النظام أثناء الحرب

31-آب، 2011-تهافت فكرة بقاء الدولة المركزية

The Decay of the Syrian Regime is Much Worse Than You Think. بوست: مقالة ممتازة عن حالة القوات الموالية للنظام وتهافت فكرة أوباما في المحافظة على السلطة المركزية.

12 أيار 2018، اقتصاد الحرب

المصنع: لمحة عن اقتصاد الحرب في سوريا

1 تشرين الأول 2018، المرسوم التشريعي لتنظيم عمل وزارة الأوقاف

المرسوم 16 /2018 الخاصّ بوزارة الأوقاف اتّجاه نحو الدولة الدينيّة في سورية

قانون ظريف ومتوقع. لايختلف كثيرا عن الواقع، الان فقط اصبح الواقع رسمي. الدولة العثمانية كان عندها ممارسات مماثلة. فقط بدل وزير كان اسمه شيخ الاسلام. مثال ممتاز عن استيلاء الدولة على الدين عندما تكون المعارضة السياسية ذات صبغة دينية.

4 تشرين الأول 2018، أملاك وزارة الأوقاف في ظل المرسوم الأخير

أحمد الزيادة

أخي وصديقي د.علي ( DrAli Asaad ): لقد فاتك #الجانب_الاقتصادي_للمرسوم_١٦ مع موافقتي على معظم ما تفضلت به في بوستاتك الثلاثة المتعلقة بالمرسوم. هل تعرف أن أملاك #وزارة_الأوقاف_السورية هي أملاك ثابتة ومنقولة؟ وأن المنقولة هي السيولة المالية؟ هل تعلم أن الوقف منظومة اقتصادية مستقلة وأن أملاكها ليست جزءا من الخزينة العامة للدولة ورصيدها ضخم، ويقال أن وزارة الأوقاف أغنى من وزارة النفط؟. يواجه نظام الحكم بدمشق حاليا مشاكل ضخمة، فقد أصبح هناك مئات الآلاف من الأطفال من أبناء ضحايا الحرب في حالة تشرد ومتسربين من المدارس ومعرضين لكل أشكال الانحراف يتسولون في الشوارع. هناك عشرات الآلاف من المعاقين من ضحايا الحرب أيضاً ناهيك عن الأعداد الهائلة من الرجال والنساء العاطلين عن العمل والنساء والفتيات اللواتي اضطررن لبيع أجسادهن للحصول على لقمة العيش أو لدفع الأذى الأمني عن أفراد عائلتها. الدولة لم تعد قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه هؤلاء. فلا هي استوعبت الأطفال ولا ضمنت فرص عمل للعاطلين لتأمين لقمة العيش بكرامة ولم تجد حلاً للمعاقين والمقعدين. والدول الحليفة لنظام دمشق لم تعد قادرة على تمويله أو لا تريد. إن مئات الآلاف من السوريين المحتاجين للدعم ( أطفال ورجال ونساء، مشردين ومقعدين وعاطلين عن العمل ومعوزين ومنحرفين بفعل الحاجة ) هي مسؤولية كبرى تقع على عاتق الدولة والنظام السياسي الذي يقودها. لكن الفساد الهائل لدى قادة هذا النظام وتحول اقتصاد الدولة لاقتصاد أمراء حرب وانقلاب الأولويات في سياسات هذا النظام واعتماده الحل الأمني والعسكري، قد تسبب بتفاقم الأزمة الاقتصادية وتدمير الاقتصاد والتهجير والنزوح. بعد توقف الأعمال القتالية وجد النظام نفسه أمام استحقاقات ومسؤوليات جسيمة عجزت وزاراته عن حلها. لجأ النظام لإصدار مرسوم تشريعي لتنظيم وزارة الأوقاف وستكون الوزارة بموجبه مسؤولة - بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية - عن تمويل المنشآت اللازمة لاحتواء الأطفال ( مدارس داخلية مثلا مشابهة لمدارس أبناء الشهداء ) وإيجاد فرص عمل في هذه المنشآت للرجال والنساء والمعاقين في آن معا. وستقوم الوزارة أيضاً بتحمل مسؤولية توظيف المواطنين الذين يرعون المقامات الدينية على كافة الأراضي السورية والإنفاق على هذه المقامات التي ستصبح جزءا من الوقف. إذاً يريد النظام التنصل من مسؤولياته المالية والاجتماعية حيال هذه الفئات من أبناء الشعب وتسخير أملاك الوقف لتمويل المشاريع المطلوبة لإنقاذ هذه الفئات من جهة، ولوضع اليد على الأموال المنقولة للأوقاف كمصدر جديد للنهب والفساد من جهةٍ أخرى. المرسوم هو طوق نجاة اقتصادي واجتماعي للنظام. لو كنّا مطمئنين لرجالات هذا النظام والتزامهم بحل مشكلة الفئات المذكورة بصدق وإخلاص، لكان المرسوم هو طوق نجاة حقيقي لهذه الفئات وللمجتمع برمَّته فهؤلاء أهلنا وأبناؤنا بغض النظر عن انتمائهم المناطقي أو المذهبي أو السياسي. بغياب الدولة أو بسبب فشلها، تقع علينا جميعا وعلى وزارة الأوقاف أيضا مسؤولية إعادتهم للحياة الطبيعية التي تليق بإنسانيتهم. لكننا لا نخفي خشيتنا من أن يكون المرسوم طوق نجاة للنظام فقط ومصدر نهب لرجالاته. أخيراً: إن عجز الدولة-النظام عن حل هذه المشكلات من غير أملاك الوقف يثبت أنه جدير بالرحيل.

Ahmad Nazir Atassi

اضافة هامة جدا اخ أحمد الصادق. تاريخيا كل انظمه الحكم كانت تلجا الى وضع اليد على الاوقاف عند تتعرض لازمات مالية. وكنت متوقعا مثل هذه الخطوة لا بل اكثر من هذا. اذا قرات القانون ستجد ان القسم الخاص باملاك الاوقاف وبيعها وتاجيرها واستغلالها تجاريا قسم طويل ويعطي ما يسمى بمجالس الاوقاف صلاحيات كبيرة في هذا الشان. انت محق فوزارة الاوقاف غنية جدا جدا واغلب الاسواق التجارية في المدن الكبرى اوقاف، وكثير من افضل الاراضي الزراعية. اية حكومة كانت ستراجع ملف الاوقاف في مثل هذه الظروف. لكن النظام فاسد وانا متاكد انه وجد طريقة لوضع يده على هذه الثروة. وكما ذكرت حضرتك فعوائد الاوقاف تبقى في وزارة الاوقاف. وما فعله النظام هو انه عقد صفقة مع المشايخ الموالين، وحتى اعتقد المعارضين نص نص، ان يعطيهم اليد العليا في التعليم الديني والافتاء والرقابه ويعطوه تجريم السلفية والاخوان وتكفيرهم وكذلك يعطوه عوائد الاوقاف والزكاة. الناس في بلدنا لا تفهم لماذا يعود المشايخ في كل مرة ليتفاوضوا مع النظام، السبب له شقان اولا اموال الاوقاف وثانيا الشبكات التجارية السنية التي تتجمع حول المشايخ كوسطاء وضامنين. المشايخ يتحاربون فيما بينهم لانهم يعرفون حجم الثروات التي يمكن ان يتحكموا بها سواءا عن طريق الاوقاف او عن طريق التبرعات والزكاة او عن طريق الشبكات التجارية. وبالاضافة الى ما ذكرته هناك الزكاة وجمعها بشكل ممنهج، خاصة في دولة لا تجمع الضرائب. الزكاة ضريبة قديمة على الاموال اما الضريبة الحديثة فهي على الدخل. الزكاة مضمونة ويمكن لاي رجل اعمال ان يضخ ملايين الدولارات في سوريا من خلال الزكاة. اي رجل اعمال يمكنه ان يعود الى حضن النظام دون ان ينتبه احد اليه من خلال دفع الزكاة. الصفقة مع المشايخ دائما اساسها المصاري مقابل السلطة الدينية. شكرا جزيلا على لفت الانتباه الى هذا الجانب المهم من القانون الجديد.

10 أيلول 2019، خرائط المعرفة للمنظومة الأسدية

خرائط المعرفة للمنظومة الأسدية

اخيرا لقيت حدا بيشتغل بالمنظوماتية في الفضاء السوري. المقالة ممتازة لكنها لا تفي الفكرة حقها. وبالتأكيد لا تصلح ان تكون مقدمة لدعوة الناس للمشاركة. ارسلت لهم رسالة اعرض التعاون، لنر ماذا سيكون الجواب.