الدولة الحديثة

16 تموز، 2017 - المتبرع والدولة

السوري المتبرع يدعم اما الاغاثة او التسليح، لكنه لا يدعم الاحزاب ولا مراكز الابحاث ولا مؤسسات التعليم ولا الفن ولا مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية ولا الدراسات ولا النشر ولا الترجمة ولا المواهب ولا الاعلام الحر. السوري المتبرع لا يعرف معنى العيش في دولة حديثة. اذا كنت تريد المشاركة السياسية فعليك ان تدعم بناء المجتمع وليس فقط الصراع على السلطة. الدولة لا تبني المجتمع الحديث، الناس تبنيه. المجتمع الحديث ليس فقط زكاة اسلامية، انها مشاركة فعالة في تقوية المجتمع بكل ما ذكرته اعلاه.

16 تموز، 2017 - الدولة الحديثة ضرورة= مطلب الدولة الحديثة التكنوقراطية والديمقرلطية ليس مجرد تقليد الغرب او لاننا اكتشفنا الحرية. ابدا، وقد عجز المفكرون العرب عن التنظير لهذه الدولة واعتقدوا انها اما حداثة مرغوبة لذاتها او ارث استعماري بغيض. ابدا، هناك علاقة قوية بين رغبتك بشراء سيارة وتليفون وتعليم اولادك والضمان الصحي وتامين فرص العمل وبين انشاء هذه الدولة التكنوقراطية الديمقراطية. والمسالة ليست تطبيق الشريعة والشورى بدل الديمقراطية. كما قلت العلاقة وثيقة جدا بين المتطلبات الحديثة وبين الدولة الحديثة. لم يعد من الممكن اقامة ديكتاتورية النخبة العسكرية او الدينية او العشائرية والتمتع بالحضارة الحديثة. هذا ما كان يجب ان نطالب به وليس مجرد اسقاط الاسد او اقامة حكم الله، الاثنين لا يصنعان تليفونا.

17 تموز، 2017 - دول قروسطية 1

لا تزال الدولة العربية قروسطية تقوم اما على نخبة عسكرية قبلية او على نخبة دينية. وهي في الحالتين ملكية يتعامل معها الملك كاقطاعية يوزعها على اعوانه لقاء الولاء. للاسف المطالب الخفية للثورة السورية كانت اما المجيء بملك مسلم طاهر او المجيء بديكتاتور سني. الثورة كانت ثورة على الظلم وليس ثورة من اجل التغيير. ومعظم المطالب الان لا تتعدى العودة الى باب الحارة وتنقية الحارة من الغرباء واعادة العلويين الى الجبل. الحقيقة ان انتاج طبقة علوية من رجال الاعمال المنفصلين عن الدولة يمنع النظام من تجييش الطائفة كجنود. الحل ليس بالانتقام والتطهير، الحل بخلق فرص مختلفة ومتكافئة.

21 تموز، 2017 - دور الإعلام

عادت المظلوميات العربية تتنافس على المساحة الإعلامية، سوريا أم القدس أم اليمن أم المغرب. وعاد استغلال الأحزاب والدول لقضية فلسطين. وعاد نفاق أمة العرب وأمة الإسلام وبالروح بالدم نفديك، وعاد التجييش السياسي القومي والإخواني والإسلاموي. التوقيت مناسب جداً لبعض القوى على ما يبدو. أتعاطف مع أهل القدس وحقهم في الصلاة في الأقصى، لا أكثر ولا أقل. عدا ذلك فهو نفاق سياسي وأيديولوجي.

17 تموز، 2017 - دول قروسطية 2

الاقتصاد لا يزال في يد المدينة السنية والعلوي لا يزال جنديا في المخابرات يشارك التاجر السني لتمرير معاملات الدولة، وتحول بعضهم في عهد الابن الى بيرقراطية دولة فاشلة جدا لانها تلقت الوظائف كاعطيات. النظام الان يبحث عن رؤوس اموال لبناء سورية وسيفعل مثلما فعل الاب قي التسعينات فسمح بعودة راس المال السني وملحقاته من المشايخ. هذه وصفة عقيمة وللاسف تناسب الاخوان، وسيعود كثيرون من خلالها الى حضن الوطن وسيبقى الوضع كما هو. يجب فتح باب الاستثمار والاقتراض والاعمال للجميع وكسر الاحتكارات الطائفية. يجب ان تكون بيرقراطية الدولة مفتوحة للجميع وليست مزرعة. يجب استغلال حاجة النظام الى راس المال والمطالبة بتغيير حقيقي. الشركاء في مثل هذا المشروع هم من العلويين انفسهم، اولئك الذين يريدون الخروج من معادلة علوي يساوي جندي وسني يساوي تاجر.

Sulaiman Wardah في الثمانينات ايام الحصار وقف ضابط خلف كل تاجر للتبادل النفعي اليوم الوضع مختلف اذا تم التوصل الى طريقة ادارة المدن باسلوب الادارة الذاتية وتخفيف سلطة العاصمة عليها هنا يبدأ ارساء العمل المؤسساتي لن يرض العسكر بمشاهدة انتقال الاموال خلال الاعمار دون المشاركة وهذا حقهم فهم بذلوا ارواحهم للامساك بالزمام ( وجهة نظرهم) لن يتركوا الكعكة لمن اشعل الحرب فهم شركاء في كل شيء لانهم السلطة فالحرب القادمة بعد الحل السياسي هي حرب مواقع نفوذ للشيعة هامش حركة اكبر مما كان لهم سابقا وفي مراكز القرار وسيشهد زحفا على الكليات العسكرية منقطع النظير بالرغم ان الحل السياسي سيمنح السنة مساحة اكبر كشريك الا ان امساك الزمام من غير السنة سيكون فظيعا خاصة في حمص ودمشق وحلب

Hanane Atassi اذا لم يستمر مفهوم الثورة فلن يتغير شيئ بالاصل من ثار وطالب بالحرية والعدل ليست البرجوازية السورية ان كانت بدمشق او حلب او حمص وانما اهل الريف وذلك لاسباب عطة اولا الاسد الابن شعر انه ينتمي للطبقة الحاكمة الغنية وانه اصبح هو الاكثر ثرائا واصبحوا الاقتصاديين السنة ليسوا اكثر منوسطاء وتنظيف ام ال وهم تحت امرة ليس الطائفة وانما العائلة فمعروف ان التاجر الدمشقي مستعد ان يبيع امه لاجل الربح ولا اله له سوى المال اما الاخوان فالقيادات كانت ولاتزال من تجار دمشق واكبر صناعي حلب اما تجار وثرياء حمص وحماة هم مرمطونات عند هؤلاء اما الجيش العلوي فقياطاته علوية وضباطه الكبار سنة او عل ية اصبح الجيش والعسكري هو مصدر للربح فلن تصح سورية الا بعد القضاء على جميع هؤلاء واحلال جيل قاسي شرس لا يقبل ان يكون سلعة لاي نظام

محمد خير حمزي جانسيز الاقتصاد بيد العلويين الا ن والسنة واجهة لهم قام حافظ الاسد بنهاية عهده بتزاوج السلطة مع المال فعدد اولاد المسؤليين العلويين الي تزوجوا فتيات من السنة كثير واخ احمد لم يحدث انفتاح اقتصادي بسوريا الا بعد ان اصبحت الدفة الاقتصادية والقوة المالية لهم وانت كتاجر سني تدفع اتوة مقابل اي صفقة وينقص ربحك اما هم لا يدفعون شي وهناك تجار كثر من السنة هم واجهة الاموال بشار وما هر ومخلوف وغيرهم من مسؤلي الدرجة الاولى بالحكم وخاصة بعد مقتل الحريري اعادوا اموالهم الى مزرعتهم سوريا وبداوا يستثمرون بها المال الي سرقوه من العب السوري على مدى عقود

Hanane Atassi مشكلة السوري ليس علوي او سني او مسيحي مشكلته الاساسية وهنا اتكلم عن اهل المدن اجمالا يلهثون وراء الربح وليس وراء اي مبدء فالامثلة كثيرة تعبر عن العقلية الشامية وهنا اعني كسورية وليس فقط دمشق اما الريف كانوا ولا يزالوا يعانون من الجهل والتبعية اما دينيا او احلام بانهم يوما ما سيصبحون افضل فلذلك استطاع الاسد الاب ان يمدهم بقليل من السلطة مع التجهيل وزرع الحقد لاهل المدن وبالوقت ذاته استطاع ان يثري بعض وخاصة تجار دمشق الاصليين مثل الشلاح والسكري وغيرهم من علية التجار الدمشقيين وكذلك استطاع ان يشتري كبار الصناعيين بحلب واما حمص وحماة فكانوا تبعيين للمدينتين وقبلوا بالفتاتاو انتقلوا لدمشق واصبحوا من خدام السلطة اما الابن وبعد زواجه من عائلة سنية من البرجوازية الصغيرة تخلى عن اصله كفلاح او لا ادري ماهو الاصل وظن انه اصبح من الامراء وخاصة بعد ان تعامل مع ملوك السعودية وصادق امراء الخليج فتخلى عن الفلاح السوري الذي كان مصدر قوة للاسد الاب والذي كان يعرف تماما كيف يتلاعب به وكيف اذا فكر بالعدل شحنه من جديد ضد اهل المدينة والتجار والاقطاع الذي لم يعد له وجود فنحن السوريين لم نعرف يوما ماهو الوطن وماهي المواطنة وهذه الثورة عرتنا جميعنا وجميع الطوائف والفئات واظهرت مانحن عليه من فساد وتجبر واحتقار للمختلف او الفقير ولانؤمن بغير المصالح اما الدين تجارة واليدولوجية مهما كانت سلم لتسلق السلطة ربما هذه الثورة اخيرا ستنظف ما تركم من عفونة اولوف السنين

1 تموز، 2019-ضرورة الدولة الديقراطية والعلمانية

الدولة الديمقراطية العلمانية ضرورة وليست خيارا الدولة الديمقراطية العلمانية ضرورة وليست خيارا

29 نيسان 2018، الدولة، العنف، والحرب الأهلية

Ahmad Nazir Atassi

معه مية المية

Sami Alkayial April 28, 2018 · - لا يمكن للمرء ان ينتقد الحداثة والدولة الحديثة ويكون في الوقت ذاته ضد "الحرب الأهلية" و"مع السلم الاهلي"، لأن فكرة السلم الاهلي مرتبطة بمبدأ احتكار الدولة للسلاح او للعنف الشرعي، ونزع امكانية ممارسة العنف من المجتمع بوصفه عنفا لا قانونيا، "الحرب الاهلية" مصطلح حديث اصلا يدل على خلل يؤدي لانتقال منظومة الحرب من الدولة الى المجتمع، بما يلازم ذلك من اشكال للعنف اللاشرعي. - بلغة اخرى يمكننا الحديث عن "نظام للقانون" هو المخول بممارسة العنف في مجتمعات الحداثة، وكل عنف خارجه هو لا شرعي، وذلك يرتبط بتمايز وظيفي بين مختلف الانظمة في هذا النوع من المجتمعات، كل منها يعمل في نطاقه الخاص وباسلوبه الخاص دون اختلاط، فهنالك انظمة مستقلة للسياسة والاقتصاد والدين والعلم والمجتمع..الخ، بهذا المعنى فقط تكتسب ادانة الحرب الاهلية معناها. - في المجتمعات القديمة، او غير المتمايزة وظيفيا، لا ينفصل نظام القانون والعنف عن غيرهما من الانظمة، فقد كان مثلا لكل باشا او اقطاعي او شيخ عشيرة او زعيم عائلة "رجاله" المسلحين، وتصفية الخلافات بين مختلف المجموعات تتم باساليب تتنقل بين العنف المسلح ثم الصلح العرفي ثم الحرب من جديد . من ابسط الامور مثل الشرف والثأر والصراع على المراعي والسقاية، وصولا الى الحروب الاكبر حول مناطق النفوذ، باختصار "الحرب الاهلية" ليست امرا استثنائيا في هذا النوع من المجتمعات بل هي شكل طبيعي من اشكال الحياة. فالانظمة القديمة هي انظمة "الحرب الاهلية الدائمة". في اليمن وبلاد الشام مثلا هنالك حرب اهلية مستمرة منذ قرون بفترات صلح عابرة. - الحرب الاهلية، او النزاع الاهلي الدائم ليس توقفا في سيرورة الحياة كما يظن البعض، بل هي جزء من هذه السيرورة، وهي تملك اقتصادها الخاص، وتؤمن فرص للعمل وكسب الرزق لفائض الذكور في المجتمع، كما انها تجدد انظمة القرابة والمصاهرة، وتعيد توزيع الثروة. هي ليست حالة استثناء على الاطلاق ولها وظائف اجتماعية مهمة. - باختصار من يرفضون الحرب الاهلية وينتقدون الحداثة في نفس الوقت هم اشخاص لا يعرفون ماذا يقولون، فاما ان تكون مع دولة حديثة ومجتمع متمايز وظيفيا وعلماني، واما ان تتدرب على استخدام السلاح وتنمي عضلاتك قليلا وتبحث في تراث عائلتك عن ثأر ما، فمن المعيب على الرجال ان يقضوا وقتهم في الاقتصار على ضغط ازرار الكومبيوتر.

19 تشرين الأول 2019، اللاسلطوية والحكم المحلي

كتب جهاد الحاج سالم فكرة قيس سعيد عن الحكم المحلي هي فكرة تمتد بأصولها إلى الفلسفة السياسية الأناركية (أو اللاسلطوية) في صيغتها الحديث، القائمة على دعم أشكال الحكم الذاتي التشاركي عبر إعادة بناء السلطة من تحت. من المعروف عن الأناركية رفض كل أشكال السلطة، وعلى رأسها سلطة جهاز الدولة. لكن، في العقود الأخيرة شهدت الفلسفة السياسية الأناركية تطورات مهمة، خصوصا في ظل الأعمال الإناسية (أو الأنثروبولوجية) عن المجتمعات "البدائية" الفاقدة أو المضادة للدولة وعن العصر الحجري السابق لاكتشاف الزراعة وتدجين البشر ضمن الدولة. من ذلك، نجد أعمال عالم الإناسة جيمس سكوت (James scott) التي تبرز أن تاريخ الدولة لا يمثل سوى خمسة بالمائة من تاريخ جنسنا المعروف بالإنسان العاقل العاقل (homo sapiens sapiens) المقدر بمائتين وخمسين ألف سنة حسب علماء البيولوجيا. أما في بقية هذا التاريخ، فكان أسلافنا الساحقين يعيشون ضمن مجموعات صغيرة ومتحركة تقتات على الصيد والقطف في غالب الأحيان، أو الإعتلاف والرعي في أحسن الحالات. في حوار مع جايمس سكوت، تم سؤاله: "هل بالإمكان إنهاء الدولة؟"، فكانت إجابته: "لا أعتقد أنه مازال بإمكاننا إنهاء الدولة، كل ما بوسعنا فعله هو تدجينها". بالفعل، كل الفلسفة الأناركية الحديثة قائمة على تدجين الدولة، من خلال فكرة الحكم المحلي التي تعيد تأسيس السلطة من تحت عبر التقرير الجماعي والذاتي التشاركي. في كتاب جميل بعنوان "شذرات من أجل إناسة أناركية" (Fragments for an Anarchist Anthropology)، يطرح عالم إناسة آناركي آخر إسمه دايفيد غرايبر (David Graeber) فكرة مهمة مفادها أنه الديمقراطية التمثيلية هي شكل أوروبي خالص لتدبير السياسة. وإن كان استنباط الديمقراطية على يد إغريق أثينا، فإنه لا يعطيهم ذلك أي تفوق حضاري. فالمجتمعات الأخرى المعاصرة للإغريق كانت بالذكاء الكافي حتى تستنبط فكرة التمثيل عبر الانتخاب، إلا أنها خيرت شكلا آخر من التدبير السياسي قائم على الشورى (La délébération) لا على التمثيلية. في المجتمعات القبلية، مثلا، وأغلبها لم يعرف الدولة إلى حدود زمن قريب، يوجد مجالس يجتمع فيها القوم لتقرير شؤونهم . وبحسب حجم هذه المجتمعات، فإنه مجالسها قد تجمع وجهاء القوم حصرا في بعض الحالات، أو القوم بأجمعه في حالات أخرى. يمكن أن نضرب مثلا عن ذلك بدار الندوة في قريش، المعروف أنهم كانوا قوما لقاحا (أي دون سلطان، أو دولة). كذلك، رابطة قبائل الإيروكوا من الهنود الحمر، التي درسها لويس هنري مورغان في أحد الكتب المؤسسة لعلم الإناسة. على كل، تتميز كل هذه التنظيمات السياسية بكونها قائمة على بناء الإجماع، لا على تمثيل صوت الأغلبية داخل الجماعة السياسية. لكن، هناك ثلاثة شروط أساسية تساهم في نجاعة هذا الشكل من التدبير السياسي الشوري والمساواتي: - أولا، أنه أغلب المجتمعات التي تحقق فيها، هي مجتمعات ذات ساكنة ضعيفة العدد. ومن المعروف أن إرتفاع عدد السكان مرتبط بوجود نصاب سلطة مستقل عن المجتمع، أي دولة. إذ تحتاج الدول لتنمية عدد سكانها من أجل مراكمة الإنتاج وخوض الحروب. وهذا ما يجعل عالم الإناسة بيار كلاستر يصف الدولة بأنها موالدية (nataliste)، بينما المجتمعات الفاقدة أو المضادة للدولة كانت دائما تبتدع آليات لرفع الوفايات وإنقاص الولادات، أو تنفصل عن بعضها في حالة إرتفاع حجم ساكنتها إلى نسبة عالية. - ثانيا، أغلب هذه المجتمعات تنعدم أو تنخفض فيها الإنقسامات الاجتماعية بصفة عالية. إذ يجمع علماء الإناسة أنها لا تعرف إنقسمات طبقية بالمعنى الحديث، كما أن الإنقسمات الجندرية والعمرية فيها تكاد تغيب أيضا. وفي بعض الحالات، يكاد يكون الإنقسام الجندري أو العمري هو الإنقسام الوحيد في هذه المجتمعات، فتقصى النساء أو الفتيان الذين لم يبلغوا سن الرشد الاجتماعية من عملية التدبير السياسي. - ثالثا، لا تعرف هذه المجتمعات الفردانية بالمعنى الحديث. إذ أن مفهوم الفرد، بمعنى الذات المعنوية القائمة بذاتها، غائب فيها تماما. نعود إلى قضية الحكم المحلي من تحت. هذا الشكل الجديد لإعادة توزيع السلطة يمزج الشورى والتمثيلية في عملية التدبير السياسي. فهو يقوم على إحداث إجماع داخل المجموعة المحلية تمثله مجموعة من صلبها. لكن، شروط تحققه هي نفس تحقق شروط التدبير الشوري في المجتمعات الفاقدة أو الرافضة للدولة، إنما بهيئة حديثة وعبر مفهوم التشاركية الحديث. نأخذ، مثلا، نموذج المجتمعات الإسكندينافية التي تعرف مساحات واسعة من التقرير والحكم من تحت في تدبيرها السياسي: - هذه المجتمعات حققت مستوى عالي من العدالة الاجتماعية، بحيث ينزع فيها التوازن الطبقي إلى المساواتية. كما تحققت فيها حقوق جمة للمرأة والأطفال وذوي الإعاقة، بحيث تساوت حقوقهم بالكامل مع الذكور الراشدين. - هذه المجتمعات عرفت الديمقراطية التمثيلية وتشبعت بها، من ثم أخذت ترفدها بجرعات متتالية من الشورية أو التشاركية. - هذه المجتمعات تحققت فيها الفردانية الخالصة بالمعنى الحديث، بحيث صارت مكانة المواطنة فيها تعلو على مكانة الانتماءات الأخرى "ما قبل مواطنية". السؤال: هل تتوفر هذه الشروط في مجتمعنا؟ هل نقدر بحجم الإنقسامات الطبقية والاجتماعية والجندرية والعمرية والجهوية والعشائرية التي في مجتمعنا أن نبني جماعة محلية قادرة أن تدبر شأنها السياسي عبر التشاركية والإجماع؟ في رأيي، الإجابة هي لا. حسب رأيي، الحل الأنجع في مجتمعنا هو حكم محلي قائم على التمثيلية ومرفود بالشورية، لا العكس. وهو عين ما يؤسس له الباب السابع من الدستور. إذ أقر مجالس بلدية منتخبة، يكون فيها التقرير تشاركيا مع المواطنين، أي عبر عملية شورية تبني إجماعا داخل الجماعة المحلية حول الأولويات والمتطلبات. قد يقودنا ذلك مستقبلا إلى إعادة تشكيل جذري للسلطة من تحت، لكن التدرج هو سمة الحكمة في مواجهة صلابة البنية التاريخية. إن أي مشروع لا يقرأ البنية الاجتماعية والسياسية وتوازناتها، ويبني نفسه على الشعاراتية أو الاستنباط العقلي القانوني المحض، هو مغامرة غير محسوبة. حاولت إختصار رأي متواضع في الموضوع، وأتمنى فتح نقاش عام حوله لأن عواقبه السياسية والاجتماعية هي من الخطورة بمكان.

6 تشرين الثاني 2019، الدولة الفاسدة

هناك مقولة في الإدارة تعجبني مفادها "ان ما لا يقاس لا يُدار". وأزيد عليها "ان ما لا يقاس لا يُعرف". في علوم إدارة مؤسسات الدولة يدرّوسون مادة إسمها "تقييم السياسات" أو "قياس أثر السياسات". هذا يعني أنه لا يجب أن تُقدم المؤسسة على تطبيق سياسة (قوانين وتشريعات مشاريع) لا تعرف نتائجها السيئة والجيدة (حسب الجمهور المستهدف). المغزى من هذا الحكي، هو أن الحكم غير ممكن دون جمع معلومات عما هو موجود (الجمهور المستفيد)، وإقتراح سياسات، تقييم أثر هذه السياسات، البدء بتطبيقها بعد تعديلات ملائمة، ثم جمع معلومات للتغذية الراجعة، وإعادة الكرة من البداية. يعتقد الناس أن الدولة الفاسدة لا تعمل بنفس هذه المبادئ. في الحقيقة إنها دولة تعي واقعها وتعرف أهدافها وتقيّم سياساتها وتجمع معلومات عن تطبيقها. لكن الهدف من هذه السياسات هو السرقة وخدمة مصالح النخبة وليس خدمة الشعب، وتقييم هذه السياسات هو معرفة حجم الهبشة وإمكانية إنجاحها وما إذا كانت ستتسبب بمشاكل مع شبكات السرقة الأخرى. التغذية الراجعة تكون بتغطية العملية وجمع معلومات عن المستفيدين والمستائين والإحتفاظ بأدلة تدين المشاركين لكي يتم الضغط عليهم لاحقاً. لقد وجدنا أن الدول الفاسدة في العصر الحديث هي دول تحتاج البيروقراطية لتنظيم عملية توزيع الغنائم بين شبكاتها المختلفة، وهي تستخدم القانون (بتطبيقه أو بتعطيله) للضغط والضبط، وتستخدم حملات مكافحة الفساد لتغيير الوجود وإسكات الشعب. وهم ياخذون الشعب بعين الإعتبار من خلال عملية تساقط تديرها شبكاتهم. بالطبع حصة الشعب صغيرة لكنها ليست معدومة. الخطر في مثل هذه المنظومات هو في هشاشة شبكة التوزيع وضعف قدرتها على التأقلم مع البيئات الجديدة. والناس في الحقيقة تتعود على هذه الديناميكية وتستبطنها وتشارك فيها مادام حد أدنى من المنفعة يصل إليها. وليس من الضروري أن تؤدي السرقات إلى قيام ثورات، فنحن نعرف أنها كانت موجودة منذ عقود ولم يحرك أحد ساكناً. وحجوم السرقات لم تتغير اليوم وحجمها بالمقارنة مع الإقتصاد لم يتغير. لكن الثورات تقوم إذا توقف التساقط الإقتصادي من النخبة وباتجاه الاسفل. هذا التوقف يحصل غالباً لاسباب خارجية. مثلاً ضغوط البنك الدولي والسوق الاوروبية التي أنتجت الخصخصة في سوريا (الرمرمة)، وكذلك الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي أدت إلى تضخم مالي ألغى قيمة أي تساقط إقتصادي كان يصل الناس بشكل لم يكن من الممكن تلافيه أو الحد منه. الثورة بعد 2008 كانت مسألة وقت وفتيل إشعال. ما أريد قوله هو أن الطرف الذي لا يدرس الوضع ولا الجمهور ولا يقترح سياسات ولا يقيّم أثرها ولا يضع أية آليات للتغذية الراجعة ليس الدولة وإنما الشعب المتظاهر. هل ألوم الضحية؟ بالطبع، لان اللوم يتوزع على الجميع. ولذلك عندما تكون المطالب "مشايلة" (بالقفة) وغير قابلة للقياس، مثل "الشعب يريد إسقاط النظام"، أو "يلعن روحك يا حافظ"، أو"ك--- أم فلان"، أو"كلن يعني كلن"، فإن سياسة هذه المطالب ستفشل بالتأكيد. لا تعتقدوا أن الحرامي مجرد مسؤول جشع لا يفكر، إنه يفكر ويعرف مداخل ومخارج الدولة والقانون والنظام والشبكات المجتمعية والسياسية. ولن تهزه مظاهرات ليس لها أي قدرة على الإستمرار أو التأثير. فكروا كيف يمكن تغيير المنظومة. كيف يمكن تفكيك ديناميكية محكمة دامت لثلاثين أو أربعين سنة، ودامت بتواطئ الناس أيضاً وليس فقط بقذارتها.

حسام الدين درويش أنت تطلب من "الشعب" أن يكون (عمله) مؤسساتيا أو أن يكون لديه مؤسسات تضبط مطالبه وتصيغها صياغة سياسية عقلانية إلخ، مع أن جذر المشكلة تكمن تحديدا في المؤسسات المفترض أنها تمثل هذا الشعب و/ أو تدير شؤونه وتضبطه وتعمل على تحقيق مصالحه. "الشعب الثائر أو المتظاهر" يعلن رفضه لما هو قائم من مؤسسات، وليس ممكنا على الأرجح، وربما ليس مرغوبا مرحلية على الأقل، عقلنة مطالبه وتحويلها من الرفض أو السلب إلى الإيجاب وتحديد ما يريده (وليس ما لا يريده فقط) بدقة وبطريقة تراعي شروط الوضع القائم و/ أو تخضع له بمعنى ما. أظن أن فكرك يتنافر مع مفهوم و/ أو واقع "الثورة" من ناحية ما بمعنى ما. سلامات

Ahmad Nazir Atassi حسام الدين درويش انا لم اقل غير هذا. فقط حبيتهم ما يتعبوا انفسهم. الشغلة بدها وقت طويل. وبدها استراتيجية وتخطيط وافعال افضل من مجرد الصراخ في الشوارع. لكن يبدو ايضا ان الصراخ في الشوارع قد يكون اول خطوة.

24 تشرين الثاني 2019، إعادة صياغة الدولة

الدولة شر لكن لابد منه. الهدف ليس تحطيم الدولة او تقسيمها وانما اعادة صياغتها. الدولة ليست الناس ولا الجغرافيا. هذا هو البلد. ونحن لا نفرق في كلامنا بين الدولة والبلد وهذا خطير. الدولة مؤسسات وعندما تعارض او تحارب المؤسسات فلا يجب ان تحارب الجغرافيا او السكان، اي لا يجب ان تحارب البلد. نحن لا نسعى لانتاج بلد جديد وانما لاقامة دولة جديدة في نفس البلد. فاحذروا من تغيير البلد وانتم تحاولون تغيير الدولة. صحيح ان الترابط وثيق بين البلد والدولة لكنهما لا يتماهيان. من يريد الانتماء الى تركيا مثلا فقد اختار بلدا ودولة معا. ولا يحق له ان يسحب جزءا من البلد او الجغرافيا او السكان معه الى بلده الجديد ويسلم هذا الجزء لدولة جديدة. لا احب الايديولوجيا القومية واعتبرها قاتلة لكني اعترف بضرورة الايديولوجيا الوطنية. وفكرتي هي ان الوطنية هي ولاء للبلد وليس للدولة. او هي ولاء لعقد مجتمعي بالعيش المشترك وهو مختلف تماما عن العقد الاجتماعي بين الناس والدولة الذي هو الدستور. الدستور هو الدولة واحترامه هو احترام القانون، اما العقد المجتمعي فليس الدولة وليس الدستور. ان من سوء الايديولوجيا القومية هو تأكيدها على التماهي بين الدولة والبلد. فالناس يحيون العلم ويذهبون للحرب اعتقادا منهم انهم يدافعون عن الدولة وان الدولة ملكهم وتمثلهم وتخضع لسلطتهم وانها هي نفسها البلد. هذا الهراء الليبرالي الغربي هو مجرد ايديولوجيا تستخدمها نخب الدولة لاخضاع السكان. انت تدافع عن البلد وتضحي بحياتك من اجل البلد وتحيي علم البلد وتنشد النشيد الوطني للبلد، وليس الدولة. الدولة مجرد مؤسسات نخضع لها بالقوة ونقنع انفسنا بانها تخدمنا. اعتقد ان النظرة الصحية للدولة هي نظرة الريبة والشك والخشية والاتقاء والمراقبة. التمثيل مجرد اسطورة. ليس متخيل وانما غير موجود في اي فضاء. لنقل ان الجماعات المتخيلة تنشأ بعقد مجتمعي. اما الدولة فلا تنشأ بعقد وانما بالاجبار ولا يمكن ان تكون متخيلة. العلاقات ضمن المجموعات المتخيلة هي علاقات حقيقية، الخيال يحدد فقط تبرير وجود هذه العلاقات. لكن التمثيل علاقة غير حقيقية وتبريرها وهم وليس متخيلا.