«الشرعية»: الفرق بين المراجعتين

من Wiki Akhbar
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(أنشأ الصفحة ب'تصنيف:فقه الدولة')
 
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
 +
=25 آذار 2018، تعليق على مقالة "بناء الشرعية السلطوية"=
 +
 +
[https://alaalam.org/ar/translations-ar/item/669?fbclid=IwY2xjawG10zhleHRuA2FlbQIxMQABHdM7ijI_xlziqdAWTRm8QD-oVhYHBcrzGhXF8G6WiupuP5DQm41UyDsV9g_aem_c3e7JTpGDMDemSO0OZtJ6w بناء ‘الشرعيّة‘ السلطويّة: الامتثال الداخليّ والموقف الدوليّ لسوريا الأسد]
 +
 +
'''Ahmad Nazir Atassi'''
 +
 +
اوافقها الراي، يجب اعادة النظر بمفهوم شرعية الحكم، هناك طبقات متعددة للحكم يختلف مفهوم الشرعية في كل منها، الشرعية كاذعان لا تكفي لتمثل العلاقة بين الدولة الحديثة والمواطنين، علاقة فقدان الشرعية بالثورات غير واضحة، يبدو ان المفهوم في الدول الديمقراطية لا يعني ذات في الدول الديكتاتورية، الشرعية ايضا سيرورة تاريخية وليست مفهوما ثابتا وفي هذه الحالة يجب ان نتحدث عن منظومة الشرعية وليس عن مفهوم الشرعية.
 +
 +
=3 تشرين الثاني 2019، العنف والشرعية=
 +
[https://sy-sic.com/?p=6465&fbclid=IwY2xjawHAsGZleHRuA2FlbQIxMQABHTJAsR1I9thCpumSK2CTGedO2z-he6io2hJCspPvshdJPL1e7jxzudpE7A_aem_vC7A1Nxr3gBns0ti_jrN0w حكم قتال قسد / قوات سوريا الديمقراطية]
 +
 +
متى يفهم المشايخ ان تشريع القتل والعنف هو من اختصاص الدولة. ولا يمكن لدولة ان تقوم دون ان تحتكر العنف المشروع. متى يفهمون ان اية دولة في الدنيا لا قديما ولا حديثا ولا مستقبلا ستتركهم يلعبون بشرعيتها وصلاحياتها كيفما يشاؤون. التشريع والعنف حكر على الدولة وعندما ناقش فقهاء العصور الوسطى هذه المواضيع ناقشوها من وجهة نظر الدولة وليس من وجهة نظر الافراد. هؤلاء المتفذلكون اما ان يدخلوا في الجهاز التشريعي للدولة او ان ينقرضوا؛ ارجعوا لفتاوى الحيض والنفاس واتركوا الدولة وشؤونها التي لا تفهمون فيها شيئا. لا يوجد حل آخر؛ يجب ابعاد المشايخ عن التشريع؛ هذا ما نسميه العلمانية. العلمانية ليست شرب خمر او معاداة الدين، وانما ابعاد للكهنوت عن الدولة لانهم سينافسون السلطات التشريعية. هذا شان خطير ولا يزال يهدد دول المنطقة منذ نشأت، ولذلك فان هذه الدول حاربت الاحزاب الاسلاموية. لا الدولة العلمانية ولا الدولة الدينية ستسمح للمشايخ ان يتعدوا على صلاحياتها.
 +
واردوغان المتلاعب بمصائرنا يؤسس لدولة تشبه غزة في الشمال السوري يحكمها المشايخ وصبيانهم الذين يسمون انفسهم الجيش الوطني. هل يا ترى يسمح لهم اردوغان باصدار فتاوى لقتل المواطنين في بلده؟
 +
عندما تقتل الحكومة شعبها فانها تفقد الشرعية بالطبع، لكن هذا الفقد لا ينقل الشرعية الى اي احد، الجميع يتساوون عندها في كونهم مجرمين محتملين. لكن هذا لا يعني ان المشايخ قادرين على منحها لمن يشاؤون. الثائر الذي يستخدم العنف يحب ان يعرف انه يفعل ذلك لانه يريد السيطرة على الدولة، وفي طريقه الى ذلك سيرتكب الجرائم التي يحارب ضدها، وانه لا يملك شرعية الدولة لانعدام الاجماع. الثورة الانقلابية العنيفة عمل نخبوي يفرض نفسه بالعنف، ولا يجب ان يعطى الشرعية الا بتأثير رجعي بعد ان يلقي السلاح ويحصل انتخاب للسلطات الجديدة. ان شرعنة العنف الثوري تعني اختيار دولة دون اجماع، وهي لذلك ستكون دولة ديكتاتورية. كل قتل بدعوى الثورة هو جريمة بين قوسين. يمكن للانسان ان يسكت عن هذا العنف لانه يؤيد قيام دولة جديدة، لكن عليه ان يعي ان من يستخدم العنف هو من يقيم الدولة وليس من يشجع او يسكت. ان ارجاء الشرعية عن العنف الثوري هو الورقة الوحيدة التي يمكن ان يستخدمها المدنيون في مواجهة العنف الثوري، والا فان الشرعية الثورية ستقود هؤلاء الثوار المسلحين الى السلطة دون استفتاء. انكم لا تحاربون الاسد بل تصنعون ديكتاتوريتكم المقبلة.
 +
 +
Ammar Aljer
 +
متى ننتهي من مياعة المفردات التي لا تؤدي لفهم المنظومات؟
 +
أنت نفسك تستخدم معنى "الحكومة" و "الدولة" و "التشريع" و "المشايخ" و "أردوغان" في بوستك بشكل لا يقل ضبابية عن مفهوم "الدولة و "النظام و "الثورة" و "الغنيمة" و "نا" الدالة على الجماعة فيما يسمى بالفتوى التي نشرها ما يسمي نفسه "المجلس".
 +
أنت وهم وأنا مسؤولون عن استمرار القتل الجماعي وعن التستر على جرائم الإبادة الجماعية بالبراميل المتفجرة من خلال الاستمرار بتوظيف استخدام هذه الألفاظ المطاطة
 +
 +
Ahmad Nazir Atassi
 +
مياعة المفردات ناتجة عن مياعة المؤسسات التي تدل عليها. المشايخ، لا هم دولة ولا هم سلطة تشريعية، ولا هم مجموعة قابلة للمحاسبة ولا هم مجموعة متماسكة. لكنهم مجتمعون في منظمة ويمارسون دور التشريع نيابة عن الدولة ويتنصلون من النتائج ويتصرفون وكأنهم هم الدولة. ليس كل ما لا يعجبك مائع. وليس كل ما يخالفك مطاط. هذه الكائنات الإجتماعية التي ذكرتها مطاطة بطبيعتها. أنت تتكلم عن المؤسسات والمنظومات، طيب هؤلاء منظومة ولكنهم ليسوا مؤسسة. وهنا تكمن مياعتهم.
 +
 
[[تصنيف:فقه الدولة]]
 
[[تصنيف:فقه الدولة]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٤:٤١، ٧ ديسمبر ٢٠٢٤

25 آذار 2018، تعليق على مقالة "بناء الشرعية السلطوية"

بناء ‘الشرعيّة‘ السلطويّة: الامتثال الداخليّ والموقف الدوليّ لسوريا الأسد

Ahmad Nazir Atassi

اوافقها الراي، يجب اعادة النظر بمفهوم شرعية الحكم، هناك طبقات متعددة للحكم يختلف مفهوم الشرعية في كل منها، الشرعية كاذعان لا تكفي لتمثل العلاقة بين الدولة الحديثة والمواطنين، علاقة فقدان الشرعية بالثورات غير واضحة، يبدو ان المفهوم في الدول الديمقراطية لا يعني ذات في الدول الديكتاتورية، الشرعية ايضا سيرورة تاريخية وليست مفهوما ثابتا وفي هذه الحالة يجب ان نتحدث عن منظومة الشرعية وليس عن مفهوم الشرعية.

3 تشرين الثاني 2019، العنف والشرعية

حكم قتال قسد / قوات سوريا الديمقراطية

متى يفهم المشايخ ان تشريع القتل والعنف هو من اختصاص الدولة. ولا يمكن لدولة ان تقوم دون ان تحتكر العنف المشروع. متى يفهمون ان اية دولة في الدنيا لا قديما ولا حديثا ولا مستقبلا ستتركهم يلعبون بشرعيتها وصلاحياتها كيفما يشاؤون. التشريع والعنف حكر على الدولة وعندما ناقش فقهاء العصور الوسطى هذه المواضيع ناقشوها من وجهة نظر الدولة وليس من وجهة نظر الافراد. هؤلاء المتفذلكون اما ان يدخلوا في الجهاز التشريعي للدولة او ان ينقرضوا؛ ارجعوا لفتاوى الحيض والنفاس واتركوا الدولة وشؤونها التي لا تفهمون فيها شيئا. لا يوجد حل آخر؛ يجب ابعاد المشايخ عن التشريع؛ هذا ما نسميه العلمانية. العلمانية ليست شرب خمر او معاداة الدين، وانما ابعاد للكهنوت عن الدولة لانهم سينافسون السلطات التشريعية. هذا شان خطير ولا يزال يهدد دول المنطقة منذ نشأت، ولذلك فان هذه الدول حاربت الاحزاب الاسلاموية. لا الدولة العلمانية ولا الدولة الدينية ستسمح للمشايخ ان يتعدوا على صلاحياتها. واردوغان المتلاعب بمصائرنا يؤسس لدولة تشبه غزة في الشمال السوري يحكمها المشايخ وصبيانهم الذين يسمون انفسهم الجيش الوطني. هل يا ترى يسمح لهم اردوغان باصدار فتاوى لقتل المواطنين في بلده؟ عندما تقتل الحكومة شعبها فانها تفقد الشرعية بالطبع، لكن هذا الفقد لا ينقل الشرعية الى اي احد، الجميع يتساوون عندها في كونهم مجرمين محتملين. لكن هذا لا يعني ان المشايخ قادرين على منحها لمن يشاؤون. الثائر الذي يستخدم العنف يحب ان يعرف انه يفعل ذلك لانه يريد السيطرة على الدولة، وفي طريقه الى ذلك سيرتكب الجرائم التي يحارب ضدها، وانه لا يملك شرعية الدولة لانعدام الاجماع. الثورة الانقلابية العنيفة عمل نخبوي يفرض نفسه بالعنف، ولا يجب ان يعطى الشرعية الا بتأثير رجعي بعد ان يلقي السلاح ويحصل انتخاب للسلطات الجديدة. ان شرعنة العنف الثوري تعني اختيار دولة دون اجماع، وهي لذلك ستكون دولة ديكتاتورية. كل قتل بدعوى الثورة هو جريمة بين قوسين. يمكن للانسان ان يسكت عن هذا العنف لانه يؤيد قيام دولة جديدة، لكن عليه ان يعي ان من يستخدم العنف هو من يقيم الدولة وليس من يشجع او يسكت. ان ارجاء الشرعية عن العنف الثوري هو الورقة الوحيدة التي يمكن ان يستخدمها المدنيون في مواجهة العنف الثوري، والا فان الشرعية الثورية ستقود هؤلاء الثوار المسلحين الى السلطة دون استفتاء. انكم لا تحاربون الاسد بل تصنعون ديكتاتوريتكم المقبلة.

Ammar Aljer متى ننتهي من مياعة المفردات التي لا تؤدي لفهم المنظومات؟ أنت نفسك تستخدم معنى "الحكومة" و "الدولة" و "التشريع" و "المشايخ" و "أردوغان" في بوستك بشكل لا يقل ضبابية عن مفهوم "الدولة و "النظام و "الثورة" و "الغنيمة" و "نا" الدالة على الجماعة فيما يسمى بالفتوى التي نشرها ما يسمي نفسه "المجلس". أنت وهم وأنا مسؤولون عن استمرار القتل الجماعي وعن التستر على جرائم الإبادة الجماعية بالبراميل المتفجرة من خلال الاستمرار بتوظيف استخدام هذه الألفاظ المطاطة

Ahmad Nazir Atassi مياعة المفردات ناتجة عن مياعة المؤسسات التي تدل عليها. المشايخ، لا هم دولة ولا هم سلطة تشريعية، ولا هم مجموعة قابلة للمحاسبة ولا هم مجموعة متماسكة. لكنهم مجتمعون في منظمة ويمارسون دور التشريع نيابة عن الدولة ويتنصلون من النتائج ويتصرفون وكأنهم هم الدولة. ليس كل ما لا يعجبك مائع. وليس كل ما يخالفك مطاط. هذه الكائنات الإجتماعية التي ذكرتها مطاطة بطبيعتها. أنت تتكلم عن المؤسسات والمنظومات، طيب هؤلاء منظومة ولكنهم ليسوا مؤسسة. وهنا تكمن مياعتهم.