وثائق مؤتمر القاهرة تموز 2012

مسودة الوثيقة المعروضة حسب موقع الأناضول

مسودة وثيقة العهد عن موقع الأناضول

وفيما يلي نص مسودة الوثيقة المعروضة على لجنة الصياغة والتي حصلت عليها وكالة "الأناضول" للأنباء:

1 ـ  استعادة الشرعية لسلطة الشعب وبناء الدولة السورية الجديدة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أبناء الوطن، بغية انتصار قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعمل على ترسيخ دعم  الشعب السوري الواحد،  لبناء دولة مدنيّة ديمقراطية تعددية تؤسس لجمهورية ثانية حيث تمثّل  الدماء والتضحيّات التي دفعها الشعب السوري  هاجسًا  حقيقيًا  يدعو لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها، بعد زمنٍ من التشرذم. إن الخلافات لم تؤد إلاّ إلى استمرار السلطة القائمة وزيادة المعاناة، وهو الأمر الذي دفع الحضور إلى إجراء  مداولات جادّة ومضنيّة،  يصل الجميع من خلالها إلى تسويات تنطلق من الشعور بالمسؤولية تشكل أساساً لتسويّة تاريخيّة شاملة ولدستورٍ جديد، حيث اتفق على مشروع لإسقاط النظام والمرحلة الانتقالية، انتصارا لأهداف الثورة؛ تشكيل لجنة متابعة تنسّيقية بين كل أطراف المعارضة وتلتزم بتنفيذ كلّ ما ورد في وثيقتي ومقرّرات المؤتمر، الهادفة لتوحيد الرؤية السياسية تجاه جميع المستجدّات.

ولكي تكون الخطوة الأولى على طريق عمليّة التوحيد الضرورية لجهود المعارضة على جميع الأصعدة.

2-العهد الوطني

تعاهد المشاركون على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:

. الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل، شعار آبائه المؤسسين للدولة: "الدين لله والوطن للجميع". لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ . كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم امرأة هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوع، ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوناته دون أى تمييز أو إقصاء الإنسان هو غايّة العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسّس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي كرستها البشريّة، وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.

إن الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أرضه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.

وتشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعد لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية يضمن الدستور إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة وتقرّ الدولة السوريّة بوجود شعب كرديّ ضمن أبنائها، وبهويّته وبحقوقه القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين.

3 ـ سوريا هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة ويلتزم الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم جميع الشعوب في تطلّعاتها التحررية وتربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية.

سوريا جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها ولذا فهي ملتزمة بمواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.

. الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديمقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان وتقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات والتي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.

. يقرّ دستور جديد أسس النظام الديمقراطي التعدّدي المدني ونظام انتخابي عصريّ وعادل يضمن حق مشاركة كافّة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية.

. الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في الحياة السياسية.

. تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.

. تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة.

. تصون الدولة المال العام والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.

. تلتزم الدولة السورية بإزالة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحيّ الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة.

4 - ملامح المرحلة الانتقاليّة

تنحية السلطة والمرحلة الانتقاليّة

تعريفات: مرحلة التنحية هي مرحلة النضال والإصرار حتّى إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة. والمرحلة الانتقاليّة هي المرحلة الفاصلة بين هذا الرحيل وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية. كلا المرحلتين تتطلّبان لإتمامهما إجراءات توافقيّة بين قوى المعارضة على الأصعدة السياسيّة والقانونيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وكذلك على صعيد العدالة الانتقاليّة.

-1 مرحلة التنحية:

لن يتمّ الوفاء لتضحيّات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إلاّ عبر تنحية رموز السلطة الأساسيين، لأنّ وجودهم يشكّل عائقاً في سبيل تشييد الدولة المدنيّة الديمقراطية التعدديّة، دولة المساواة في المواطنة والحريّات، التي سيصنعها السوريون جميعهم. وسيستمرّ النضال من أجل هذا الهدف على الأسس التالية:

. يبدأ الحلّ السياسي في سورية بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورّطين منهم في قتل السوريين.

. سيستمرّ الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورية حتى هذا الرحيل.

. لن يأتي التغيير إلاّ بإرادة وأيدي السوريين، من خلال غطاء عربيّ دوليّ يحمي وحدة وسيادة - واستقرار سوريّا، تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آليّة إلزامية لتنفيذها الفوري.

. ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافّة الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقتٍ ممكن.

. الدعوة إلى دعم الحراك الثوري بكافّة أشكاله، وإلى توحيد قواه وقياداته.

. دعوة كافّة الأطراف للعمل بأشدّ الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.

 اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية

 -2 المرحلة الانتقاليّة

تبدأ هذه المرحلة عند لحظة تنحية بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حرّ على أساس دستور دائم جديد.

. المرجعيّة السياسيّة والقانونيّة

 فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، تتمّ إقالة الحكومة وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسيّة والثوريّة، وسلطة الأمر الواقع الوطنيّة ومن لم تتلطّخ يديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقرّرات مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.

o فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتمّ حلّ حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر الأحزاب والتحفّظ على أملاكهم وإعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضاء هذه التشكيلات إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين الجديدة.

o تتمّ الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كلّ القوى السياسيّة ومكوّنات المجتمع بدون استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت) هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي (وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة. 

o يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرّة في مؤتمر القاهرة، يتضمّن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار. يتولّى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذيّة، ويصدر قوانين مؤقتّة تنظّم الحياة العامّة في المرحلة الانتقاليّة، تشمل حريّات الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيّات، كما يلغي المراسيم والقوانين التمييزيّة بحق الشعب الكردي في سوريا أو أيّ طيفٍ آخر من أطياف الشعب السوري. كما يضع قانون انتخابات لمجلس تأسيسي ومسودّة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.

o تتولّى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويّات إزالة الآثار الاجتماعيّة والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية

o خلال مدّة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقّت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء   انتخاب برلمان تأسيسي يقرّ مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدّة أقصاها ستّة أشهر.

o فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتمّ حلّ الجسم التشريعي المؤقّت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبيّة التي نتجت عن الانتخابات.

. المؤسّسة العسكريّة والأمن

o عند تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظّم عمليّات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية وإشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.

o تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.

o يتولّى مجلس الأمن الوطني عمليّات إعادة هيكلة القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممّن ثبت تورّطه، وحلّ الميليشيات المسلّحة (الشبيحة) وسحب السلاح من المدنيين وضمّ من يرغب من الثوّار إلى القوّات المسلّحة.

كما يحرص هذا المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية، وحماية السجون، والحفاظ على سلامة الممتلكات العامّة والخاصّة من أيّ عبث.

. العدالة الانتقالية

o يتمّ تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على:

. تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.

. تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلّق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا.

اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية

7. خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنيّ والمحلّي.

. معالجة التأثيرات الفرديّة والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف.

. إزالة آثار السياسات السابقة، بما فيها الإجحاف بحق نازحي الجولان وأحداث الثمانينات، وانتفاضة 2332 والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة وإزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سوريا وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

o تتضمن الهيئة العامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية  واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية:

- هيئة قضائية مستقلّة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسئولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.

- لجنة تقصّى حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.

- لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملفّ الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي.

- لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعى في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.

- لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالإفرادات القانونية في حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.

- تشكل الهيئة مكتباً لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.

اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية

8- إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.

- إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.

- فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الافراد والعصابات ) الشبيحة ( يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشيا مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حقّ كلّ المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.

- تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذي مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من أجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.

o تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخصّ أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلّحة )الشبيحة( وضمان حقّ جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمّن حقوقهم.

o فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التحفّظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورّطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.

. الوضع الاقتصادي الاجتماعي

o يتمّ تشكيل هيئة عامّة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على:

. إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدّم لهم من أملاك خاصّة،

. إعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكلٍ عادل.

. إعادة النازحين والمهجّرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم، والمساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتيّة والمنشآت العامّة المتأثّرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة.

اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية

9- توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجيّة والدوليّة، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصّصاتها مخصّصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنيّة.

o مطالبة المجتمع الدولي فور تنحية بشار الأسد بإلغاء كافّة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج.

o تعمل الحكومة الانتقاليّة على القيام بسياسات تعالج سريعاً خاصّة:

. إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كافّة الأصعدة، تضخّم الأسعار، تأمين المواد التموينيّة الأساسيّة، الفقر وتفاقمه في المناطق المتضرّرة من الأحداث.

صج/مف

نص الوثيقة حسب موقع كارنيغي

• وثائق القاهرة: وثيقة العهد الوطني حسب موقع كارنيغي.

مؤتمر المعارضة السورية وثيقة العهد الوطني التي أقرها مؤتمر المعارضة السورية المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 3/7/2012

تعاهد المؤتمرون على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:

   الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل، لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم إمرأة. هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوّع، ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوّناته دون أيّ تمييزْ أو إقصاء.
    
   الإنسان هو غايّة العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسّس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتان كرستهما البشريّة، وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
    
   الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.
    
   تشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعداً لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية.
    
   يضمن الدستور إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.
    
   تقرّ الدولة السوريّة بوجود قومية كرديّة ضمن أبنائها، وبهويّتها وبحقوقها القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للقوميتين السريانية الأشورية والتركمانية السوريتين وتعتبران جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.
    
   سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة.
    
   يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس.
    
   تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية.
    
      سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بمواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.
    
   الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.
    
   تقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.
    
   يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي المدني ونظام انتخابي عصريّ وعادل يضمن حق مشاركة كافّة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية.
    
   الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في الحياة السياسية.
    
   تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
    
   تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة.
    
   تصون الدولة المال العام والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
    
   تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحيّ الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة.

   تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها في الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتم إقرار بعض التعديلات عليها واعتمادها من قبل المشاركين في المؤتمر في جلسة العمل الختامية مساء يوم 3/7/2012.

وثيقة المؤتمر حسب موقع الشرق العربي

• ملف مؤتمر القاهرة للمعارضة، حسب موقع الشرق العربي

وجاء فى الوثيقة ما يلى: مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة فى سوريا هى مرحلة النضال والإصرار حتى إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، والمرحلة الانتقالية هى المرحلة الفاصلة بين هذا الإسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب .

وإن كلتا المرحلتين تتطلبان لإتمامهما إجراءات توافقية بين قوى المعارضة على الصعد السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد العدالة الانتقالية.

أولا: مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السورى من أجل الحرية والكرامة إلا عبر إسقاط رموز السلطة الأساسيين، لأن وجودهم يشكل عائقا فى سبيل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ودولة المساواة فى المواطنة والحريات، التى سيصنعها السوريون جميعا وسيستمر النضال من أجل هذا الهدف على أن يبدأ الحل فى سوريا بإسقاط بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين، وسيستمر الإصرار الثورى والإرادة الشعبية والثورة حتى سقوط السلطة الحاكمة .

لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السورى وتضحياته مع حشد الدعم العربى والدولى الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا، ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمنى للتنفيذ الفورى والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفورى لتلك القرارات .

ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن.

دعم الحراك الثورى والجيش السورى الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السورى.

ـ دعوة كافة الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلى والوطنى.

ثانيا: المرحلة الانتقالية: تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار ورموز السلطة الأساسيين وتنتهى عند انتخاب مجلس تشريعى حر على أساس دستور دائم جديد.

وفور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالى وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ يده بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.

وفور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسى وفق القوانين الجديدة.

تتم الدعوة إلى مؤتمر وطنى واسع فى دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعى مؤقت “هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطى” وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

يعمل الجسم التشريعى المؤقت على إصدار إعلان دستورى يستند على وثيقة العهد المقررة فى مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة فى المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطنى والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، ويتولى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذية، ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة فى المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية، كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأى طيف آخر من أطياف الشعب السورى، كما يضع قانونا انتخابيا لمجلس تأسيسى ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطنى.

تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعى الناتج عن المؤتمر الوطنى وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وخلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله يقوم الجسم التشريعى المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسى يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام فى مدة أقصاها ستة أشهر.

وفور انتخاب البرلمان التأسيسى يتم حل المجلس التشريعى المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية، التى نتجت عن الانتخابات.

أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية والأمن. فعند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامى ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلى والوطنى إشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.

وتشكل الحكومة الانتقالية مجلسًا للأمن الوطنى بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم فى عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ومن الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التى يضعها الجسم التشريعى المؤقت.

ويتولى مجلس الأمن الوطنى عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة “الشبيحة”، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة، كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أى عبث.

وقيما يختص بالعدالة الانتقالية: يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعى المؤقت ثم البرلمان انطلاقًا من أسس العهد الوطنى على أن تعمل على:

تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.

وتحقيق الشفافية فى نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبى الجرائم، بالإضافة إلى تجارب الضحايا.

خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنى والمحلى.

معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسى للأطفال والنساء وضحايا العنف.

ازالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وإزالة الإجحاف بحق نازحى الجولان وضحايا أحداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردى فى سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من أبناء الشعب السورى كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية :

هيئة قضائية مستقلة للبت فى الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسئولى النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية فى عمليات المحاسبة.

لجنة تقصى حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق فى جرام النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.

لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق فى الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السورى مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفى.

لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطنى عبر وسائلها المتنوعة وتراعى فى تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.

لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالأفراد وتراعى القانون فى حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.

تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوى والنفسى للمجتمع .

ادخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوى والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.. إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.

وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة، والتى تشمل الأفراد والعصابات “الشبيحة” يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السورى متماشيًا مع إصلاحها بالطبع فى عملية النظر فى هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية فى البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصى والمحاكمة العادلة.

وتشكيل فرق دعم نفسى واجتماعى تتبع لمكتب متخصص فى الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذى مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من أجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.

وتعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة “الشبيحة” وضمان حق جميع المواطنين فى محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.

وفور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين فى نهب المال العام بالداخل والخارج كى يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعى المؤقت أو البرلمان بما فى ذلك الأموال المحتجزة فى الخارج.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى والاجتماعى فستم ما يلى: تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعى المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطنى، والتى ستعمل إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة، وإعانة أهالى جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين فى الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.

بالإضافة إلى المساهمة مع الحكومة فى إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفى تمويل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.

وتوضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية.

ومطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج.

وعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة على ما يلى: – إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادى على كافة الأصعدة، وتضخم الأسعار، وتأمين المواد التموينية الأساسية، والحد من الفقر وتفاقمه فى المناطق المتضررة من الأحداث، والاحتكارات.

-ومن الملاحظات التى جاءت فى الوثيقة ما يلى: تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها فى الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتولت لجنة الصياغة التى شكلها المؤتمر إدخال التعديلات والتحسينات عليها بناء على المقترحات المقدمة من قبل المشاركين فى المؤتمر.

البيان الختامي

• البيان الختامي لمؤتمر القاهرة حسب موقع الشرق العربي

البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية

المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية

بالقاهرة 2-3/7/2012

أنهى مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية أعماله بالقاهرة مساء يوم 3/7/2012، بحضور نحو 210 شخصية تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج والحراك الثوري، حيث بحث المؤتمرون بكل مسؤولية جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية، وصدر عن المؤتمر الوثائق التالية:

- وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية.

- وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية.

- أجمع المؤتمرون على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، كما طالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يترتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.

- أكد المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.

- أكد المؤتمر على دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

- كما أكد المؤتمرون من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن التغيير المنشود في سورية لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد، كما طالب المؤتمر بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.