مكتب الأمن القومي

وكان يرأسه الدكتور عبد الرؤوف الكسم وهو (سنّي) وسبق أن كان رئيساً للوزراء حتى 1988 ويظهر أن الكسم هذا هو المدني (اللاعلوي) الوحيد بين رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات، من الناحية النظرية العامة يقع جهازه في منطقة (الروضة) للإشراف على جميع دوائر الأمن الأخرى، ومن الناحية العملية فإنه فقد هذا الدور تماماً لصالح مجلس أمن الرئاسة، إذ إن هناك من يقول بصرف هذه المؤسسة وعدها ذات أهمية ضئيلة حسب.

كان المكتب في السابق قوياً شديد المراس وقد قام بإنشاء المكتب هذا عبد الكريم الجندي الموالي لصلاح جديد، وهو واحد من بين الأعضاء الأصليين في لجنة البعث العسكرية جاعلاً إياه أعظم أجهزة أمن القطر قوة في أواخر الستينيات، وقد تولى هو إدارته حتى 1 آذار 1969 عندما انتهى منتحراً جراء انتصار أسد المتوقع وسقوطه هو من السلطة.

ومنذ تلك الساعة والمكتب يعاني حالة كسوف دائم. ولم يعد يتورط في حملات الاعتقالات والتحقيق، ولم يبق له أي قوات مسلحة ضمن تنظيمه. إلا أنه كرّس جهده ليصير ذا دور متميز في جمع العمل الاستخباري والنتائج المترتبة عليه. فباستقطاب أعضاء الحزب والشرطة السريين فإن القدرة الأمنية التجسسية تصل بالمكتب إلى الضواحي المدينية القريبة، والقصبات الصغيرة حتى المناطق الريفية النائية.. إذ لا تستطيع المخابرات أن تأمل يوماً بتغطية هذه المناطق كلها بصورة فعالة وحدها.

تولى المكتب مسؤولية مهمة أخرى فزاد في اتساعها: تقويم أسماء المرشحين المقترح إسهامهم في مجلس الشعب والمجالس المحلية ومكاتب إدارة اتحادات العمال و«المنظمات الجماهيرية» وهو أيضاً الذي يقوم بتزكية المرشحين لانتخابات الهيئات الإدارية في النقابات المهنية، بل يتعين حتى على من يشترك في مؤتمر اتحاد المحامين العرب أن يحصل على موافقة المكتب.

وفي الوقت الحالي ترتبط الأجهزة الأمنية الأربعة في سورية (المخابرات العسكرية، مخابرات القوى الجوية، المخابرات العامة، الامن السياسي) بمكتب الأمن القومي، وهو أحد مكاتب حزب البعث الحاكم في سورية.

ويرأس مكتب الأمن القومي حالياً اللواء هشام اختيار الذي عين في هذا المنصب خلال المؤتمر القطري الاخير الذي عقد في حزيران/ يونيو 2005. وكان يرأسه قبل ذلك محمد سعيد بختيان الذي تم تعيينه في منصب الأمين القطري المساعد في المؤتمر ذاته.

ويجتمع مكتب الامن القومي أسبوعياً في مقره الكائن مقابل منزل السفير الأميركي وذلك على مستوى قادة الاجهزة الامنية الأربعة إلى جانب رئيس المكتب وذلك للتنسيق فيما بينها في المسائل الامنية، اضافة لرفع التوصيات المتعلقة بالسياسة الامنية والقضايا المتعلقة بالأمن القومي على المستويين الداخلي والخارجي؛ إلى الرئيس السوري لإقرارها.

بل إن مكتب الامن القومي يتولى أيضاً دراسة ملفات جميع المرشحين لشغل أي وظيفة في الدولة، بغض النظر عن مستواها. حيث ترسل القيادة القطرية اسماء المرشحين لشغل الوظائف إلى المكتب ليعيدها مع تقييمات الاجهزة الامنية لكل الاسماء وبهذه الطريقة تقوم القيادة القطرية بتقييم ومن ثم تعيين شاغلي الوظائف العامة.

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً (يحمل الرقم 36) يقضي بإلغاء مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث الحاكم والذي يشرف على الاجهزة الأمنية في سورية، لصالح إنشاء مجلس للأمن الوطني يكون من مهماته رسم السياسات الأمنية في البلاد. (أنظر التغييرات الأمنية 2009)