التغييرات الأمنية 2009
بعد أيام من تغييرات في قيادات الأجهزة الامنية في سورية: إلغاء مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث وإنشاء "مجلس الأمن الوطني". موقع أخبار الشرق - الجمعة 10 تموز/ يوليو 2009.
أفادت مصادر إعلامية بعثية في سورية أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بإلغاء مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث الحاكم والذي يشرف على الاجهزة الأمنية في سورية، لصالح إنشاء مجلس للأمن الوطني يكون من مهماته رسم السياسات الأمنية في البلاد.
وحسب المرسوم الذي يحمل الرقم 36 والذي قالت نشرة كلنا شركاء الالكترونية التي يصدرها بعثيون في سورية أنه منع تعميمه إلا على أصحاب العلاقة؛ فإن العاملين في المجلس الجديد هم من المدنيين الذين يتم توظيفهم وفق قانون العاملين الموحد، وهو القانون الذي يخضع له كل العاملين في المؤسسات والشركات التابعة للدولة.
لكن المصادر ذاتها لفتت إلى أنه من غير الواضح حتى الآن الطريقة التي سينفذ بها المرسوم والآلية التي ستتبع لإدارة المجلس المزمع إنشاؤه واختيار موظفيه. كما ليس من الواضح ما إذا كان المجلس الجديد سيرتبط بالرئيس السوري بصفته رئيساً للجمهورية أم بصفته الأمين العام القطري لحزب البعث، "لانه اذا كان الامر بصفته رئيس الجمهورية فهذا يعني سحبه من مظلة حزب البعث الحاكم وهي قد تعتبر اكبر خطوة لاضعاف حزب البعث منذ عام 1963 بسحب ذراعه الامنية منه وخصوصا ان القانون يعتبر ان ادارة امن الدولة تتبع لحزب البعث".
وفي الوقت الحالي ترتبط الأجهزة الأمنية الأربعة في سورية (المخابرات العسكرية، مخابرات القوى الجوية، المخابرات العامة، الامن السياسي) بمكتب الأمن القومي، وهو أحد مكاتب حزب البعث الحاكم في سورية.
ويرأس مكتب الأمن القومي حالياً اللواء هشام اختيار الذي عين في هذا المنصب خلال المؤتمر القطري الاخير الذي عقد في حزيران/ يونيو 2005. وكان يرأسه قبل ذلك محمد سعيد بختيان الذي تم تعيينه في منصب الأمين القطري المساعد في المؤتمر ذاته.
ويجتمع مكتب الامن القومي أسبوعياً في مقره الكائن مقابل منزل السفير الأميركي وذلك على مستوى قادة الاجهزة الامنية الأربعة إلى جانب رئيس المكتب وذلك للتنسيق فيما بينها في المسائل الامنية، اضافة لرفع التوصيات المتعلقة بالسياسة الامنية والقضايا المتعلقة بالأمن القومي على المستويين الداخلي والخارجي؛ إلى الرئيس السوري لإقرارها.
بل إن مكتب الامن القومي يتولى أيضاً دراسة ملفات جميع المرشحين لشغل أي وظيفة في الدولة، بغض النظر عن مستواها. حيث ترسل القيادة القطرية اسماء المرشحين لشغل الوظائف إلى المكتب ليعيدها مع تقييمات الاجهزة الامنية لكل الاسماء وبهذه الطريقة تقوم القيادة القطرية بتقييم ومن ثم تعيين شاغلي الوظائف العامة.
وتضم القيادة القطرية 14 عضواً، وهي أعلى هيئة قيادية تدير سياسة حزب البعث الحاكم في سورية وتجتمع اسبوعيا لاتخاذ القرارات في المواضيع المطروحة مرتين: المرة الأولى يوم الثلاثاء وهو اجتماع مكاتب القيادة ويطلق عليه اسم اجتماع "متفرغون"، ويوم الاربعاء وهو لكل اعضاء القيادة القطرية ما عدا الرئيس الذي نادراً ما يحضر واذا ما قرر الحضور فانه يطلب اعضاء القيادة جميعاً للحضور للاجتماع به في القصر الجمهوري.
تغييرات وترقيات في الاجهزة الأمنية:
ويأتي هذا المرسوم بعد أيام من صدور قرارات أخرى بترقيات لمسؤلين في الأمن أو إجراء التغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية.
وكان أبرز هذه التغييرات هو تعيين اللواء آصف شوكت، صهر الرئيس السوري، نائباً لرئيس أركان الجيش السوري بعد ترقيته إلى رتبة عماد، ما يمهد الطريق لتسلمه رئاسة أركان الجيش ضمن فترة قد لا تتجاوز السنتين.
ورتبة "عماد" هي أعلى رتبة في التقسيمات العسكرية السورية بعد رتبة "الفريق" المخصصة فقط لرئيس الجمهورية، علماً بأنه ايام الرئيس الراحل حافظ الأسد كان هناك رتبة أعلى من رتبة العماد وهي رتبة عماد أول خصصت لوزير الدفاع السابق مصطفى طلاس ورئيس الأركان السابق حكمت الشهابي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن وزير الدفاع الحالي العماد علي حبيب قد بقيت له سنتان في الخدمة ضمن القانون للتقاعد، كما حصل منذ شهر مع سلفه العماد حسن توركماني، وحينها يصبح رئيس الأركان الحالي العماد داود راجحة وزيراً للدفاع وبالتالي يشغر منصب رئيس الأركان الذي يمكن ان يشغله حينها اصف شوكت.
فقد جرت العادة ان يحتل منصب رئيس الأركان نائب رئيس الأركان الأقدم في رتبة العماد. وحيث ان هناك ضابطان الان يحتلان موقع نائب رئيس الأركان برتبة عماد، ولكي يفتح الطريق امام العماد اصف شوكت ليحتل منصب رئيس الأركان بعد سنتين، فإنه يجب ان يكون في ذلك التاريخ هو الاقدم في رتبة العماد مما يعني عدم بقاء من هو اقدم منه سواء بالتقاعد او النقل لمكان اخر.
تغييرات أخرى:
كما تم نقل اللواء عبد الفتاح قدسية من رئاسة المخابرات الجوية لرئاسة المخابرات العسكرية، كما تم ترفيع العميد جميل حسن نائب رئيس مخابرات امن الدولة لمرتبة لواء ونقله لرئاسة المخابرات الجوية، في حين تم ترفيع العميد زهير حمد رئيس فرع المعلومات في امن الدولة لرتبة لواء وتعيينه فورا بمنصب نائب رئيس جهاز امن الدولة ليتسلم مهام مدير الإدارة خلفا للواء علي مملوك لاحقاً. وعلي المملوك يدير المخابرات العامة (أمن الدولة) بصفته مدنياً بعد إحالته إلى التقاعد.
ويشار إلى أن اللواء زهير حمد عُرف بنشاطه الشديد وبمراقبته الشديدة للصحفيين ومتابعته، واستخدام الترغيب والترهيب للتأثير على عملهم، حيث يبدأ العمل صباحاً من منزله باستعراض مواقع الانترنت المهمة، ومن ثم يصل لمكتبه قبل اعداد النشرة الاعلامية التي تصدرها ادارة امن الدولة والتي توزع على عدد محدود جداً من كبار المسؤولين. ليبدأ بعد ذلك باستدعاء الصحفيين وكتاب المقالات أو من أدلى برأي معين عبر الفضائيات أو غيرها للتحقيق معه. كما يلقى على اللواء حمد بالمسؤولية في إغلاق عدد من المواقع الالكترونية، ومنع عدد من الصحف العربية من الوصول إلى سورية، إضافة إلى منع الباحث الأردني عريب الرنتاوي من دخول سورية رغم مواقفه الداعمة للنظام السوري.
وحسب ما تنقله نشرة كلنا شركاء، فإن اللواء حمد يردد أمام زواره بأن ترقيته وتعيينه في منصبه الجديد جاء "بسبب تقديمه خدمة جليلة للبلد تمثلت بكشفه مؤامرة كبيرة ضد النظام".
ويشار إلى أن الرئيس السوري يجري والترفيعات والتنقلات في المؤسستين الأمنية والعسكرية مرتين سنوياً، الأولى في الاول من كانون الثاني / يناير والثانية في الأول من شهر تموز/يوليو.
