الحالة التونسية

1 تموز، 2021-الإقتصاد الريعي في تونس

الاقتصاد الريعي في تونس الثروة لبعض العائلات والفقر لعموم الشعب - Alqatiba - الكتيبة

مقالة ممتازة. اقتصاد سوريا مشابه تماما ولعبة الترخيصات تتمحور حول الترخيصات الامنية وليس فقط الترخيصات البيروقراطية. السلطة العسكرية توزع الامتيازات حسب الولاء. باعتقادي من الخطأ تسمية الاقتصاد بالريعي لان الريع احدى سماته لكن هناك سمتان اخريان على نفس القدر من الاهمية وهما الامتياز والاحتكار. انها ثلاثية قاتلة: الامتياز والاحتكار والريع. الامتياز يأتي من العلاقة مع الدولة التي تنظم توزيع الامتيازات حسب الولاء. الاحتكار يأتي من ديناميكيات قانونية واقتصادية تمنع المنافسين، والريع يأتي من الاستثمار في قطاعات غير منتجة. على فكرة الاقتصاد السياسي في امريكا في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات العشرين كان تماما بهذا المنوال. ولا تزال اسماء العائلات المقترنة به معروفة مثل فورد وكارنيغي وروتشيلد. لا اعرف تماما كيف انتهت تلك الحقبة لكن اعرف ان قانون منع الكارتيلات كان من منتجاتها. دراسة الحالة الامريكية قد تكون مفيدة. دخول هذه العائلات في السياسة لا مفر منه وهذا هو اساس الديمقراطية الذي لا يعترف به احد. الاستثمار الافقي ايضا لا مفر منه. وتشجيع حزب النهضة للاقتصاد الموازي ايضا استراتيجية طبيعية. يجب ان يكون هناك تنافس بين اقتصاد قديم واقتصاد ناشىء وبالتالي بين احزاب قديمة واحزاب ناشئة. انا شبه متأكد ان هذه الطبقة مدعومة فرنسيا والا لما كانت قادرة على السيطرة على قطاع الاقتراض. هناك عنصر خارجي مفقود والذي يحمي هذه الطبقة من المنافسة العالمية. الحمائية الاقتصادية لا يمكن ان تستمر، والاحتكار لا يعني الاكتفاء الذاتي. الشركة الالمانية التي ذكرتها لم تستطع الدخول بسبب ان الفرنسيين هم الوحيدون القادرون على الدخول من خلال اصحاب الامتيازات والاحتكارات. اقتصاد الدول الصغيرة لا يمكن ان يستمر بهذه الحالة دون حماية خارجية من النمط الاستعماري.

5 آب، 2021- قرارات قيس السعيد

Ahmad Nazir Atassi August 5 · Shared with Public Public يقول الصديق محمد الحاج سالم في منشور قديم يعبر تماما عن الحالة التونسية: ما وقع في تونس لا يرتقي لأن يكون "ثورة" في مفهومها السوسيو-سياسي ولا يعدو أن يكون سوى انتفاضة شعبيّة في وجه نظام سياسي انسدّت أمامه آفاق الاستجابة إلى المطالب الاجتماعيّة للأغلبيّة بفعل تداعيات الأزمة الاقتصاديّة العالميّة والنهب الداخلي الذي فاق حدود المعقول. ولئن كانت القوى الحيّة التي قامت بالانتفاضة تعتبر أنّ ما حدث يمثّل "ثورة"، فهذا من قبيل أدلجة ما قاموا به، بمعنى إضفاء معنى اجتماعي سياسي لحراكهم في سبيل تحقيق أعلى مردوديّة منه، وأعني إعادة التمرتب الاجتماعي وإعادة تقسيم السلطة والثروة بما يحقّق مصالحهم في أدنى تمظهراتها. لكنّ هشاشة المجتمع المدني- الذي سبق لحزب الدستور استلحاقه ممهّداً لتغوّل الجهاز البيروقراطي على حساب الجماهير العريضة وتحالفه مع بعض التيّارات في إطار صفقة سياسيّة كانت تقتضي خلق عدوّ مفترض يُعتاش من خلال أخذ مسافة إيديولوجيّة وسياسيّة منه- أنتج أحزاباً "معارضة" وجمعيّات مدنيّة كانت أهمّ سماتها الزبونيّة لدى الحزب الحاكم والتمتّع ببعض الفُتات في الحكم (نوّاب في مجلس النوّاب، بعض الوزارات التقنيّة، رئاسة بعض المؤسّسات العموميّة، سفارات، إلخ)... وهو ما يعني أنّها كانت بجميع تلويناتها الإيديولوجيّة الظاهرة مجرّد "تنويعات" لنفس النظام السياسي في أفقه العامّ وإن كان باختلافات لا تعدو إرادة الإصلاح داخل النظام الاجتماعي الاقتصادي نفسه، إن لم يكن لضمان نفس المصالح الطبقيّة الجهويّة التي انبنى عليها ذاك النظام. وبفعل الانتفاضة الشعبيّة، انتبه النظام إلى وجوب التأقلم مع وضعيّة جديدة تُنذر بسقوطه جملة، فاتّخذ جملة تدابير أهمّها فصل رأس النظام وتبنّي المطالب الشعبيّة في أدنى ما يسمح به التحالف الطبقي الجهوي الحاكم، وتمّ الالتفاف بسهولة عبر رئاسة وحكومة ومجلس تشريعي أفرزهم نفس التحالف مع ضمان مصالح الطرف السياسي المغيّب (الإسلاميّون)، ما مكّن من ضخّ دماء جديدة في النظام المترنّح وإعادة تقسيم السلطة بين فُرقاء الأمس ضمن لعبة "الديموقراطيّة". لكنّ المصالح القديمة والمتجدّدة لا بدّ لها من ضامن خارجي بسبب ضعف ارتباط الأطراف السياسيّة بواقع الجماهير عموماً وبمطالب المنتفضين المنتمين لأضعف الشرائح الاجتماعيّة (الفقراء، العمّال والفلاّحين، البورجوازيّة الحضريّة الصغرى ذات المطامح الكبرى وأفق الحراك الاجتماعي المحدود). وهنا تدخّلت المصالح الام.رياليّة لضمان استقرار نفوذها وحاولت وما تزال تحاول استلحاق أهمّ الأطراف السياسيّة في سبيل ذلك بالتدخّل السافر أحيانا وبتشجيع طرف على آخر أحياناً كثيرة على قاعدة القدرة على ضمان تلك المصالح وعدم إحداث تغييرات جذريّة في البلاد قد تهدّدها. لهذا كلّه، فإنّ ما أراه، هو أنّ عجز النظام التونسي على الاستمرار هو عجز هيكليّ سبيله التهاوي على المدى المتوسّط ما لم يسلك إحدى سبيلين: 1 - تبنّي مطالب الجماهير المنتفضة بما يعنيه ذلك من خلق إيديولوجيا وطنيّة قادرة على تعبئة الموارد البشريّة والماليّة والتقانيّة بما يجعل منه نظاماً ثوريّاً وطنيّاً يستطيع الثبات نسبيّاً في وجه المصالح الطبقيّة الجهويّة داخليّاً والمصالح الجغراسياسيّة للميتروبول الغربي. 2 - إعادة اقتسام كعكة السلطة وبناء نظام جديد عبر ترميم النظام القديم واستدماج الأطراف التي كانت إلى حدّ قريب مقصيّة، وهذا ما قد يحقّق استقراراً نسبيّاً على المستوى السياسي، لكنّه يحمل في طيّاته تبلور إيديولوجيا وطنيّة خارج رحم المجتمع السياسي بما يُبشّر بثورة حقيقيّة قد تكون بحقّ شاملة وفائضة على الوطن العربي إن لم تكن ذات أفق عالمي. لذا، فإنّ الأطراف السياسيّة - وتوابعها من منظّمات مدنيّة - التي تسمّي نفسها معارضة، لا تعارض نظاماً، بل تُعارض طرفاً سياسيّاً فحسب يزاحمها في اقتسام غنائم السلطة وبسط النفوذ على المجتمع، وهي أبعد من أن تمثّل مصالح المنتفضين اجتماعيّاً أو أن تتمثّلها إيديولوجيّاً، أي أن تكون معبّرة عن الحراك الاجتماعيّ الذي يعتمل داخل المجتمع التونسي دون أن يجد من يمثّله على المستوى السياسي. أمّا الطرف الحاكم، فقد أثبت إلى حدّ الآن عجزه المزدوج في تمثّل المطالب الشعبيّة من جهة، وفي ضمان مصالح التحالف الطبقي الجهوي الذي لم يجد فيه من القوّة ما يخوّله ذلك. ومن هنا الانقسام الحادّ عند جمهور المتأدلجين وأصحاب المصالح الاقتصاديّة المتحكّمين في اللعبة السياسيّة، مع بقاء الأغلبيّة المفقّرة مهمّشة عن الفعل السياسي بفعل غياب معبّر إيديولوجي عن مطامحها عدا بعض الحركات الراديكاليّة لعلّ أهمّها تيّار السلفيّة الجهاديّة والفوضويّون الاشتراكيّون، وهما فصيلان خارج مجال الفعل السياسي المباشر ومرشّحان بنفس الدرجة إلى لعب دور محوريّ في الدفع قُدُماً نحو تجذير المطالب الشعبيّة وفي نفس الوقت لدفع تكاليف المرحلة الجديدة... محمّد الحاج سالم الأسبوع المصوّر - 29 جويلية