نشوء الدولة

16 أيلول 2018، تجربة الدولة وتطورها

لا احب ان اعطي تعريف للدولة ولا ان اتصور دولة مثالية واتفلسف عما يجب ان تكونه الدولة فقط لان التعريف والمثال ينطبق على الغرب. الدولة تجربة مجتمعية وليست مثالا منفصلا عن المجتمع. من الضروري الحديث عن التجربة السورية في الدولة او التجربة الشامية او التجربة المتوسطية. لكن لا يمكن الحديث عن الدولة بشكل عام دون المقارنة بين هذه التجارب ودون الانطلاق من الواقع وليس من المثال. الحديث عن انشاء دولة ديمقراطية هو مثل الحديث عن اعادة بناء دولة الرسول او دولة الخلافة او اية دولة متخيلة لا توجد الا في الايديولوجيات. اذا نظرنا الى تاريخ الدول في ما بين النهرين وفي سوريا منذ بداية كتابة التاريخ اي منذ حوالي اربعة الى خمسة الاف سنة سنلاحظ وجود تاريخ حقيقي متواصل، لكن غير ثابت، للدولة في هذه المنطقة. لا يهمني ما قاله ماركس او ما قاله جون لوك او ما تقوله العلوم السياسية اليوم. الدولة في شرق المتوسط لم تنشا بسبب الحاجة الى تنظيم المجتمع. يمكن ان نناقش مثل هذا الزعم عن دويلات المدن السومرية لكن ليس ابعد من ذلك. اما في سوريا فلم تكن هناك دولة وحيدة مسيطرة وانما دائما عدة دويلات متنافسة تقوم على استغلال الريف الزراعي بالتوازي مع التجارة الدولية. هذه الدويلات كانت امثلة في ما اسميه الدولة الابتزازية القائمة على سيطرة عصابة او عصبية او تحالف عصبيات على حق فرض الضرائب على الفلاحين والمبادلات التجارية وعلى احتكار بعض الصناعات او المتاجرة ببعض الاصناف النفيسة والمربحة. هذا هو النموذج الداخلي المتركز في الواحات مثل حلب وحمص وحماة ودمشق واودية الانهار مثل الفرات والخابور والبليخ والعاصي. لا يمكن هنا الحديث عن الدولة التي تنظم الري والعمل الجمعي والثروة الجمعية. وكان هناك مثال اخر هو دويلات المدن الفينيقية وهو النموذج المتوسطي القائم على زراعة الكفاف والمحاصيل النقدية مثل العنب والزيتون والتجارة البحرية. هذا النموذج كان دائما يحتوي على عنصر تشاركي، في حالة اثينا اسماه الاغريق الديمقراطية وفي حالة روما اسماه الرومان الجمهورية، لكنه لم يكن يشمل كل المجتمع بل كان يقتصر على اوليغارشية تجارية عسكرية. في الحالتين الدولة بنية متطفلة وليست اساسية. لم يوجد اي عنصر منفعة شاملة للكل تقدمه الدولة اذا تضخمت خارج اطار دويلة المدينة. القرية لا تحتاج دولة، المدينة تحتاج ادارة، اما الملكية التي تحكم عدة مدن فهي بنية طفيلية قائمة على ابتزاز فائض الانتاج والثروة النقدية من قبل نخبة عسكرية. لم تكن الدولة تفرض على نفسها تامين اية خدمات اقتصادية وتنظيمية الا اذا كانت هذه الخدمات تزيد حجم الضرائب. اقدم الامثلة على الدول التي قامت لتقديم خدمات تنظيمية بالاضافة الى عنصر الابتزاز هي الدويلات السومرية والممالك الفرعونية والممالك الصينية. واعتقد ان الاعتماد الكامل على الزراعة التي تعتمد على فيضان الانهار كان وراء الحاجة الى ملك ينظم عملية الري على نطاق واسع. وكل هذه الدول كانت محكومة بملوك لهم صلة مباشرة مع الالهة. لكن حتى هذه الدول الخدمية القديمة لم تلبث ان تحولت الى نموذج النخبة العسكرية الابتزازية. ان نجاح البشرية بعد الثورة الزراعية ادى الى وجود فائض هائل من الثروة يمكن تداوله بشكل نقدي. هذه الثروة السائلة والزئبقية اسالت لعاب امراء الحروب خاصة من البدو، فالسيطرة على هذا الفائض يعني التنعم بنتاج عمل الاخرين. ولذلك فان هذا النموذج الابتزازي يقوم على الفروق في تجميع الثروة عن طريق التساقط الهرمي من فوق الى تحت. اعتقد انه اول مرة في التاريخ اصبحت الدولة مرادفة للخدمات كانت في القرن التاسع عشر في اوروبا الغربية. العنصر الابتزازي في الدولة، اي جمع الضرائب، اصبح مصدر كل الخدمات ومصدر مشروعية النخبة الحاكمة. ولذلك فان تداول الحكم والدولة البيروقراطية اساسية من اجل الحصول على الرفاهية التي اكتشفها المجتمع الراسمالي الصناعي. كل منظومة اخرى للحكم تقوم على تعالي الدولة مثل الشيوعية والاسلاموية والملكية هي مجرد حكم النخب الابتزازية دون اي خدمات بالمقابل. اعتقد ان هذه النظرة التاريخية السريعة كفيلة بتفسير نشوء الديكتاتوريات في منطقتنا، فهذه الديكتاتوريات لا تزال عسكرية ولا تزال طفيلية ولا تزال متعالية لكنها لا تقوم على ابتزاز الضرائب، ولكن على الريع او الابتزاز غير المباشر، او استخدام الدولة لمشاركة الناس في اموالهم بشكل شخصي ودون جمع مباشر للضريبة. جمع الضريبة في هذا الزمن يعني الخدمات ومع غياب الخدمات لا يمكن تبرير الضريبة. اذا اردنا الخروج من مازق الديكتاتورية العسكرية والدولة المتعالية يجب ان نطالب بدولة تجمع الضرائب وتقدم الخدمات ومسؤولة امام الناس، وهذا لا يمكن الا بتداول السلطة. كل حديث عن الديمقراطية المثالية والخلافة ومنهاج النبوة لا يعني اي شيء اذا بقيت الدولة على النموذج الابتزازي القديم او الحديث وكانت شرعيتها مستمدة من الاله او المثال او البطش العسكري. الضريبة وتداول السلطة والخدمات وفقط. الدولة الحديثة تنبع من هذه الثلاثية. اذا اردت مجتمع رفاهية فانت بحاجة الى هذه الثلاثية. اي نموذج اخر سيعطيك ديكتاتورية على شكل عصابة عسكرية مخابراتية او عائلة مالكة او حكم الفقيه والمشايخ.

مراد بنيس في جغرافيا يتعايش فيها المستقرون والبدو (وهؤلاء صنْعَتهم القتال)، أليس احتكار ما أسميتَه بالابتزاز من طرف مجموعة واحدة تُحَيّد الباقين يُعتبَر خدمة للمستقرين الذين كانوا سيصبحون نهبا لكل مجموعات البدو القادرة على الإغارة عليهم؟ المجموعة المحتكرة للسلطة تقوم عادة بمجهودات لاستمرار "رعاياها" في الإنتاج وتضمن لهم بذلك حدا أدنى من العيش وحتى إذا حصل نوع من التوازن تتخصص فيه كل مجموعة من البدو ب"حماية" وابتزاز مستقرين معينين، فإن هذه الوضعية لا تسمح بتكدّس قدر كاف من الثروة عند "الحُماة" ولا تسمح بالتالي بتطوير مظاهر "ثقافية" مرتبطة بالترف ويعود نفعها بعد مدّة على المجتمع بأكمله (ما يسمى بالآداب السلطانية مثال على ذلك)

Ahmad Nazir Atassi مراد بنيس بالطبع مراد الحماية هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها هذه المجموعة العسكرية. لكنها تبقى طفيلية وغير منتجة وتحاول الحصول على المزيد. برايي تضخم الفائض وتحويله الى سيولة نقدية محمولة هو سبب كل مشاكل الحضارة، لكنه جزء اساسي من رفاهية الحضارة. نشوء الدولة كطفيلية حامية ومبتزة كان امرا لا مفر منه. غرضي من النقاش هو انتاج نظرية محلية لنشوء وتطور الدولة حتى نستطيع تصور مخارج من ورطتها. العصابة المبتزة استخدمت البيروقراطية والاسلحة الحديثة واصبحت قوة خانقة لا يمكن التخلص منها مما ترى في سوريا. حتى ان هذه النخب العسكرية الحاكمة اصبحت جزءا من منظومة العولمة بسبب امتلاكها لكميات هائلة من الكاش. كل ديكتاتور في منطقتنا وزنه قد يصل الى اربعين مليار دولار. حتى الغرب دافع عنهم تحت غطاء الاستقرار. هذا النموذج اصبح خطرا حقيقيا، لكن للاسف البديل هو النموذج الاسلامي الخلافتلي او ولاية الفقيه الاخوانية. نحن فعلا نعاني من الماضي.

22 حزيران، 2019-الدولة الأولى

اقوم بتدريس تاريخ العالم للصف الاول الجامعي. هناك موضوع اساسي في هذه المادة هو نشوء الدولة. يعني اول نشأة. وهناك من السوسيولوجيين والانثروبولوجيين من كرس كتاباته لهذا الشأن، فمنهم من يدرس نشوء القيادة، ومنهم من يدرس علاقة القيادة بإدارة الموارد وكذلك بالعنف، وبالطبع علاقة القيادة بالدين. يبدؤون بالمنظومات القبلية ثم ينتقلون الى مزيج من القبلية والزراعة ثم بعد ذلك المدنية وظهور الملكية. يميزون بين ثلاثة حالات اساسية، اولا ظهور الدولة في بيئة ليس فيها اية دول اخرى لتكون نموذجا؛ ثانيا ظهور الدولة في بيئة فيها عدة امثلة وانماط من الدول ويركزون هنا على ما يسمى بالدولة القديمة؛ واخيرا نشوء الدولة الحديثة منذ القرن السادس عشر. المضحك في الامر انهم يقرون بوجود انماط كثيرة للدولة القديمة ويقارنون بحرية بين اماكن متفرقة وازمنة متفرقة. اما الدولة الحديثة فليس لديهم الا النموذج الاوروبي. ومن هنا جاءت الايديولوجيا الخاطئة التي تقول: اذا اردت ان تقيم دولة حديثة فادرس تاريخ اوروبا وقلده، او لا تتعب نفسك فقط اسأل عن الديمقراطية وطبقها. ومن هنا نفهم وقوعنا في الجدال العقيم عن الدولة في منطقتنا وتاريخها والى اين تسير. ويتراوح النقاش بين قطبين عقيمين اولهما المناداة بالديمقراطية كانها وصفة طبخ، وثانيهما المناداة بالدولة الاسلامية وكانها كانت ابدا موجودة. وبين القطبين جدالات عن المشروع الاسلامي وعن المشرع الليبرالي لا تقدم اي جديد لفهمنا للدولة في منطقتنا ولفهمنا للدولة الحديثة ولرسم ملامح مشرع دولة جديدة. ماركس قال هناك ثلاثة انماط انتاج وبالتالي ثلاثة انماط من الدول. وابن تيمية تكرم علينا بالسياسة الشرعية التي على اساسها يقوم وهم الدولة الاسلامية. والغرب يقول اعمل اقتراع حر وستحصل على الديمقراطية. ومن هنا النقاش العقيم عما اذا كان مرسي رئيسا شرعيا ام لا، وكأن الجواب كان سيغير من اي شيء حصل سوى ان يخلق شهيدا لمظلومية الاخوان.

Hadi Alamsha بس يلي حصل بالفعل أو نحنا وضعت لنا دولة حديثة (الجمهورية السورية)، ولما كان عنا دولة قديمة (كمواطنين عثمانيين) كان قسم منا يسعى لتحديث دولتنا قياسًا على النموذج الأوربي الناجح.

Hadi Alamsha يعني عمليًا نحنا ماشين بطريق بلش من محاولات اصلاح الدولة العلية وتقريبها من النموذج الأوربي الناجح وبعدين الحصول على نسخة من هذا النموذج في عهد الاستعمار، ولاحقًا استخدام هذا النموذج الأوربي بطريقة فاشلة.

Ahmad Nazir Atassi Hadi Alamsha هذا لب النقاش. ما معنى اننا استخدمنا نموذجا ناجحا بطريقة فاشلة، ولماذا، وماذا نتج عن هذه التجربة

Oussama Al-chami النموذج الأوربي هو النموذج الناجح للدولة. والناجح ليس هو الاعيب فيه. فالذي يحصل على علامة تسعين بالمئة، برهن إنه لا يعرف الإجابة على عشر الأسئلة التي طرحت عليه. فهل نقبل إن يمارس الطبيب الطب ونحن نعرف إنه سيفشل في إنقاذ عشر مرضاه؟ نعم نقبل إن يصبح الطالب طبيبا حتى وإن فشل في شفاء كل مرضاه جميعا. مهما حاولت الإبحار في علاقات السياسة والمجتمع والحق والعدل فسوف تمر بعنق الزجاجة. وهي كيف نتخذ القرار الأقل خطأ. وليس الذي لا يخطأ. الديموقراطية هي إمكانية اتخاذ القرار الأقل خطأ على المدى المتوسط والبعيد. ولا نعرف نموذج ناجح.. أكرر ناجح أقل منها خطأ. كيف تتحقق الديموقراطية، هذا هو السؤال وليس هل الديموقراطية أم لا. جميعنا يعرف إن ليس بالانتخابات فقط تتحقق الديمقراطية. فالنازية و الفاشية وصلت لسدة الحكم بديمقراطية الصناديق فقط. نظريا يمكن أن نضع ألف ألف نموذج غير الديموقراطية. ولكن أين هو النموذج الذي له رصيد كبير من النجاح. اما بالنسبة لمرسي

9 نيسان 2019، دولة القانون للمبتدئين

دولة القانون للمبتدئين

1 أيار 2019، العسكرة أو العصبية

Sami Alkayial

لا يوجد شيء اختلف، نحن منذ نشأة الدولة العربية في القرن التاسع عشر عالقون في ثنائية الجيش والدين، العسكر والاسلاميين. لا يوجد اي تطور في في بنى المجتمع والانتاج والثقافة يخرجنا من ذلك، ولا يبدو ان هذا سيحدث في وقت قريب. وعلاقة الاسلاميين والعسكر تتراوح بين المنافسة على الحكم، والمزاودة في عنتريات اسلمة الدولة والمجتمع ( من دولة العلم والايمان الى معاهد الاسد لتحفيظ القران)، او التعاون الوثيق كما في حالة السودان. وبما انني من انصار نظرية "انا استحق كل ما يحدث لي"، و"ربك ما بيظلمش حد". اقتراحي هو حقن الدماء وتنظيم هذه العملية، فننشىء نظاما يتناوب فيه العسكر والاسلاميون على الحكم: ٣٠ سنة للعسكر، وبعدها ٣٠ للاسلاميين، وهكذا دواليك. وبالتالي نصل لنظام تداول سلطة محلي نابع من تراثنا وهويتنا، نتفشخر فيه امام الامم. اما العلمانيون الرمم فندبر لهم بعثات دراسية الى جامعة كولومبيا مثلا، فيعودون لينظّروا لهذه العملية، ويبينوا مدى افتراقها عن هيمنة الرجل الابيض. بدلا من ان يعادوها. تبقى ازمة الطوائف والعشائر وغيرها من عصب مجتمعنا الجميل، وهؤلاء ارضاؤهم صعب، ويميلون الى الغلبة لا التوافق. لا حل برايي الا تنظيم مجازر جماعية دورية. كل ٢٠ سنة مثلا. تطال جماعة اهلية متمردة. وتلزمها حدودها (وهذا اسلوب عثماني جميل من عصر ما قبل التنظيمات الشريرة. التي اكتشف الجميع فجأة انها سبب كل مشاكلنا)، ولكن هذه المجازر يجب ان تكون ضمن اطار اخلاقي واضح. اعتبرها يا اخي "حالة استثناء"، نفس الشيء ولكنكم تحبون الدولة الليبرالية. والله نحن، او انا شخصيا، لا يهمنا ايديولوجيات ولا نماذج جاهزة او مستوردة. ما بدنا شي من الدنيا الا نشوفكم مبسوطين.

Ahmad Nazir Atassi

يمكن أن نسميها العسكر والعصبيات، لأن الإسلاميين محدثين على التنافس. بس معك حق. هناك كتاب لريان غنغيراس يتحدث فيه عن الإستخدام الدوري للمجازر في الدولة العثمانية. بس معك حق، يا إما العسكر يا إما شي عصبية، وبعدين بتروح شي طائفة ككبش فدا لدولة الوحدة الوطنية. لكن لماذا تعتقد أن هذا النموذج في نشاة الدول في سوريا صحيح؟ هل ينطبق على دول اخرى في المنطقة أو في العالم؟ أعتقد أن السوريين لديهم الكثير ليقولوه في التنظير لنشاة الدول. أما الأوروبيون من لوك وروسو ورايح فتنظيرهم علاك مصدي. الدولة لا تنشا بالتوافق أو بالعقد الإجتماعي. الدولة تنشأ بتسلط نخبة عسكرية تجبي الضريبة ولا تقدم الخدمة وتزعم أنها تحمي الحمى. اسميها دولة الإبتزاز. يمكن أن تسموها النموذج السلطاني وهو قديم من أيام حمورابي وموجود في كثير من البلدان التي لا تزال تصارع الحداثة. وهناك تطبيقات واسعة لهذا النموذج مثل دولة المافيا في سوريا ودولة الطوائف في لبنان ودولة الجيش في مصر ودولة السلطان في المغرب والسعودية. الدولة الغربية الحديثة حالة خاصة ولا يجب اعتمادها كنموذج عام. وحتى في أوروبا فإن الإنتقال من الملكية إلى البرلمانية لم يكن بعقد إجتماعي.

14 أيلول 2019، مبادئ أساسية لقيام دولة1

مبادئ اساسية لقيام دولة ١ قلت سابقا يجب ان نفهم تحدياتنا بكل وضوح. نحن بحاجة الى دولة خدمات تكنوقراطية تحتكر العنف وتطبق القانون ولا تملك شيئا ولا تحتكر الاقتصاد لكنها تجمع الضرائب وتصرفها على المدارس والطرقات وتعطي الحرية المطلقة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وتطبق اللامركزية الادارية وليس لها جيش ولا دستور وتنتقي برلمانها بالقرعة وشرطتها محلية منتخبة ومحاكمها كذلك. واحاول الان صياغة هذه الافكار في مبادئ عامة: اولا، مبدأ احتكار الدولة للعنف. يسمي البعض هذا المبدأ بالسيادة لكني لا احب احالات هذه الكلمة الى الايديولوجيا القومية. يجب ان تكون هناك مساحة تنجح اجهزة الدولة من شرطة وامن وجيش ان تفرض عليها احتكارا للعنف. اي يجب ان لا تسمح لاحد غيرها بممارسة العنف من اجل العقاب او الاجبار او الردع او الضبط او الفرض. وطبعا يقتصر هذا العنف على فرض القانون ومعاقبة المخالفين له واخضاع المتمردين وصد المعتدين وكف يد المتدخلين الذين يحاولون كسر هذا الاحتكار. هذا المبدأ هو الحد الادنى لنشوء اية دولة لكنه لا يكفي وحده. ثانيا، مبدأ كسر التسلط. أي ان احتكار العنف لا يجب ان يعني الاجبار دون حدود او مساءلة. القدرة على ممارسة هذا النوع من الاجبار اسميه التسلط. اجبار الناس على طاعة القانون اسميه سلطة، لكن اجبار الناس على طاعة اوامر الحاكم المحتكر للعنف خارج اطار القانون والمصلحة العامة فاسميه التسلط. مثلا قدرة المخابرات في سوريا على اعتقال الناس دون تهمة ودون محاكمة او اجبارهم على استخراج موافقات امنية غير دستورية فهي تسلط. استخدام السلطة من دون الوقوع في التسلط هو التحدي الاكبر لكل من يحتكر العنف ولكل من لا يستطيع ممارسة العنف. اذا كنت ضحية لجريمة ولم استطع الاقتصاص من الجاني لاني لا املك العنف ولم يقتص لي من يحتكر العنف هو مؤشر الدولة التسلطية. فكيف نحقق كسر التسلط. يعتقد كثيرون بان الشرعية هي ضمانة كسر التسلط، وان هذه الشرعية تنبع من قبول الناس بالاذعان لمحتكر العنف. لكني اعتقدان الشرعية مفهوم غائم ولا يمكنه مجابهة التسلط مجابهة تامة وناجحة. اؤمن فقط بالتوازن في القوى. رفض الاذعان لا يعني كسر التسلط فالعنف قادر دائما على فرض صاحبه. لذلك يجب ان يمتلك المجتمع ادواة تعطيه سلطة موازية وموازنة لسلطة الدولة. يتبع

14 أيلول 2019، مبادئ أساسية لقيام دولة2

مبادئ اساسية ٢ السلطة هي احتكار العنف لفرض القانون، والتسلط هو احتكار العنف لفرض رغبات الاشخاص القائمين على العنف. دعونا نسمي اي محتكر للعنف دولة، بغض النظر عن الغرض من الاحتكار اهو السلطة ام التسلط. اما اعتقد بان الدولة دائما منفصلة عن الناس وانها كانت دائما موجودة وانها لم تكن يوما خاضعة للشعب او ممثلة له، كل ما هنالك هو ان هدف الدولة القديمة هو التسلط واليوم نحاول ان نعطي الدولة اهدافا اخري اولها السلطة وثانيا كسر التسلط. وقلت ان ذلك يكون باعطاء المجتمع ادوات يوازن بها قدرة الدولة على التسلط. وهذه الادوات هي: ١- تداول السلطة: لا يجب ان تدوم السلطة في يد نفس الاشخاص لفترة طويلة. ويمكن مداولة السلطة بين عدد من الافراد بشكل دوري عن طريق الانتخاب او حتى القرعة او اي شكل من اشكال التنافس والانتقاء ٢- فصل التشريع والتنفيذ والقضاء: اي فصل واضع القانون عن الحاكم بالقانون وعن الجلاد منفذ الحكم. يعتقد الناس بان هذا ختراع اوروبي حديث، لكنه قديم. على الاقل الفصل بين الملك والقاضي دائما موجود وكثيرا ما يكون هناك فصل بين الملك والتشريع او بعضه. هناك استس للعدالة تشترك فيه كل المجتمعات يقوم على الفصل السالف الذكر. ٣- تعدد مراكز السلطة بالتفتيت والتخصص: اي تعدد اجهزة التشريع والتنفيذ والقضاء وتخصيصها بصلاحيات غير متشابكة. التنفيذ او ما يسمى الحكومة لا يعين كل القضاة. ويمكن للناس ان تنتقي بعض القضاة بنفسها عن طريق الانتخاب مثلا. القضاة لهم مستويات وتخصصات. الشرطة المحلية تتبع الحكم المحلي وليس الاجهزة المركزية. النيابة العامة والمدعي العام ايضا محلي ومنصبه يخضع للتداول. يمتكون هناك شرطة مركزية لكن لها صلاحيات لا تتقاطع مع صلاحيات الشرطة المحلية بل تكملها. هنا حكومة محلية تنفيذية منتخبة محليا ولا تخضع للحكومة المركزية، اي لامركزية ادارية . هناك جسم تشريعي محلي منتخب محليا وجسم تشريعي مركزي لا تتقاطع صلاحياتهما. ٤- التمييز بين التشريعات والضوابط والمعايير: التشريعات ترسم الخطوط العامة للحقوق والواجبات، والضوابط والمعايير تضعها السلطات المنفذة ٥- التكنوقراطية او الفصل بين السياسيين والتقنيين: السياسيون يتفاوضون لاقرار التشريعات التي يدرسها ويعدها تقنيون. السياسيون يعينون بالانتخاب والتنافس. والتقنيون يعينون بالاهلية والاختصاص. يجب ان يكون لكل منصب سياسي عشرة اضعافه من التقنيين الذين يعملون معه. ٦- المساءلة: يجب ان يكون لكل مركز سلطة القدرة على مساءلة عدد من المراكز الاخرى، التشريع يسائل التنفيذ والقضاء يسائل التشريع والتنفيذ يسائل القضاء ٧- الشفافية وضبط القدرة على تسمية الاسرار: اي مركز للسلطة يستطيع ان يسمي ممارساته اسرارا فانه مركز محتمل للتسلط يتبع

14 أيلول 2019، مبادئ أساسية لقيام دولة3

مبادئ اساسية ٣ الاسرار سلطة. وكل من يسمي الاسرار ويضبط حفظها هو صاحب سلطة لا ضابط لها. يجب ان تكون هناك مراقبة دائمة ومن اطراف من خارج الجهاز لسرية اي جهاز. طبعا نحن اقرينا بان الدولة موجودة خارج الشعب وبالرغم منه ولذلك يجب التسليم بواقع ان الدولة مؤسسة تحافظ على بقائها ولذلك فلها اسرار تحجبها عن من هم خارج الدولة. يجب التقليل من حجم مثل هذه الاسرار والتساؤل الدائم عن ضرورة اي سر ووظيفته. حتى الجيش والاستخبارات ليست بحاجة الى ذلك الكم من الاسرار. لايجب ان يكون للقضاء اي اسرار وان يكون للتشريع والتنفيذ حد ادنى يتم فحص ضرورته بشكل دوري. طبعا إلتغاء الاسرار لا يعني الشفافية. لكن التكنولوجيا الحديثة تسمح بنشر كل ما تفعله الدولة ويجب ان يكون هذا للنشر الزاميا. ٧- المؤسساتية: اي تحديد المناصب ومهماتها وصلاحياتها وبروتوكولات التواصل والتعاون بينها وتفصيلها بحيث تعرف الاجراءات وتزول الشخصنة وتتحد قنوات ممارسة الهرمية وقنوات الترقي والمساءلة وحل النزاعات وحل تضارب المصالح. كل المبادئ التالية ستحتوي على بعض من روح مبدأ كسر التسلط وادواته ثالثا دولة الخدمات: ولا اعني بذلك شق الطرق وكل ما يخدم المصلحة العامة ولكن تحويل الدولة واحتكازها للعنف وسلطتها الى خدمة. الديمقراطيك تركز على التمثيل وتعتبر ان التمثيل يضمن خدمة مصالح العموم. لكن هذا وهم فالانتخاب لا يفيد التمثيل وانما يفيد تداول السلطة بالتنافس. والديمقراطية لا تقيم حواجز في وجه التسلط بل ان التسلط يحصل باسم التفويض والتمثيل. يجب ان تتحول الدولة وكل ممارستها الى خدمات يقوم بها موظفون لهم تفويض محدد ومحدود. الامن خدمة، الضريبة خدمة، التشريع خدمة، اما التمثيل فليس خدمة. اما الخدمات التقنية التي تقدمها الدولة فاهمها: ١- جمع الضريبة بكل اشكالها من دخل وفردية ومكوس وربح وتعرفة ٢- اعادة توزيع الثروة من خلال صرف الضريبة في مجاري تنفع العموم مثل الطرقات والجسور والنقل العام والبنية التحتية والتعليم والحد الادنى من الضمان الاجتماعي والبحث العلمي والامن ومراقبة تطبيق القوانين والمرافق العامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة ودرء الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها ٣- مراقبة الاقتصاد لمنع الاحتكار ومنع تحديد الاسعار ومنع المضاربة وضمان توفر الحاجات الاساسية ٤-مراقبة استثمار الثروة العامة مثل موجات الراديو والتلفزيون والثروة المائية والحيوانية والمحميات الطبيعية ٤- وضع المعايير التي تحمي المستهلك مثل معايير الادوية والاغذية ٥- العلاقات الديبلوماسية والتجارية يتبع

14 أيلول 2019، مبادئ أساسية لقيام دولة4

مبادئ اساسية ٤ خامسا- دولة المؤسسات: اي تسعى الى تطبيق المؤسساتية كما وصفناها سابقا. كما تحارب الشخصنة مثل المحسوبية والتحيز للعصبية وتأبيد المنصب ومنح الامتيازات والخروج عن القوانين والبروتوكولات. الدولة ليست شخصا فليس لها دين محدد او لغة محددة او قومية محددة. وانما هي مؤسسات تؤدي خدمات عامة. ومن هنا نستنتج بان الدستور هو وصف لهذه المؤسسات وبنياتها ومهامها وصلاحياتها ليس اكثر او اقل. سادسا- دولة القانون: للدولة قانون اساسي وقانون اجرائي. القانون الاساسي يحدد تعريف الموطنة وحقوق المواطنين وواجباتهم وعلاقة الدولة بهم وهذا القانون اطول عمرا واصعب على التغيير وتضمن الدولة تحقيقه بالتساوي بين الجميع وبقوة احتكارها للعنف. لا يترك القانون الاساسي اي من هذه الوظائف للقانون الاجرائي. والقانون الاجرائي يحكم معاملات المواطنين فيما بينهم وهو اسهل على التغيير. السلطات التشريعية المختلفة المحلية والمركزية تحتكر التشريع. ولا يمكن لاية جهة اخرى ان تدعي انها مصدر التشريع او مرجعيه او احق به. ونعني بالتشريع هنا كل ما يحمي المواطن او مجموع المواطنين في جسده وممتلكاته وصحته. لكنه لا يشمل المبادلات المعنوية التي هي موضوع الاخلاق والثقافة والعادات والدين. لا يمكن لاية جهة ان تعطل القوانين او تعمل فوقها او تؤجل تطبيقها او تتعدى حدودها المنصوص عليها في القانون الاساسي او الدستور. القاضي يحكم بنص القانون ولا يفسره. يحق للمتحاكمين الاعتراض على الحكم الى محاكم نقض اعلاها المحكمة الدستورية التي لها الحق بتفسير روح القانون بالاضافة الى السلطات التشريعية. تطبق اجهزة الدولة القانون بالتساوي بين المواطنين دون اعتبار لاية صفة اخرى لا تدخل في تعريف المواطنة يتبع

14 أيلول 2019، مبادئ أساسية لقيام دولة5

مبادئ اساسية ٥ سابعا- دولة الوظيفة وليس الملكية: اي ان الدولة لا تملك شيئا من مال او عقارات او ثروات، ولا تستثمر ولا تدير اموالا استثمارية او اعمالا انتاجية.، الدولة لا تبيع ولا تشتري إلا ما يلزم لتأدية وظائفها. وكل ما يمكن لمواطن او مجموعة مواطنين ان يقوموا به لا تقوم به الدولة. وكل الخدمات التي يستطيع المجتمع انجازها بكلفة اقل لا يجب ان تنجزها الدولة. ولاتحتكر الدولة اية صناعة او تجارة. هذا يعني ان الدولة بحكم ان قائمة على صرف اموال الضريبة في مجاريها ستصبح اكبر موزع للعقود في البلد، ولذلك يجب ان تضع الاليات المناسبة لمراقبة توزيع هذه العقود بما يضمن الجودة العالية والكلفة الاقل والتنافس الحر. ولا تستطيع الدولة الاستملاك او اغفال الحق الخاص بدعوى الحق العام. ثامنا- ثامنا دولة المعلومات والتغذية الراجعة: تقوم الدولة بانشاء مراكز جمع معلومات واحصاءات ومراكز دراسات لمراقبة اداء مؤسساتها وتحسين هذا الاداء. كما تراقب البيئة والصحة العامة والثروات المائية والحيوانية والباطنية وتضع المخططات لترشيد استهلاك هذه الثروات تاسعا- دولة تكافؤ الفرص: الدولة لا توزع الثروة مباشرة الى افراد وانما تؤمن مستويات متساوية في التعليم والصحة والبنية التحتية والحد الادنى من الضمان الاجتماعي بحيث تكون الفرص المتاحة لكل المواطنين فيما يخص تحسين ثرواتهم الخاصة وهنائهم متساوية قدر الامكان. لا تستطيع الدولة تحقيق المساواة في الثروة لكنها تعمل على استمرار مداولة الثروة وعلى اعادة توزيع جزء من الثروة الكلية بحيث لايأخذ الرابح كل شيء وانما يكون حظ الجميع في الحياة والحد ادنى من الهناء والقدرة على السعي والتنافس البناء متساويا. تسعى الدولة لمنع الاحتكار بكل اشكاله ومنع الامتيازات المضمونة بقوة الدولة ومنع تعطيل فرص الاخرين عن طريق الاحتكار او الامتياز او النحيز في استخدام سلطة الدولة.

14 أيلول 2019، احتكار العنف

يمكن التوسع بمبدأي احتكار العنف والخدمة لضبط مؤسسات الجيش والامن والاستخبارات. باعتقادي الدول ليست بحاجة الى جيوش جرارة وليست بحاجة الى انفاق نسب عالية من ميزانياتها على الجيش والامن. الجيش اكثر المؤسسات كلفة واقلها نفعا ولا تنتج اي شيء الا الوعود والشعارات وتستهلك الاموال والارواح. لكن المنشأ التاريخي للدول هو المؤسسة العسكرية. ويمكن اعتبار الدول القديمة مجرد مؤسسات ابتزاز للمجتمعات لمصلحة العسكر. ثم جاءت الايديولوجيا القومية لتبرر مزيدا من الابتزاز ومزيدا من التسلط واهدار الارواح لمصلحة العسكر بدعوى حماية الوطن. اكبر مبذر لثروات الامم هي الجيوش. ان التكنولوجيا الحديثة قد توحي بان القوة العسكرية اساسية لحماية البلد لكن العكس هو الصحيح. التكنولوجيا العسكرية الحديثة تثبت لافائدة الهجوم او الدفاع. الحرب الحديثة مجرد مطحنة ارواح واموال. يمكن للمهزوم ان يكلف المنتصر خسائر فادحة على المدى الطويل وبابسط الوسائل. اعتقد ان التركيز يجب ان ينتقل اليوم الى حماية المجتمعات من جيوشها ودولها المتغولة. لان هناك تناقض هائل بين مبدأ احتكار العنف الضروري لانشاء الدولة وبين مبدأ الجيش كخدمة. لا يمكن ضبط الجيش وكل ما نضعه من عقبات امام القوة المطلقة للسلاح الحديث يؤخر المؤدى المحتوم ولا يمنعه. الجيوش متكافئة في قدرتها على القتل. لكن الدول والشعوب غير متكافئة. العصر الحديث سيكون عصر منع الدول من التغول على شعوبها وليس منع الاعتداءات الخارجية. يجب ان نفكر في كل انواع السلطة التي يجب منحها للمجتمع لموازنة قوة الدولة على ممارسة العنف. واعتقد ان مفهوم السلطة المقابلة سيكون اساسيا وجوهريا واعنيي سلطة الاقتصاد وسلطة التنظيم، القطاع الخاص والمجتمع المدني قد يوفران حماية من تغول الدولة. لكن يجب الانتباه الى توحد النخب. اي توحد النخب السياسية والاقتصادية. ان توحد هذه النخب سيعني استعباد المجتمع الى الابد كما يحصل في سوريا اليوم.