديمقراطية ليظهروا الإسلاميين بمظهر المتوحش المعادي للحداثة وبالتالي الغرب. طبعاً وكأية منافسة ذكورية فإنها صفرية ومحدودة الأفق بالوصول إلى السلطة لانهم يعتقدون أن تغيير المجتمع يكون بالقائد المخلص فقط. يا أخي لو أعلنت أنك تريد العيش بسلام وتحقيق أسلوبك في الحياة دون فرضه على الآخرين من خلال الدين أو غيره فإن أحداً لن يعارضك بل سيتعاون معك. بالنسبة لي اعبدوا زيوس أو أبولو أو العجل أو الديمقراطية لكن لا تقربوا على سلطة الدولة لستفردوا بها فهي التي تحمي حقوقي وحقوق غيري وحقي بأن أكون من أريد أن أكون. وفي الطرف الآخر تحمي حقوقكم أيضًاً. هذا الفهم القروسطي بأن الدين مرتبط بولاية الخليفة الصالح لا يمكن تطبيقه لأن أحداً لن يرضي بتسليم سلطة الدولة الفتاكة إلى من لا يمكن مساءلته ومحاسبته. أفيقوا حتى الإسلاميون لا يرضون بهذه المنظومة إلا إذا استلمت جماعتهم. لأنهم يعرفون أن مصيرهم القبر أو السجن.

Comments

Mazen Kseibi انا عمري ٦٠ عاما ، و لم أر ظلما و قهرا و توحشا في بلادي العربية الا من فئة واحده ، ليست دينية الفكر ( على الأقل ) و لكنها تدعي العلمانية .... الاقصاء و الوحشية حتى الان كانت من طرف واحد استلم السلطة و لم يكن اسلاميا .... اما عن السلطة : فكل مواطن له الحق بالوصول الى السلطة ، فلماذا تحتكرها انت و تحرمها على غيرك ؟ أليس هذا تقديسا لنفسك ( فكرك ) سيد نظير ؟؟ لماذا لا نعطي الحق للناس اختيار ما يريدون ؟ لماذا تحلل لنفسك فرض شكل الحكم الذي تريد وتحرمه على غيرك ؟ تقبل مروري مع احترامي

30 آذار، 2016-مقالة أحمد أبازيد واعتراف بالفشل

أحمد أبازيد March 29, 2016 · موقف جرير من بشار بن برد، والمتنبي من ابن الحجاج وكلاهما رفض أن يرد على الذي هجاه أملاً أن يشتهر برده عليه، طبعاً على الفارق الكبير ما بين ابن برد وابن الحجاج، هو موقف من اللغة والخطاب قبل أن يكون شخصياً، وجدير أن يكون ملهماً للجماعات السياسية والتيارات الفكرية، لأنه رفض للعلاقة اللغوية مع الآخر، وللدخول معه في دائرته الخطابية التي يفرضها. إن أي حوار بين طرفين يستلزم مستوى مشتركاً من الخطاب، والطرفُ الذي يفرض إشكالاته على الآخر ليردّ عليها، هو يفرض عليه في الآن نفسه خطابه ولغته، فمن يردّ عليه يدور في حلقته غالباً، حتى لو رفضها ضمن منطق الخصم ولغته فرفضه تحصين لما ينتقده وإقرار بأولوياته. ولكن ما جرى في الفضاء العام في الثورة السورية يتجاوز إشكالات الخطاب أو مصطلحاته إلى ما هو أخطر، حيث تمّ إغراقنا بالاحتقان الخطابي من المزايدات والشيطنات لدى أنصار الجهاديين والذي يتدفق بغزارة جنونية لا تتوقف على الفضاء العام الافتراضي منه والواقعي، وكان الرد عليهم غالباً بخطابنا وأولوياتنا نحن، ولكن بمستوى خطابهم المحتقن والمتوتر هم، هذا باستثناء فئة ليست يسيرة ممن رضخت لهذه المزايدات وسلّمت لهم بموقع القاضي وانشغلت بالدفاع عن نفسها وإثبات إسلامها حسب تهم الخصوم وأولوياتهم (مشروع أمة نموذجاً). لقد دخلْنا في اللعبة مضطرين لضرورة حيناً وغير منتبهين حيناً آخر، حين رأينا تأثير هذه المزايدات في العموم فرددنا عليها بأدوات العموم التي استخدموها، ولكن في حفلة التوتر العام هذا غابت عنا (وأتحدث عن نفسي بداية) مهمتنا الأولى كمثقفين في بناء الوعي، وبلورة الخطاب الثوري ومبادئه بهدوء كمشروع مستقلّ عن خصومه وتهمهم. إن مراقبة الذات وتفسيرها من وراء مسافة، ضرورة على المستوى الشخصي والثوري العام، ولا بدّ من أن نعيد تقويم ما قلناه وفعلناه خلال خمس سنوات سابقة، لئلا نقبل على القادم بهشاشة اللامبالاة واللامفهوم نفسها.

Ahmad Nazir Atassi March 30, 2016 · Shared with Public Public كلام جميل لكنه مشروع كبير وليس مجرد ملاحظة عابرة. هذا اعتراف بالفشل وهو اعتراف جريء وحكيم. والتعويل على البدء بعملية التغيير.

16 نيسان، 2016-مقالو أحمد أبازيد خطيئتنا الأصلية

أحمد أبازيد April 13, 2016 · الفوضى خطيئتنا الأصلية

---

جريمة مقتل خالد اسكيف، العامل في أحد مشافي حلب، تحت التعذيب بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة يوم الثلاثاء 12/4/2015، هي جريمة أخطاء عامة للثورة قبل أن تكون الجناية الخاصة التي وقعت عليه، والتي سارع الجيش الحر بعد ساعات لملاحقة جناتها وتقديمهم للمحكمة. وبالطبع فإن خطاب مساواة الثورة بالنظام هو خطاب الشيطان قبل أن يكون خطاب الشيطنة، خاصة ممن فقدوا أو تركوا أدوارهم في الثورة فبحثوا عنها في إسقاط العاملين كمبرر لهم. ما زلنا نقول للخطأ إنه خطأ، وما زال الحس الأخلاقي أمام الظلم حياً وحاضراً في القضايا الخاصة والعامة، ومن يصحح الخطأ هم أبناء الثورة أنفسهم، وأبناء الفصائل نفسها، وهذا لا يبرئنا من التقصير والخطايا المتراكمة ومن فشوّ الظلم الذي لم يُشهر ولم يُحاسب فاعلوه. لقد أصيبت الثورة بمقتل تقويض المرجعيات، الرمزية والمؤسسية، ضمن ردود الفعل على معاداة الدولة والنخب، التي انتقلت من شخص الدولة والنخب إلى فكرة الدولة والنخبة والمؤسسة نفسها، وهو ما جعل ضوابط العمل وأهدافه غير واضحة بالعموم، سواء كان العمل الثوري في التعليم أو الإدارة أو القضاء أو العسكرة (...الخ)، بل نشأت نزعة عامة ضد الإتقان والتنظيم، وتعلّق بالفزعة والفوضى. وفقدان الضوابط، بعد تقويض المرجعية الشرعية والقانونية التي يمكن أن تؤسسه، كان بالتوازي، أو نتيجةْ لفقدان المؤسسات المرجعية الموحدة، كجهات مخولة بمهام السلطة البديلة، وانشغلنا بدلاً من ذلك بتكريس الانتماءات الفصائلية كواقع ومشاريع مستقلة متوهمة. رغم كون "الفصائلية" حالة الاستثناء العابرة التي ينبغي أن تؤسس بتوازناتها وتوافقاتها نظام الاستقرار والسلطة البديلة، لا أن تصبح واقعنا المستدام، بهشاشتها وفوضاها غير المحتملة على المستوى القضائي والإداري، حتى لو كانت قادرة على تسيير الأمر عسكرياً. وما ينبغي أن نعمل عليه حتى لا تتكرر هذه الحوادث، هو معالجة أسبابها، والتي تبدأ من فقدان المرجعيات الموحدة للعمل القضائي والأمني والإداري، فضلاً عن العسكري، والذي يكرّس حالة من فوضى التوحش الذي يضطر الناس أن يأملوا وجود أي سلطة مهما كانت، ولكن تريحهم من حالة الفوضى. وهذه المرجعيات تتيح لنا التوافق على الضوابط الثورية (الشرعية، الأخلاقية، الخ) لما يتعلق بمجالات العمل العام، والتي تبدأ بتجريم التعذيب الممنهج والذي غدا داء تسممت به بعض المكاتب الأمنية للفصائل للأسف. أما بقاء وضع الفوضى الراهن ومعاداة التنظيم والمؤسسات المرجعية، فهو تكريس للهشاشة والتفكك، عدا عن تأثيره على الحواضن الشعبية التي تحتاج إلى أن تعرف من يحكم. تقول حنه أرندت إن البيروقراطية أسوأ الأنظمة لأن الإنسان يحتاج إلى أن يعرف من يلوم، والبيروقراطية بإحالاتها اللامتناهية داخل المؤسسة تحرمه من ذلك، الفصائلية الراهنة أسوأ من البيروقراطية.

Ahmad Nazir Atassi April 16, 2016 · Shared with Public Public "لكزني" الأخ أحمد أبا زيد في بوسته أدناه لأشاركه التفكير في طرحه بخصوص "الفوضى" التي تعم الفصائل المعارضة وخاصة الفوضى الإدارية والقضائية والأمنية. وقد كنت كتبت تعليقات عل بوستات سابقة له عبرت فيها حسب رأيي عن ضرورة الإبتعاد عن التقييمات الأخلاقية للأفعال والإقتصار على القراءة الواقعية التي تعترف بما هو موجود على أرض الواقع دون أن تسميه "خطيئة" أو "صواب". وقد اعتقد الأخ أحمد، ولا ألومه، أني أطالبه "بحلول عملية" بدلاً عن "الخطب الأخلاقية". في الحقيقة لم يكن القصد من انتقادي للمنهج الأخلاقي في تقييم أفعال الفصائل المقاتلة اتهاماً بأن هذا الإنتقاد لا يطرح "حلولاً عملية"، وإنما تحذيراً من أن مثل هذه المقاربة النقدية لا ينتج عنها فهم حقيقي لما هو كائن. وقد يقود هذا الفهم كذلك إلى "حلول" غير مجدية، وإن كانت "عملية" (أي قابلة للتحقيق)، إذا أراد المرء أن يتصدى لمهمة طرح الحلول، والتي هي أعقد بكثير من مجرد النقد والتحليل. لكني سأستجيب للتحدي وأطرح قراءة نقدية مقترنة بمقترحات عملية قد تؤدي إلى حل ما للأزمة القائمة. أعتقد بداية أن تقويض المرجعيات ليس خطيئة وإنما منتج طبيعي للثورة السورية. هذه الثورة لم تكن منظمة ولا أيديولوجية ولا ذات نخبة، إنها ثورة شعبية كانت فوضويتها أحد أهم أسباب بقائها في مواجهة آلة العنف والإجرام التي استخدمها النظام. وليس من الغريب أن ثورة عفوية لا رأس لها ولا جسد (أي كتلة متناسقة منظمة يوجهها الرأس) انتهت بالإنجراف نحو التسليح العشوائي، فقد دفعها النظام إلى ذلك، ودفعها أيضاً الجهاديون إليه باعتبار أن النظام والجهاديين لا يفهمون إلا هذه اللغة. لم يكن للمجتمع السوري أية أطر سياسية أو مدنية إدارية خارج نطاق الدولة المركزية. وعندما انسحبت هذه الدولة واتخذت موقف المعادي والجلاد انفرط عقد المجتمع وارتد إلى التجمعات القديمة (ولا أقول بدائية) مثل العشيرة والقرية والفصيل المقاتل (يشبه العشيرة). قد نسمي هذه الأطر ماقبل-دولة لأن المنظومة التي تسمح بتعايش الملايين من البشر هي الدولة (سواءً دولة الغلبة القديمة أو دولة التعاقد الحديثة). في هذه السوق الحرة التنافسية للفصائل كان الهدف الأول هو الحفاظ على الفصيل ومن ثم دفع النظام وقواته عن معاقل الفصيل، أي قريته أو منطقته. إن بقاء الفصائل على قيد الحياة في هذا الجو الشديد العنف والشديد التنافس على الموارد اقتضى محاربة أي إطار ذي جذب مركزي مثل الإتحادات العابرة للمناطق والمرجعيات الموحدة. هذه الفصائل، وعذراً للتشبيه، تشبي جراثيم التعفن التي تقتات على جسد الميت. وطالما كان الجسد حياً فإن الجراثيم غير فعالة لكنها، حين موت الجسد، تنتعش وتعتاش على تفتيت الجسد. إن التفتيت هو عفونة رائحتها مزكمة لكنها ليست خطيئة إلا من منظار الجسد الموحد الذي قامت بتفتيته. إلى متى إذن يستمر التفتت والتعفن؟ وهنا لا بد من طرح سؤال أجرأ، هل فعلاً نحتاج إلى جسد موحد يوقف حالة التفتت؟ وهل هو ذات الجسد القديم أم جسد غيره؟ وكما يتفتت جسد الميت ليتحول إلى غذاء لأجسام أخرى نباتية وحيوانية فإني أقترح أن لا نصرّ على إعادة إحياء الجسد القديم الذي مات. المدينة-الدولة التي انتشرت في أنحاء البحر المتوسط في الألفيتين الثانية والأولى قبل الميلاد، ودويلات حلب ودمشق أثناء انفراط الغلبة السلجوقية، والمتصرفيات التي انتشرت في شرق المتوسط في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر العثمانيين قادرة على البقاء والصمود. وأعتقد أن بقاء الهويات المناطقية في سورية هو دليل على بقاء هذه المتصرفيات والدويلات بأشكال مختلفة، وكذلك دليل على خصوبة الوسط السوري لهذا النوع من التأطير السياسي. الدولة السورية الحديثة فشلت لأسباب يجب التعمق فيها لكنها ليست مجال نقاشنا هنا. اليوم الوضع القائم في سوريا يشبه المتصرفيات العثمانية مثل دويلة العمر وأحمد باشا الجزار في فلسطين، ودويلة المعنيين ثم الشهابيين ثم المتصرفية في لبنان، وإمارة جبل الأكراد والدنادشة السنة والمهالبة وشمسين والكلبية العلويين في الجبال الغربية، ومشيخيات قبائل الصحراء ومتسلميات الأغاوات العثمانيين في المدن. الدولة السورية كانت محاولة لتوحيد هذه الأجسام الصغيرة شبه المستقلة، وقد بدأت هذه المحاولة مع تنظيمات الدولة العثمانية ثم دويلات الفرنسيين البرلمانية ثم صراعات أحزاب الخمسينات الأيديولوجية. وكلها انتهت بالدولة الديكتاتورية التي أعتقد أنها كانت نهاية طبيعية لمبدأ التنافس والغلبة الذي ساد في كل هذه المحاولات. وفي النهاية فشلت الدولة الديكتاتورية وتفتت سورية إلى دويلات أصغر وأصغر هي دويلات فصائل المعارضة ومليشيات النظام وأحزاب الأكراد. هل من المنطقي أو "العملي" في هذا الجو التمسك بالجسد القديم بنسخته الأخيرة أي الديكتاتورية؟ لا أعرف. لكني أعرف أيضاً من دراسة التاريخ أن الأجسام الأكبر فالأكبر تعود لتظهر المرة تلو الأخرى، وأن محاولات التوحيد (بأية وسيلة كانت) ستستمر، لكنها لن تنتج سوريا التي نعرفها. فإذا أرادت فصائل المعارضة إنتاج جسم جديد فعليهم فعلاً أن يفكروا بشكله (أي بالهدف) وأن يتركوا الحلم بالجسد القديم. هل هو جسد إسلامي سني؟ أم جسد تعاقدي طوعي؟ أم جسد إمبراطورية الغلبة المنصورة؟ أم جسد القرار الدولي؟ أم جسد فيدرالي توافقي؟ أم أجساد صغيرة مستقلة متناحرة أو متعايشة؟ يجب فعلاً أن نعرف هدفنا من هذه الحرب الطاحنة، إذ حتى الآن لا نزال في طور التفتيت؟ وإذا استقر اختيارنا، بعضنا أو كلنا، على إطار سياسي معين (أي جسد من الاجساد التي ذكرتها) فإن القرارات والأفعال كلها يجب أن تصب في مسار إنشاء هذا الجسد. والتحالفات والتقييمات والعداوات والمعارك كلها يحددها هذا الهدف. والوسائل متعددة لتحقيق الهدف، فهناك الغلبة أحياناً والإمتصاص أحياناً والتوحد أحياناً والتوافق أحياناً. أفضل مثال على مجموعات اتخذت قرارها وتصورت أهدافها هي داعش والنصرة. هذه الجماعات لا تدخل في تحالف أو معركة إلا تحقيقاً لهدفها، ويخطئ من يعتقد أن هناك ما يسمى بأخوة المنهج. هدف داعش والنصرة واحد وهو تأسيس إمارة جهادية، داعش استعجلت لأنها تؤمن بإمارة النخبة والنصرة تأنت لأنها تؤمن بضرورة التحالف والتوافق. لكن يخطئ من يعتقد أن داعش أو النصرة ستسمحان بوجود منافسين أو حتى حلفاء مشاركين، كل منافس وحليف الآن مآله الزوال ضمن الجسد الكبير. فلماذا تفتقد فصائل الجيش الحر لهذه الرؤية؟ أعتقد أنها تؤمن بالدولة-المدينة التي لا تتعدى حدودها حدود القرية أو البلدة. أما الفصائل السلفية العابرة للمناطق والمحافظات فمشاريعها غير واضحة وأهدافها غير واضحة وبالتالي أدواتها غير واضحة. وهنا أقول ودون أسف بأن "الخطيئة" لا محل لها من الإعراب عندما يتحدد الهدف، الخطيئة الوحيدة هي الخروج عن الهدف، وفي سبيل ذلك لا يهمني الإمتصاص أو التغلب أو الإتحاد أو حتى التصفية. كلها وسائل مسموحة حين يتوضح الهدف. لكن لا يجب أن نستغرب أن يكون لهذا الهدف منافسون أو أعداء. إذا كنا نؤمن بصحة وعدالة الهدف فإن التقييم الأخلاقي لا معنى له لأن صحة وعدالة الهدف هي مصدر التقييم الأخلاقي. أعرف أنني أدعو إلى عصبية، لكن ليس بالضرورة إلى عصبية الدين أو الطائفة أو القومية. أنا أؤمن بعصبية القانون والتعايش الإختياري وتكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم الأرض. من يرغب بالمشروع فأهلاً به ومن يعاديه فكلنا عليه ومن يحالفه فتحالف مصالح وتعايش سلمي. قد يبدأ المشروع بدويلة إدلب ووقد ينتهي بسوريا كلها أو بجزء منها، لا يهمني، قد يبدأ المشروع بالتفاوض مع النظام أو التحالف مع الأكراد، لا يهمني، قد يبدأ المشروع بدويلات وينتهي بفدرالية، وقد يبدأ بمحاصصة جغرافية هشة مع النظام وينتهي بثورة ثانية، لا يهمني، المهم أن يكون هناك مشروع وأمل وعمل بناء وتراكم للجهود ووقف للقتل والتهديم والتفتت. ما أحاربه هو دولة العصبية الضيقة التي لا تعايش فيها ولا قانون ولا تكافؤ فرص مثل الإمارة الإسلامية أو داعش أو الدويلة العلوية أو الكردية أو العربية.

Ali Rekmani نظير، هل سمعت عن سمير رقية؟

Oussama Al-chami لا تبحث عنه القليل من يعرفه. سمير زميلنا في المركز. صادفته خلال الدراسة بتولوز. انسان حباب بسيط حتى الطفولة. قتل غدرا بسورية على اساس طائفي.

Malaz Atassi عاءلة في ارض،،يمكن ان تعيش كدولة مستقلة تماما،،والدولة الاكبر هي تلاقي مصالح عواءل اكثر لتحسين الوضع،،ثم تلاقي احياء،،ثم مدن،،، وهكذا،،والغرض هو المصلحة للجميع ومتى تعارضت المصالح بدل ان تتشابك انفرط العقد،،الاجتماعي او السياسي،او اي شيء ،لايوجد لدى معظم الناس في سوريا فاءدة للارتباط بالدولة ،،كل حسب مصالحه وتوجهه،ولذلك ضعف الحس الوطني عندما اصبحت الدولة تمثل مصالح فءة قليلة،،،لان الدولة لم يعد عندها حس وطني اصلا ،وصار مفهوم العودة للمجموعة الاقل هو الافضل لتعاد يوما ترتيب الاوراق او لاتعاد،،،،

25 نيسان، 2016-راتب النابلس ولماذا لا تنتهي الحرب

راتب النابلس لماذا لا تنتهي الحرب لا أريد أن أشتمه شخصياً فهذا لا يقدم ولا يؤخر، والذي يسير وراء هذا الجاهل فلا هادي له إلا الله. يا أخي ليس على جبيني زبيبة لكني قرأت القرآن عدة مرات وبوجهات نظر مختلفة ونقبت في تاريخه ووسطه التاريخي، ولذلك أستطيع أن أقول وأنا مليء بالثقة أن هذا الرجل لا يفقه من الفرآن شيء، وفهمه للآيتين اللتين ذكرهما غير صحيح والإستنتاج الذي قام به غير منطقي. يا دكتور راتب الناس تموت كل يوم أطفالاً ونساءاً ورجالاً بغير ذنب وعلى يد مجرمين قتلة وأنت تتفصح عليهم وكأنك تعلم الغيب وتحكم على الناس وكأنك على العرش يوم الدين. هذا هو الكهنوت الإسلامي السني، هذا أسوأ ما قدمه الإسلام في قرونه الخمسة عشر. لا بد ان الطريق صعود من هنا فهذا فعلاً هو القاع الحضيض كما يقول الأمريكان.

Comments

Oussama Al-chami طلع خلقك عليه. ههههههه هذا رجل مغسل أموات ديلوكس. روووق

Ali Samoon ولهذا الرجل قاعدة شعبية كبيرة تتبع ما يقول و ما يشرح

Iyad Rayane هي مشكلة الإسلام السني نظير. كل ماطلع شخص سمى نفسه شيخ أو عالم وحط عباية، بيصير يحكي بإسم الله، ويفتي بقطع رؤوس. ولو صدفة طلع واحد متنور و"إصلاحي"، بيطلع عشرين واحد بوجهه وبيفتو بقتله.

1 أيار، 2016-عن الإخوان في تعدد أطوارهم

مقالة حازم صاغية عن الإخوان في تعدد أطوارهم مقالة ممتازة ولا تنطبق على الإخوان فقط بل على الحالة السياسية بمنطقتنا بشكل عام. وأريد أن أبرز النقاط الاربع التالية لأني أعتبرها أساسية في نقد العمل السياسي في المنطقة. 1. فشل الممارسين للسياسة في "الفرز بين التفويض السياسي المرهون بالانتخابات ونتائجها والتفويض الحياتي الشامل". الشرعية الثورية أو الشرعية الدينية تعطي تفويضاً شاملاً مطلقاً غير مرتبط بشعب أو بمرحلة أو بعملية إنتخابية. وهذا ما جعل اليسار والإسلاموية والثورجية هذه الايام خطيرة وديكتاتورية. 2. قدم الإخوان وغيرهم "عديد الأمثلة على ضعف الإلفة مع طرق اشتغال النظام الديموقراطي... فهم لم يفهموا حدود التفويض التمثيلي ونسبيّته، ولا أدركوا الفارق بين العام والخاص، أو بين الجماعة والشعب" (حيث يحل الحزب محل الشعب أو يعتبر الشعب كله مناصراً للحزب بسب العدالة المطلقة لقضية الحزب وبهذا يصبح الحزب أو الجماعة الناطقين باسم الشعب دون احترام للتفويض المؤقت والنسبي الذي تعطيه الديمقراطية. وهذه مؤشر على "صعوبات بناء الديموقراطية في البلدان التي تعاني ضعفاً في التقليد السياسي، ومن ثم ضعفاً في الحساسية الديموقراطية". وأي إنسان سوري عمل ضمن أية مجموعة ثورجية أو حتى مجموعة عمل شعر بضعف الإلتزام بالأساليب الديمقراطية لا بل بضعف فهم هذه الأساليب والأسس الفكرية التي تقوم عليها. 3, ومرد ذلك باعتقادي واعتقاد الكاتب إلى "افتقار كبير إلى المؤسسات المجتمعية الوسيطة التي يتعلّم الحزبيّون فيها السياسة كما يتعرّفون إلى اتّساع شبكة المصالح والأذواق والحساسيات في مجتمع تعدّدي ما". إن تحطيم المجتمع المدني ومؤسساته وضعف اللامركزية وأدوات الحكم المحلي لا يتيح مجالاً للراغب في العمل السياسي أن يتدرب على الأدوات الديمقراطية وعلى دور السياسة في الإدارة والحكم، فتتحول السياسة إلى عمل معارض أبدي غير بناء ولا يعرف أي شيء عن الإدارة والإجماع والتفاوض. كل من نسميهم سياسيين في أية معارضة ليسوا أكثر من هواة سياسة لم يخرجوا أبداً من حيز المعارضة والإحتجاج (أي لم يستلموا أية مناصب سياسية تعلمهم فنون التفاوض والإجماع والتفويض النسبي والعمل المؤسساتي واحترام القوانين).

Abdel Moula Atassi في الدول المتخلفة مفهوم السلطة هو تملك فعلي للدولة و المجتمع في حين ان المجتمعات المتقدمة ترى السلطة هي ادارة للدولة و شؤونها و حين تفشل الحكومة يتم توكيل غيرها و يحتفظ الشعب بحقوق الملكية كاملة