العدل والظلم

3 كانون الثاني، 2016، الحاكم الظالم

من رد على بوست سابق، سأل أحد الأصدقاء ما يلي: "هناك جزئية "لم يعد هناك معنى للحاكم الظالم في الدولة الحديثة" لم أفهم مقصودك منها ... هل تتفضل بشرحها" أعتقد أن هذه نقطة أساسية طال الوقت بنا جميعاً حتى استطعنا التعبير عنها لأنها جزء من الثقافة الشعبية. في الدولة الحديثة أي دولة الفصل بين السلطات لا يشرع الحاكم أية قوانين. هو فقط رئيس الجهاز التنفيذي أو الإدارة أو الحكومة. وهو أيضاً لا يفصل بين الناس في خلافات، فهذه وظيفة السلطة القضائية. فكيف يكون الحاكم أو الرئيس او رئيس الوزراء ظالماً فلا هو يشرع ولا هو يقضي؟ يمكن أن نقول عن بشار الأسد أنه ظالم لأنه يسن القوانين ويقضي بين الناس، أي يأمر لهذا على حساب ذاك لأنه يملك كل السلطات. وهذا بالطبع من سمات الدولة القديمة الملكية أو السلطانية أو الخلافتلية. لم يعد الحاكم مسؤولاً عن شاة في الفرات كما كان عمر بن الخطاب؛ وليس يحاكم الخارجين عنه أو المعارضين له وينفذ حكمه. القانون يضعه مجلس الممثلين ويقضي به القضاء المستقل وينفذه جهاز الشرطة. الظلم يكون في القوانين التي لا توزع الثروة بعدالة أو التي لا تحمي المواطنين أو المستهلكين أو التي تعطي صوتاً للشركات أعلى من صوت المواطنين الأفراد. الظلم هنا بنيوي وموزع على نظام الحكم. الحاكم مجرد واجهة. أنا لا أستطيع أن أقول أن أوباما مثلاً ظلمني في أي شيء إذ لا علاقة مباشرة لي معه. يمكنه أن يعترض على بعض القوانين، أو يمكنه أن يرسل بعض القوات (دون إعلان الحرب)، لكن لا يمكنه أن يوزع أموال الدولة على هواه أو أن يعتقل من يريد أو أن يعدم من يريد. وحتى إذا شتمته لا يستطيع أن يتعدى علي. وكذلك يلتغي مفهوم عدالة الحاكم ومفهوم الخروج على الحاكم ومفهوم ولي الأمر. رئيس السلطة التنفيذية ليس ولي الأمر؛ هو موظف في مؤسسة فيها آلاف أو مئات آلاف الموظفين. الخروج هنا يعني إما الخروج عن القانون وإما الثورة. إن تمسك الشريعة الإسلامية بهذه المفاهيم يجعلنا نعتقد أن المنظومة الحاكمة الجيدة تتألف من حاكم عادل هو ولي الأمر يحكم بقانون لا يتغير هو الشريعة. ومن يعترض عليه أو يرفضه (أو ينقض البيعة) فهو مارق خارج عن طاعة ولي الأمر ويجب قتله. هذه العقلية تعود بنا حتمياً إلى النظام الملكي المطلق كما في السعودية.