عن الديمقراطية

24 آب، 2011 تعليق على مقالة على المندسة السورية

، أيتها الأقليات، :كرمال الله لا تقرأي هذا المقال

مقالة مهمة فعلاً. لكن للأسف الناس لسا بتفهم الديمقراطية على أنها حكم الاغلبية الدينية وأن الديمقراطية تعني الغرب فقط. يعني إذا بناخد كل الديمقراطيات أو التي تزعم أنها ديمقراطيات نجد أن القاسم المشترك هو تداول السلطة. يعني اللي بيحكم ما بيلزق على الكرسي مدى الحياة وبيورث. أما بقية التفاصيل فتختلف من بلد لآخر. الدنمارك والسويد دول في الأصل ملكية ولا زال فيها ملك. والسكان من عشرين سنة كانوا 100% بروتستانت يعني شغلى التعدد عندهم جديدة. فرنسا لا تمنع وصول العرب أو المسلمين إلى المناصب بالدستور لكن بالعنصرية. مين قال أن الأكثرية بسوريا من أهل السنة. يعني مافي حدا ما فارق معه الدين. طيب وإذا كان التصويت على قانون تحديد السرعة فهل سنأخذ رأي الأغلبية السنية فقط. ومين قال إنه إذا تؤشح واحد مسيحي نظيف للرئاسة وواحد سني وسخ رح كل السنة يصوتوا للسني. ما معقول. طيب هل تعرف أنه أغلبية أي مجتمع من النساء فهل يجب أن يكون الرئيس إمرأة. أليس هذا منطقياً. طيب إنت يا أستاذ سني، إا كنت تخين ووزنك 200 كيلو فأنت أقلية وأقلية مضطهدة حتى، يا هل ترى يجب أن نمنعك من الوصول للحكم. كما أغلبية الناس ما عندها ضمير فهل يجب أن يكون الرئيس منهم دائماً. يا أخي خففوا من سلطات الرئيس واعملوها 4 أو 5 سنوات وخلوا اللي بدوا يجرب يجرب. يعني إذا أنت كنت ملحد مثلاً وكذبت وقلت سني فيمكن أن تصل إلى الرئاسة والمسيحي المؤمن ما بيحسن لأن أغلب الشعب من الجهال وأغلب الجهال من السنة. مثال فقط ما عندي اعتراض على الملحدين. ولا لازم كل واحد قبل ما يستلم الرئاسة يقول الشهادتين ويقسم أنه سني. طيب شو تعريف سني ومين رح يقرر أنه هدا سني أكثر من هدا وإنه هدا كذاب ومانو سني. فضوها بقى. فيصل القاسم واحد جاهل وما بعرف دكتورايته بشو. بس أكيد ما بالعلوم السياسية (وبكرة بتطلع بالعلوم السياسية من جامعة لومومبا). الأقليات لا تقف بوجه الديمقراطية بل بعض أفراد الأقليات. ثانياً إذا علويين كانوا مثلاً 10% من السكان ولنفرض أنهم كلهم مع الأسد فيوجد أكثر من 10% سنة ومع الأسد كما، يعني هدول مناح والعلويين كخة. صحيح في علويين كتير بالجيش والمخابرات وهذه جزء من المشكلة لكن الإقتصاد لا يزال بأيدي سنيين (يعني إذا بيفرق معهم الدين) وإذا أخذنا الأغعداد فسنرى أن أعداد الفاسدين من السنيين أكبر من أعداد الفاسدين في أية أقلية دينية. يعني بدك الرئيس يكون سني حتى ولو كان ديكتاتور. يعني ديكتاتور سني منيح ومسيحي ديمقراطي مانو منيح. طيب شو عرفك إنه المسيحي رح يشغل أهله وعشيرته والسني ما رح يعمل هالشي. طيب أنا بقول الدرعاوية أقلية ومابدي رئيس درعاوي. يعني إذا نحنا مقهورين من الأسد وجماعته وطائفيته منقوم منحول السياسة لشغلة دينية جكارة. يعني جكارة بالطهارة عمل تحتو. أما شغلة الدين والدولة. الشغلة بسيطة بدك شريعة ما مشكلة إعرض كل قانون على حدة على مجلس الشعب للتصويت وإذا وافقوا أنا قبلان. يعني ما بتعرف أنه القانون بسوريا مستمد من الشرع ولا يمكن أن تعمله شرعي أكتر من هيك. إلا إذا صدقنا إنه أفكار الإخوان المسلمين السياسية هي الإسلام الصحيح وأنا لا أؤمن بذلك. يا أخي الحاكمية لله بس المشكلة ما بدي هدول يمثلوا الله بدي واحد منتخب يحكي بإسمه ما بإسم الرب لأن الرب قادر يحكي بإسم نفسه وما بدي واحد يقللي هيك ألله بدو وهيك ألله بدو. الحقيقة هيك إنت فهمت بس الله شو بدو هي ما شغلتك وما بصير تجبرني على رأيك. يا أخي ما حدا قال ألغوا الدين من قلوب الناس. عم نقول بس اللي بيحكي بإسم الله هدا ما بيصير يمسك الحكم لأنه ما حدا بيحكي بإسم الله وما بدي كل ساعة يطلع بتفسير شكل ما حدا مقتنع فيه إلا نفسه. بدكم رمضان صوموا بدكم عيد عيدوا بدكم جوامع اعملوا وبدكم مدارس دينية اعملوا وبدكم تحجبوا النسوانكم حجبوا. بس ما تقللي الله هيك بدو أنا بعرف وإنت ما بتعرف. الأقليات لا تقف بوجه الديمقراطية، المنتفعون يقفون بوجه الديمقراطية. وحتى إذا كان 70% من العلويين مع الأسد مثلاً (رقم شلف) منحاسبهم، بس ما لأنهم علويين لكن لأنهم مع الاسد وعم يقمع الناس. أنا مع الحكي عن الطائفية، ومع تأسيس أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو قومية. لأن هذا لا يعني أنهم يمثلون كل الطائفية أو القومية. مثل ما جماعة القاعدة ما بيمثلوا المسلمين مع إنهم بيحكوا دائماً بإسم الإسلام. بدك تاخد بتارك خود بس من اللي ضربك ما من أي واحد بيشبهوا بالدين أو الطائفة. لأنه مثلاً أنا عيني حمرا من جماعة القاعدة وجاي عبالي إمسك شي واحد سني وأعملوا قتلة، بيعجبك هيك تفكير. هدا هو التفكير الطائفي، أي التعميم.

17 نيسان، 2017 - الديمقراطية

الديمقراطية كلمة لا احبها لانها لا تشرح نفسها وكل واحد عنده تعريف لها مختلف عن الاخرين وبالتالي النقاش غالبا عقيم. المهم اذا تعريفك للديمقراطية هو تسمية دول مثل فرنسا او بريطانيا او امريكا فالحقيقة انت تخلط الحابل بالنابل. واذا كان تعريفك هو الدستور والبرلمان والانتخاب، فلن تعرف الفرق بين سوريا الاسد وروسيا وامريكا. لذلك خلينا نبعد عن المصطلح وناخذ اجزاءه منعا للالتباس. الدستور لا يعني اي شيء دون تاريخ تطبيقه ودون قرارات المحكمة العليا ودون التاريخ القانوني للبلد ودون تفصيل عمل السلطات الثلاثة. الدستور حبر على ورق ندرسه للطلاب. دستور اعتى الديكتاتوريات لا يختلف عن دستور اعتى الدبمقراطيات. وشرعة حقوق الانسان في امريكا لم تعن شيئا لمدة قرنين بالنسبة للامريكان السود. وبشار الاسد يحترم الدستور السوري ويطبقه. اذن تغيير الدستور التركي لامعنى له دون التطبيق وهذا سنراه مستقبلا. النظام البرلماني لا يختلف عن النظام الرئاسي الا في حيثيات الممارسة والتطبيق. اذن تحويل النظام التركي الى ما يشبه النظام الامريكي الرئاسي لا يعني شيئا دون التفاصيل والتطبيق. الان وفي انتظار التطبيق يمكن ان نبدي ملاحظات بالمقارنة مع حالات نعتقد انها مشابهة. المقارنة بين الدول ليست بالشيء السهل والخطا فيها اكثر من الصواب. اول ملاحظة، اي نظام حكم ناجح يقوم على توازنات بين اللاعبين وبين السلطات. وعندما تعطي احدى السلطات صلاحيات جديدة فيجب ان نعيد التوازن بان نعطي السلطات الاخرى صلاحيات مقابلة. وهذا ما لم يفعله التغيير الدستوري التركي. صلاحيات الرئيس اصبحت ضخمة جدا دون موازنتها، فلا البرلمان له راي بتعيين الوزراء وكبار موظفي السلطة التنفيذية ولا المحاكم الدستورية لها رقابة على سلطات الرئيس. اذن يمكن للرئيس ان يطهر الحكومة شيئا فشيئا وان يعين جماعته كل هذا بطريقة دستورية مشروعة. ثانيا، للرئيس صلاحيات تشريعية لا ينقضها شيء الا ان يشرع البرلمان ضدها، وهذه لعبة سياسية ذكية اذ نعرف ان البرلمان بطيء وان الاغلبية اذا كانت لحزب الرئيس فلن ينقض البرلمان اي قرار رئاسي. ثالثا، يستطيع الرئيس ان يعلن حالة الطوارئ دون موافقة برلمانية. غالبا الموافقة ضرورية خلال مدة ثلاثة اشهر او ستة اشهر. ثالثا، الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة، هذا متعارف عليه لكن تحد منه في العادة اعراف وممارسات تاريخية متعددة، فالرئيس قد لا يرقي الضباط الا بموافقة البرلمان. هذا يكون في القانون وليس بالضرورة في نص الدستور. يعني بالمختصر المفيد، اعطني تاريخ الدولة وتاريخ محكمتها الدستورية وتاريخ ممارساتها بالعرف وبالقانون الصريح، اعطيك شكل النظام فيها. تاريخ اردوغان وتاريخ تركيا الاتاتوركية والاسلاموية لا يشجعان على البصم للتغييرات الدستورية. وكون اردوغان شخص صار له في الحكم 15 سنة وباعتبار انه استطاع تطهير بيروقراطية الدولة بعد محاولة الانقلاب دون عناء، لا يطمئن ابدا. اخيرا، دعم تركيا اردوغان للاخوان المسلمين في مصر وسوريا مثير للغثيان ويدل على فكر اخواني خفي. اخيرا الاسلاميين في تركيا كما في كل مكان يعتمدون على الشبكات الضخمة مما يجعل اية لعبة سياسية لا معنى لها بسبب التامر المستمر خلف الكواليس ودون اي احترام للقواعد. اخيرا وهذا سيفرح كل من ينتقدني، الفكر الاسلاموي السياسي، فكر عقيم اساسه التسلط والطاعة وحكم الفقيه والتقية السياسية وعدم احترام القواعد لانهم مدعومون من الاله. وهم كما افشلوا هبة الثمانينات بغبائهم ايضا افشلوا الثورة السورية بنفس الطريقة. يعني، يا اردوغان وجماعته اذا امك التوم وابوك البصل من وين تجيك الريحة الطيبة. اذا اعتبرتني منحاز ضد الاسلاموين فاعتبر نفسك منحازا معهم. واذا اعتبرتني منحازا ضد الاسلام فانت باختصار مهووس متل الاخوان وتعتبر غرماءك السياسيين اعداء الله والدين. فلذلم لاتعذب نفسك وتشتمني لان ذلك سيقلل من قيمتك ولن يقلل من قيمتي.

Oussama Al-chami دكتورنا الغالي، انا اول من يبصم لك أن الفكر الاسلاموي السياسي هو فكر عقيم. إنما هذا الفكر يقوم على اساس الحاكمية للشريعة. وهذا غير مطبق في تركيا. لأن الشريعة علمانية. وليس هناك نية لتغيرها. اما دعم الإخوان السورين من قبل تركيا. فلانهم الأكثر تنظيما في سورية. ولأن الفصائل المقاتلة غالبيتها ذات عقيدة تقليدية اي سنية دينية. يعني اختيار تكتيكي وليس استراتيجي. المشكلة في التصحر السياسي السوري وليس في الاختيار التركي.

Ahmad Nazir Atassi مظبوط، اردوغان يستخدم الجانب الشعبوي من الفكر الاسلاموي ولا يطبق الشريعة. لكن اختلف معك، اختياره للاخوان كان ايديولوجي بحت.

9 كانون الثاني، 2021-نظام الحكم كما هو لا كما يجب أن يكون

هناك فرق هائل بين ما يتعلمه الطلاب في الجامعات عن الديمقراطيات وبين الطريقة التي تعمل بها كل ديمقراطية. الناس لا تدرس التفاصيل لكن الحقيقة في التفاصيل. لا تنظر الى تعريفات الديمقراطية، بل انظر الى ممارسة الحكم. كل نظام حكم له نخبة مستفيدة وجماهير مقتنعة. نسبة المقتنعين بالحكم في الصين من السكان تساوي نسبة المقتنعين في امريكا. ونسبة الذين لا يفهمون ما يجري ويحدد افكارهم الاعلام في الصين تساوي نسبتهم في امريكا. المسألة ليست في تمثيل الشعب فهذا مجرد ايديولوجيا، المسألة هي في كيف تتداول النخب السلطة وتمرر مصالحها والقوانين التي تنفعها. والتحكم بالمسرحية لا يعني التحكم بكل تفاصيلها، الرؤساء يتغيرون لكن من السذاجة ان نعتقد بأن مجيء اي رئيس سيؤثر في مصالح شركات النفط او البترول او السيارات او البنوك. بل بالعكس تغيير الرئيس كل اربع او خمس سنوات هو في صلب اللعبة، ولن تتحقق مصالح النخب اذا بقي نفس الشخص في نفس الوظيفة. هذا هو الانجاز الكبير للنظام الديمقرطي، اي ضمان مصالح النخب بشكل دائم مع تغيير الوجوه بشكل دوري. اننا لا ننجح في الديمقرطية لاننا لا نفهم الحرية، بل لاننا لا نفهم ان الديكتاتورية تضر بالرأسمالية. نحن ديكتاتوريين لاننا غير رأسماليين. هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية والرأسمالية. كل اليساريين الذين تحولوا من الاشتراكية الى الديمقراطية مجرد مؤدلجين استبدلوا احاديث الرسول بأحاديث علي لا اكثر. اليساري الديمقراطي ليس اقل ديكتاتورية من اليساري الاشتراكي. لا يمكن فهم الديمقراطية من خلال شرعة حقوق الانسان وتمثيل الشعب. لا بد من فهمها من خلال الليبرالية الاقتصادية.

Achraf Yartaoui مبدأ فصل السلطات.. خدعة أم ممارسة سياسية ناجحة؟ حتى هده النقطة تم.خداع الشعوب كلها بانه هناك دمقراطية إن السلطة التشريعية الحالية ورغم وهم الاستقلالية الذي تم تسويقه على أبعد مدى تبقى خادما مطيعا للسلطة التنفيذية التي تنزل إلي السلطة التشريعية بمشاريع القوانين الخاصة بها وما يبرّر هذه الخدعة الديمقراطية الذكية واسطوانة حكم الشعب نفسه بنفسه أن السلطة التنفيذية الجاثمة فوق كل السلط، لا تعود إلى الشعب أثناء فترة ولايتها ولا تستشيره في نواياها وقراراتها وبرامجها بل تتحوّل إلى سلطة وصاية صارمة تتكلّم أولا باسم الشعب الذي لم يعد يتكلم وتزعق ثانيا بالمصالح العليا للوطن التي يعرفها أو قد لا يعرفها الشعب وتتحجّج أخيرا بشرعية الصناديق الانتخابية التي حملتها إلى الحكم أي أن السلطة التنفيذية أصبحت بورقة انتخابية سليمة أو غير سليمة أكثر معرفة ودراية بمصالح الشعب والدولة والوطن وأن رفع الأسعار يجب ألا يستفزّ المواطن وأن التجنيد الإجباري يجب ألا يفلت منه وأن الضرائب المختلفة يجب أن تدفع في آجالها وأن توزيع الثروات القومية هي أدرى بمقاييسه وأن مهمة كتلة الناخبين كافة هي في الأصل وضع ورقة التصويت في الصندوق السحري الشفاف وانتهى الأمر

Ahmad Nazir Atassi Achraf Yartaoui التنفيذية والتشريعية شكلان لحزب واحد والحزب تدعمه الشركات، نقطة انحلت المشكلة

معاذ السراج بمعنى مقارب أن الديمقراطية سمحت باستبدال دكتاتور بدكتاتور والدكتاتور هذه المرة هو الدولة والنخب التي تتحكم بها وتدير دفتها.. سؤالي هنا حول الفرضية التي قدمتها في البداية ألا تنطبق على الحقب التاريخية السابقة، وإذا كان الجواب بالإيجاب أليس هذه مدعاة لقراءة جديدة لتاريخنا نحن ومحاولة فهمه في ضوء مقدمات وفرضيات موضوعية تتفق مع معطيات تلك الحقب ووقائعها الفعلية..

Ahmad Nazir Atassi معاذ السراج الديمقراطية لا تتعامل مع ديكتاتوريات لانها تغير الرئيس. انت تقصد ان الحكام بتغيرون وتبقى النخبة الحاكمة، هذا ما اقوله. وبالطبع يجب تغيير نظرتنا للتاريخ، وبالطبع يجب فهم التاريخ حسب معطيات زمانه وليس حسب معطيات زماننا.

Ahmad Said الديمقراطية سيئة لكنها تبقى هي الأفضل.

Ahmad Nazir Atassi Ahmad Said ما عندي مانع مع هذه المقولة. لكن افضل بالنسبة لمن.

Ahmad Said أفضل للشعب بالتأكيد، المحكوم بالنظام الديمقراطي.

DrAli Asaad كله مهم وأهم ما فيه النقاط التالية: ١- الإنجاز الكبير للنظام الديموقراطي هو ضمان «مصالح النخب» بشكل دائم مع تغيير الوجوه بشكل دوري ٢- لا يمكن فهم الديموقراطية من خلال شرعة حقوق الإنسان وتمثيل الشعب. لابد من فهمها من خلال الليبرالية الاقتصادية ٣- المسألة الجوهرية في النظم الديموقراطية هي كيف تتداول النخب السلطة التي تمرر مصالحها وتتخذ القرارات التي تنفعها. هذا درس تعلمته منك ورسخّ ما لديَّ من "انطباعات" لم تكن راسخة قبل قراءة منشوراتك ذات الصلة بالديموقراطية.. أشكرك بروفيسور نظير

خالد قطان هل مصالح النخب متوافقة أم متضاربة؟ إذا كانت متضاربة فهذا يعني أن الديمقراطية هي لعبة تمارسها جميع النخب بالإضافة لعموم الناس الذين يعتبرون عامل هام في هذه اللعبة لأن نشاط عموم الناس له تأثير كبير جدا على المصالح الاقتصادية لهذه النخب.........الأهم من كل ذلك أن الجميع يلعب هذه اللعبة ولكل فريق مصالحه وتطلعاته الخاصة لكنهم جميعا متفقون على الالتزام بقواعد وشروط هذه اللعبة.

Ahmad Nazir Atassi خالد قطان هذه فعلا نقطة هامة، هل المصالح متوافقة ام متضاربة؟ اعتقد انها متوافقة في الخطوط العريضة اي في ابقاء اقتصاد السوق، ابقاء مساعدات الدولة لهم، دعم الامبراطورية التي تحمي مصالحهم حول العالم. بالطبع فان اي كتلة منظمة تستطيع ان تدخل اللعبة. وبالطبع فان اساس اللعبة هو الالتزام بقواعدها. هذا هو الرؤية التي ادعو لها للديمقراطية. لكن لاحظ ان العموم لا يشاركون كأفراد الا في لعبة الانتخابات. واما في لعبة اتخاذ القرارات فانهم بحاجة الى تكتلات مثل الاحزاب او جماعات الضغط.

18 كانون الثاني، 2021 - حدود الديمقراطية

الحداثة لا تعني ان كل مكونات المجتمع حديثة او حداثية الديمقراطية لا تعني ان كل مكونات الدولة والمجتمع تمارس الديمقراطية التصنيع لا يعني ان كل المجتمع يعمل في الصناعة العولمة لا تعني ان كل المجتمع معولم التقنية الحديثة لا تعني ان كل المجتمع يمتلكها او يستفيد منها. الليبرالية لا تعني ان كل المجتمع والمؤسسات ليبرالية. التطور لا يعني ان كل المجتمع متطور الغنى لا يعني ان كل المجتمع غني القانون لا يعنى ان كل المجتمع يلتزم به او عنده الثقافة القانونية اللازمة. العلمانية لا تعني ان كل المجتمع علماني او ان كل معاملات الدولة علمانية وعصر المعلومات لا يعني ان المعلومات متوفرة للجميع المجتمع الامريكي والمجتمعات الغربية فيها عناصر لا تزال تعيش انماط انتاج ماقبل صناعية، وعلاقات مجتمعية ماقبل حداثية، وفئات مجتمعية تقليدية وابوية وغير ليبرالية، وعلاقات سياسية تقوم على المحسوبية والديكتاتورية، وفئات فقيرة وغير متعلمة، وجماعات دينية لا تفهم الفرق بين الدين الدولة لا بل لا تفهم الدولة بالمرة. وهنا نعود الى ما كررناه كثيرا وهو ان الحداثة والديمقراطية والعولمة والليبرالية هي ايديولوجيات تدعو اليها وتكرسها نخب حاكمة، وليست قدر اي مجتمع وليست تعريف الافضل. والخلطة الموجودة في اي مجتمع هي خلطة لا يمكن فهمها الا تاريخيا وليس ايديولوجيا (اي ضعف ايمان او قلة تعليم) واصبح من الواضح اليوم الفرق الهائل بين الديمقراطيات الغربية، وانه ليس هناك وصفة سحرية وانما تجربة تاريخية

Lahcen Ouzine نعم ليس هناك وصفة سحرية وانما تجربة تاريخية. وهذا النقد ما هو أساسه وما هي سيرورته وما هي آفاقه؟

Ahmad Nazir Atassi Lahcen Ouzine آفاقه هي ان من يريد ان يتحدث عن تغير في انظمة الحكم العربية لا يجب عليه ان يقول الحل هو الانتقال الى الديمقراطية، وانما عليه ان يحدد حاجات اساسية وملحة وان يحدد آليات حكم لتحقيقها ولن يبدأ التجربة. الحديث عن الانتقال الى الديمقراطية لا معنى له مطلقا وهو مجرد كلام نظري ليس له اي مستقبل تطبيق. الى الان لا يوجد اي نقد حقيقي للانظمة العربية غير مفهوم الاستبداد والذي لا يشرح اي شيء ويقترب من مفهوم الشر الاخلاقي الديني. وكذلك لز يوجد مشروع تغيير حقيقي. الكل يعتقددان انتهاء الاستبداد سيكون بداية المرحلة الجديدة وكأن التغيير ينبع من اختفاء الاستبداد. لا يمكنك ان تنتقد كلامي على انه بديهي ولا يحتوي على وصفة عملية. ما كتبته لا يزال مستحيل فكريا عند الغالبية من المفكرين العرب، وفي الحقيقة لم يطرحه احد قبلي

Lahcen Ouzine شكرا لك صحيح لسنا في حاجة الى الكثير من الشكوى والصراخ ولعن وشتم الاستبداد والحلم بالانتقال الديمقراطي الذي ربما لا أساس من الصحة له سياسيا. نعم نحن في أمس الحاجة كما تقول الى التغيير من خلال الفكر النقدي في التحليل والتوصيف والتفكيك... حتى نفهم ونحيط علما بما نريد وما لا نريد وبعدها نتوجه الى المقبرة لدفن الاشياء الميتة ونعيد زرع الاشياء الحية في حدائقنا حتى تزهر من جديد. لهذا سألت عن هذا الاساس النقدي للمستحيل التفكير فيه وعن سيرورته وآفاقه قصد الفهم والتخلي عن الاسطوانة المشروخة لشتم الاستبداد فقط. مع تحياتي

Monis Bukhari المجتمعات تصطبغ بلون رداء الحاكم عليها، ومن يختار الحاكم في رأيي هي القوى الاقتصادية الكبرى. هي تختار أن يكون المجتمع ليبرالي أو سلطوي. لأنها تختار لمن تمنح عصى القوّة من بين فئات المجتمع

DrAli Asaad منشوراتك الأخيرة خلال هذا الشهر نوعية ومتميزة قراءتك التي تعبر عنها منشوراتك الأخيرة للمجتمعات الغربية عامةً والأمريكية خاصةً ستكون صادمة للكتاب العرب الذي ينظرون للحداثة والعلمانية والديموقراطية باعتبارها شعارات ثورية ومنظومة فكرية تحقق التنمية والتطور والتغيير