التهجير
31 آذار 2018، تهجير أهل الغوطة
كل واحد صار عنده مشروع لسوريا الجديدة ومستعد "يضحي" بمناطق من أجل مشروعه في مناطق أخرى. من يريد إخراج أهالي الغوطة من بيوتهم؟
21 تشرين الأول 2018، هدم بيوت أهل القابون
Ezzat Baghdadi
نشرت هيومن رايتس ووتش اليوم تقريراً قالت فيه أن الحكومة السورية تمنع بشكل غير قانوني السكان النازحين من المناطق المناهضة للحكومة سابقاً من العودة ؛ وأن الحكومة تهدم المنازل وتنفي حقوق الملكية. أود لفت الانتباه إلى أهمية إنشاء منظمات حقوقية تمثل مصالح سكان المناطق المتضررين والمهجرين، من المهم أيضاً أن لايكون لهذه المنظمات صفة سياسية، ولا بأس أن يكون لها صفة تمثيلة لأصحاب المصلحة الذين تعمل على تحقيق مصالحهم. الانتظار حتى تتغير الظروف غير مجدي، وإن ربط المطالب بمصالح محددة وواضحة أمر مجرب أثبت فعاليته على عكس الكلام الفارغ والمراهقة السياسية التي أتحفتنا بها المعارضة والطهرانيون الذين لا يقربون الدنس. هناك رغبة حقيقة لدى العديد من الدول التي تأوي لاجئين ومنظمات دولية لمساندة المهجرين .اللاجئين لتحصيل حقوقهم لكن لايوجد أطر للدفع بهذا الاتجاه. طوت سوريا فصلاُ من فصول الصراع... كان الصراع هداماً بالفعل لقد أتى على كل شيء "الحلو والمر". ولعل أكثر المناطق المتأثرة من الصراع تقع في محيط العاصمة دمشق. لقد أغفلت التقارير وصفحات الفيسبوك عوامل مهمة في هذا الصراع وهي على الأقل أهم من الابعاد الطائفية التي يدفع بها البعض إلى المقدمة. إن أزمة السكن وظهور العشوئيات والتخلف في التنظيم العمراني ومشكلات الأوقاف والإرث العالقة، والإنفجار السكاني كلها قضايا تجاهلتها الدولة حتى تمهدت البيئة الملائمة لحدوث ما حصل. لقد كانت الدولة السورية عاجزة عن معالجة القضايا الأساسية والملحة، والتي كانت تؤثر بشكل مباشر على حياة السكان. كل ما كانت الدولة تفعله تقديم رشى للسكان من خلال غض نظرها عن المخالفات وتركت للمجتمع المدني حل مشكلاته دون أن تعطيه هامش من الحرية يسمح له بتنظيم جهوده وإحداث منظمات مدنية قادرة تعنى بمعالجة القضايا المذكورة. اليوم تشير الوقائع إلى نتائج كارثية تتمثل بهجرة شبه كلية للمناطق المتضررة وإلى دمار هائل في الممتلكات. من غير المتوقع ان تكون الدولة قادرة على فعل أي شيء، فلا هي قادرة على عمل مصالحة ولا على التعويض ولا على تقديم تنازلات سياسية مشروطة للإعمار. لم يتبقى من قضايا المناطق المدمرة إلا قضية الملكيات. تتمثل هذه القضية اليوم بخشية السكان المهاجرين من مصادرة ممتلكاتهم أو اتخاذ قرارات بشأنها في غيابهم أو دون تفويض منهم. هناك أيضاً حالة يأس من أن يحصل الأشخاص الذين فقدوا منازلهم على تعويضات أو مساكن بديلة بسبب تعثر العملية السياسية والاستقرار السلبي للحالة القائمة.
