الدين والدولة

26 نيسان 2018، تعليق على مقالة حد الردة

حد الردة في ضوء القرآن والسنة والمقاصد

الدولة للجميع، وتعريف الامة هو تعريف دستوري قائم على الحقوق والواجبات وليس تعريفا دينيا. ويجب ان يتوقف الفقهاء المسلمون عن التعدي على صلاحيات الدولة. فهي الوحيدة التي تقرر التجريم والبراءة والعقوبة.مهما كان صاحب المقالة منفتحا ومتسامحا في مناقشته للموضوع فان الاقرار بوجود ولو حالة خاصة وحيدة تسمح للفقهاء باطلاق حكم القتل على مواطن هو في النهاية تعد على صلاحيات الدولة ومساس بحقوق المواطن الدستورية. بعد كل هذه الارواح التي ازهقت باسم الدولة الاسلامية لايزال يخرج علينا فقيه ليعطي الفقهاء سلطة الاتهام ومحاورة واستجواب المتهم واطلاق الحكم وتنفيذه. متى سنفهم ان مثل هذا الفكر القروسطي هو الذي يقوض شرعية الدولة الحديثة ويغذي الناس بكراهية كل ما لا يدمغه الفقهاء بدمغة الاسلام. فاما ان تقيموا دولة اسلامية تعاقب الناس على افكارهم وتخلط بين الامة الوطنية والامة الاسلامية، واما ان تتوقفوا عن تقويض ركائز الدولة الحديثة التي تحترم مواطنيها وتعاملهم بالتساوي. ليس في الاسلام حد الردة، والاحاديث هذه كلها ملفقة وكفى اسقاط مفاهيم حديثة مثل الخيانة العظمى على مدينة في الصحراء يتوهمون انها دولة اسلامية كان يحكمها نبي. محمد كان قائدا بالتراضي والاجماع، ولم يكن رئيس دولة. ولا يمكن باي شكل من الاشكال قبول منطق ان حماية تلك الدولة الناشئة كان يبيح القتل لمجرد اننا نعتقد انها دولة نبي وان اي شيء مباح لدولة نبي.