«نشوء الدولة»: الفرق بين المراجعتين
Faris.atassi (نقاش | مساهمات) |
Faris.atassi (نقاش | مساهمات) (←1 أيار 2019، العسكرة والعصبية) |
||
سطر ٤٢: | سطر ٤٢: | ||
[https://aljumhuriya.net/ar/2019/04/07/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86/?fbclid=IwY2xjawG7YotleHRuA2FlbQIxMQABHd18by9G2hPzsbaApqFZqska6LhmV0bR__qgIKIJeNCNOiokSmr6dibvkg_aem_a-sjDMdMV5-x7nrIoqiDfg دولة القانون للمبتدئين] | [https://aljumhuriya.net/ar/2019/04/07/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86/?fbclid=IwY2xjawG7YotleHRuA2FlbQIxMQABHd18by9G2hPzsbaApqFZqska6LhmV0bR__qgIKIJeNCNOiokSmr6dibvkg_aem_a-sjDMdMV5-x7nrIoqiDfg دولة القانون للمبتدئين] | ||
− | =1 أيار 2019، العسكرة | + | =1 أيار 2019، العسكرة أو العصبية= |
'''Sami Alkayial''' | '''Sami Alkayial''' |
مراجعة ٠٤:٣٧، ٣ ديسمبر ٢٠٢٤
محتويات
16 أيلول 2018، تجربة الدولة وتطورها
لا احب ان اعطي تعريف للدولة ولا ان اتصور دولة مثالية واتفلسف عما يجب ان تكونه الدولة فقط لان التعريف والمثال ينطبق على الغرب. الدولة تجربة مجتمعية وليست مثالا منفصلا عن المجتمع. من الضروري الحديث عن التجربة السورية في الدولة او التجربة الشامية او التجربة المتوسطية. لكن لا يمكن الحديث عن الدولة بشكل عام دون المقارنة بين هذه التجارب ودون الانطلاق من الواقع وليس من المثال. الحديث عن انشاء دولة ديمقراطية هو مثل الحديث عن اعادة بناء دولة الرسول او دولة الخلافة او اية دولة متخيلة لا توجد الا في الايديولوجيات. اذا نظرنا الى تاريخ الدول في ما بين النهرين وفي سوريا منذ بداية كتابة التاريخ اي منذ حوالي اربعة الى خمسة الاف سنة سنلاحظ وجود تاريخ حقيقي متواصل، لكن غير ثابت، للدولة في هذه المنطقة. لا يهمني ما قاله ماركس او ما قاله جون لوك او ما تقوله العلوم السياسية اليوم. الدولة في شرق المتوسط لم تنشا بسبب الحاجة الى تنظيم المجتمع. يمكن ان نناقش مثل هذا الزعم عن دويلات المدن السومرية لكن ليس ابعد من ذلك. اما في سوريا فلم تكن هناك دولة وحيدة مسيطرة وانما دائما عدة دويلات متنافسة تقوم على استغلال الريف الزراعي بالتوازي مع التجارة الدولية. هذه الدويلات كانت امثلة في ما اسميه الدولة الابتزازية القائمة على سيطرة عصابة او عصبية او تحالف عصبيات على حق فرض الضرائب على الفلاحين والمبادلات التجارية وعلى احتكار بعض الصناعات او المتاجرة ببعض الاصناف النفيسة والمربحة. هذا هو النموذج الداخلي المتركز في الواحات مثل حلب وحمص وحماة ودمشق واودية الانهار مثل الفرات والخابور والبليخ والعاصي. لا يمكن هنا الحديث عن الدولة التي تنظم الري والعمل الجمعي والثروة الجمعية. وكان هناك مثال اخر هو دويلات المدن الفينيقية وهو النموذج المتوسطي القائم على زراعة الكفاف والمحاصيل النقدية مثل العنب والزيتون والتجارة البحرية. هذا النموذج كان دائما يحتوي على عنصر تشاركي، في حالة اثينا اسماه الاغريق الديمقراطية وفي حالة روما اسماه الرومان الجمهورية، لكنه لم يكن يشمل كل المجتمع بل كان يقتصر على اوليغارشية تجارية عسكرية. في الحالتين الدولة بنية متطفلة وليست اساسية. لم يوجد اي عنصر منفعة شاملة للكل تقدمه الدولة اذا تضخمت خارج اطار دويلة المدينة. القرية لا تحتاج دولة، المدينة تحتاج ادارة، اما الملكية التي تحكم عدة مدن فهي بنية طفيلية قائمة على ابتزاز فائض الانتاج والثروة النقدية من قبل نخبة عسكرية. لم تكن الدولة تفرض على نفسها تامين اية خدمات اقتصادية وتنظيمية الا اذا كانت هذه الخدمات تزيد حجم الضرائب. اقدم الامثلة على الدول التي قامت لتقديم خدمات تنظيمية بالاضافة الى عنصر الابتزاز هي الدويلات السومرية والممالك الفرعونية والممالك الصينية. واعتقد ان الاعتماد الكامل على الزراعة التي تعتمد على فيضان الانهار كان وراء الحاجة الى ملك ينظم عملية الري على نطاق واسع. وكل هذه الدول كانت محكومة بملوك لهم صلة مباشرة مع الالهة. لكن حتى هذه الدول الخدمية القديمة لم تلبث ان تحولت الى نموذج النخبة العسكرية الابتزازية. ان نجاح البشرية بعد الثورة الزراعية ادى الى وجود فائض هائل من الثروة يمكن تداوله بشكل نقدي. هذه الثروة السائلة والزئبقية اسالت لعاب امراء الحروب خاصة من البدو، فالسيطرة على هذا الفائض يعني التنعم بنتاج عمل الاخرين. ولذلك فان هذا النموذج الابتزازي يقوم على الفروق في تجميع الثروة عن طريق التساقط الهرمي من فوق الى تحت. اعتقد انه اول مرة في التاريخ اصبحت الدولة مرادفة للخدمات كانت في القرن التاسع عشر في اوروبا الغربية. العنصر الابتزازي في الدولة، اي جمع الضرائب، اصبح مصدر كل الخدمات ومصدر مشروعية النخبة الحاكمة. ولذلك فان تداول الحكم والدولة البيروقراطية اساسية من اجل الحصول على الرفاهية التي اكتشفها المجتمع الراسمالي الصناعي. كل منظومة اخرى للحكم تقوم على تعالي الدولة مثل الشيوعية والاسلاموية والملكية هي مجرد حكم النخب الابتزازية دون اي خدمات بالمقابل. اعتقد ان هذه النظرة التاريخية السريعة كفيلة بتفسير نشوء الديكتاتوريات في منطقتنا، فهذه الديكتاتوريات لا تزال عسكرية ولا تزال طفيلية ولا تزال متعالية لكنها لا تقوم على ابتزاز الضرائب، ولكن على الريع او الابتزاز غير المباشر، او استخدام الدولة لمشاركة الناس في اموالهم بشكل شخصي ودون جمع مباشر للضريبة. جمع الضريبة في هذا الزمن يعني الخدمات ومع غياب الخدمات لا يمكن تبرير الضريبة. اذا اردنا الخروج من مازق الديكتاتورية العسكرية والدولة المتعالية يجب ان نطالب بدولة تجمع الضرائب وتقدم الخدمات ومسؤولة امام الناس، وهذا لا يمكن الا بتداول السلطة. كل حديث عن الديمقراطية المثالية والخلافة ومنهاج النبوة لا يعني اي شيء اذا بقيت الدولة على النموذج الابتزازي القديم او الحديث وكانت شرعيتها مستمدة من الاله او المثال او البطش العسكري. الضريبة وتداول السلطة والخدمات وفقط. الدولة الحديثة تنبع من هذه الثلاثية. اذا اردت مجتمع رفاهية فانت بحاجة الى هذه الثلاثية. اي نموذج اخر سيعطيك ديكتاتورية على شكل عصابة عسكرية مخابراتية او عائلة مالكة او حكم الفقيه والمشايخ.
مراد بنيس في جغرافيا يتعايش فيها المستقرون والبدو (وهؤلاء صنْعَتهم القتال)، أليس احتكار ما أسميتَه بالابتزاز من طرف مجموعة واحدة تُحَيّد الباقين يُعتبَر خدمة للمستقرين الذين كانوا سيصبحون نهبا لكل مجموعات البدو القادرة على الإغارة عليهم؟ المجموعة المحتكرة للسلطة تقوم عادة بمجهودات لاستمرار "رعاياها" في الإنتاج وتضمن لهم بذلك حدا أدنى من العيش وحتى إذا حصل نوع من التوازن تتخصص فيه كل مجموعة من البدو ب"حماية" وابتزاز مستقرين معينين، فإن هذه الوضعية لا تسمح بتكدّس قدر كاف من الثروة عند "الحُماة" ولا تسمح بالتالي بتطوير مظاهر "ثقافية" مرتبطة بالترف ويعود نفعها بعد مدّة على المجتمع بأكمله (ما يسمى بالآداب السلطانية مثال على ذلك)
Ahmad Nazir Atassi
مراد بنيس بالطبع مراد الحماية هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها هذه المجموعة العسكرية. لكنها تبقى طفيلية وغير منتجة وتحاول الحصول على المزيد. برايي تضخم الفائض وتحويله الى سيولة نقدية محمولة هو سبب كل مشاكل الحضارة، لكنه جزء اساسي من رفاهية الحضارة. نشوء الدولة كطفيلية حامية ومبتزة كان امرا لا مفر منه. غرضي من النقاش هو انتاج نظرية محلية لنشوء وتطور الدولة حتى نستطيع تصور مخارج من ورطتها. العصابة المبتزة استخدمت البيروقراطية والاسلحة الحديثة واصبحت قوة خانقة لا يمكن التخلص منها مما ترى في سوريا. حتى ان هذه النخب العسكرية الحاكمة اصبحت جزءا من منظومة العولمة بسبب امتلاكها لكميات هائلة من الكاش. كل ديكتاتور في منطقتنا وزنه قد يصل الى اربعين مليار دولار. حتى الغرب دافع عنهم تحت غطاء الاستقرار. هذا النموذج اصبح خطرا حقيقيا، لكن للاسف البديل هو النموذج الاسلامي الخلافتلي او ولاية الفقيه الاخوانية. نحن فعلا نعاني من الماضي.
22 حزيران، 2019-الدولة الأولى
اقوم بتدريس تاريخ العالم للصف الاول الجامعي. هناك موضوع اساسي في هذه المادة هو نشوء الدولة. يعني اول نشأة. وهناك من السوسيولوجيين والانثروبولوجيين من كرس كتاباته لهذا الشأن، فمنهم من يدرس نشوء القيادة، ومنهم من يدرس علاقة القيادة بإدارة الموارد وكذلك بالعنف، وبالطبع علاقة القيادة بالدين. يبدؤون بالمنظومات القبلية ثم ينتقلون الى مزيج من القبلية والزراعة ثم بعد ذلك المدنية وظهور الملكية. يميزون بين ثلاثة حالات اساسية، اولا ظهور الدولة في بيئة ليس فيها اية دول اخرى لتكون نموذجا؛ ثانيا ظهور الدولة في بيئة فيها عدة امثلة وانماط من الدول ويركزون هنا على ما يسمى بالدولة القديمة؛ واخيرا نشوء الدولة الحديثة منذ القرن السادس عشر. المضحك في الامر انهم يقرون بوجود انماط كثيرة للدولة القديمة ويقارنون بحرية بين اماكن متفرقة وازمنة متفرقة. اما الدولة الحديثة فليس لديهم الا النموذج الاوروبي. ومن هنا جاءت الايديولوجيا الخاطئة التي تقول: اذا اردت ان تقيم دولة حديثة فادرس تاريخ اوروبا وقلده، او لا تتعب نفسك فقط اسأل عن الديمقراطية وطبقها. ومن هنا نفهم وقوعنا في الجدال العقيم عن الدولة في منطقتنا وتاريخها والى اين تسير. ويتراوح النقاش بين قطبين عقيمين اولهما المناداة بالديمقراطية كانها وصفة طبخ، وثانيهما المناداة بالدولة الاسلامية وكانها كانت ابدا موجودة. وبين القطبين جدالات عن المشروع الاسلامي وعن المشرع الليبرالي لا تقدم اي جديد لفهمنا للدولة في منطقتنا ولفهمنا للدولة الحديثة ولرسم ملامح مشرع دولة جديدة. ماركس قال هناك ثلاثة انماط انتاج وبالتالي ثلاثة انماط من الدول. وابن تيمية تكرم علينا بالسياسة الشرعية التي على اساسها يقوم وهم الدولة الاسلامية. والغرب يقول اعمل اقتراع حر وستحصل على الديمقراطية. ومن هنا النقاش العقيم عما اذا كان مرسي رئيسا شرعيا ام لا، وكأن الجواب كان سيغير من اي شيء حصل سوى ان يخلق شهيدا لمظلومية الاخوان.
Hadi Alamsha بس يلي حصل بالفعل أو نحنا وضعت لنا دولة حديثة (الجمهورية السورية)، ولما كان عنا دولة قديمة (كمواطنين عثمانيين) كان قسم منا يسعى لتحديث دولتنا قياسًا على النموذج الأوربي الناجح.
Hadi Alamsha يعني عمليًا نحنا ماشين بطريق بلش من محاولات اصلاح الدولة العلية وتقريبها من النموذج الأوربي الناجح وبعدين الحصول على نسخة من هذا النموذج في عهد الاستعمار، ولاحقًا استخدام هذا النموذج الأوربي بطريقة فاشلة.
Ahmad Nazir Atassi Hadi Alamsha هذا لب النقاش. ما معنى اننا استخدمنا نموذجا ناجحا بطريقة فاشلة، ولماذا، وماذا نتج عن هذه التجربة
Oussama Al-chami النموذج الأوربي هو النموذج الناجح للدولة. والناجح ليس هو الاعيب فيه. فالذي يحصل على علامة تسعين بالمئة، برهن إنه لا يعرف الإجابة على عشر الأسئلة التي طرحت عليه. فهل نقبل إن يمارس الطبيب الطب ونحن نعرف إنه سيفشل في إنقاذ عشر مرضاه؟ نعم نقبل إن يصبح الطالب طبيبا حتى وإن فشل في شفاء كل مرضاه جميعا. مهما حاولت الإبحار في علاقات السياسة والمجتمع والحق والعدل فسوف تمر بعنق الزجاجة. وهي كيف نتخذ القرار الأقل خطأ. وليس الذي لا يخطأ. الديموقراطية هي إمكانية اتخاذ القرار الأقل خطأ على المدى المتوسط والبعيد. ولا نعرف نموذج ناجح.. أكرر ناجح أقل منها خطأ. كيف تتحقق الديموقراطية، هذا هو السؤال وليس هل الديموقراطية أم لا. جميعنا يعرف إن ليس بالانتخابات فقط تتحقق الديمقراطية. فالنازية و الفاشية وصلت لسدة الحكم بديمقراطية الصناديق فقط. نظريا يمكن أن نضع ألف ألف نموذج غير الديموقراطية. ولكن أين هو النموذج الذي له رصيد كبير من النجاح. اما بالنسبة لمرسي
9 نيسان 2019، دولة القانون للمبتدئين
1 أيار 2019، العسكرة أو العصبية
Sami Alkayial
لا يوجد شيء اختلف، نحن منذ نشأة الدولة العربية في القرن التاسع عشر عالقون في ثنائية الجيش والدين، العسكر والاسلاميين. لا يوجد اي تطور في في بنى المجتمع والانتاج والثقافة يخرجنا من ذلك، ولا يبدو ان هذا سيحدث في وقت قريب. وعلاقة الاسلاميين والعسكر تتراوح بين المنافسة على الحكم، والمزاودة في عنتريات اسلمة الدولة والمجتمع ( من دولة العلم والايمان الى معاهد الاسد لتحفيظ القران)، او التعاون الوثيق كما في حالة السودان. وبما انني من انصار نظرية "انا استحق كل ما يحدث لي"، و"ربك ما بيظلمش حد". اقتراحي هو حقن الدماء وتنظيم هذه العملية، فننشىء نظاما يتناوب فيه العسكر والاسلاميون على الحكم: ٣٠ سنة للعسكر، وبعدها ٣٠ للاسلاميين، وهكذا دواليك. وبالتالي نصل لنظام تداول سلطة محلي نابع من تراثنا وهويتنا، نتفشخر فيه امام الامم. اما العلمانيون الرمم فندبر لهم بعثات دراسية الى جامعة كولومبيا مثلا، فيعودون لينظّروا لهذه العملية، ويبينوا مدى افتراقها عن هيمنة الرجل الابيض. بدلا من ان يعادوها. تبقى ازمة الطوائف والعشائر وغيرها من عصب مجتمعنا الجميل، وهؤلاء ارضاؤهم صعب، ويميلون الى الغلبة لا التوافق. لا حل برايي الا تنظيم مجازر جماعية دورية. كل ٢٠ سنة مثلا. تطال جماعة اهلية متمردة. وتلزمها حدودها (وهذا اسلوب عثماني جميل من عصر ما قبل التنظيمات الشريرة. التي اكتشف الجميع فجأة انها سبب كل مشاكلنا)، ولكن هذه المجازر يجب ان تكون ضمن اطار اخلاقي واضح. اعتبرها يا اخي "حالة استثناء"، نفس الشيء ولكنكم تحبون الدولة الليبرالية. والله نحن، او انا شخصيا، لا يهمنا ايديولوجيات ولا نماذج جاهزة او مستوردة. ما بدنا شي من الدنيا الا نشوفكم مبسوطين.
Ahmad Nazir Atassi
يمكن أن نسميها العسكر والعصبيات، لأن الإسلاميين محدثين على التنافس. بس معك حق. هناك كتاب لريان غنغيراس يتحدث فيه عن الإستخدام الدوري للمجازر في الدولة العثمانية. بس معك حق، يا إما العسكر يا إما شي عصبية، وبعدين بتروح شي طائفة ككبش فدا لدولة الوحدة الوطنية. لكن لماذا تعتقد أن هذا النموذج في نشاة الدول في سوريا صحيح؟ هل ينطبق على دول اخرى في المنطقة أو في العالم؟ أعتقد أن السوريين لديهم الكثير ليقولوه في التنظير لنشاة الدول. أما الأوروبيون من لوك وروسو ورايح فتنظيرهم علاك مصدي. الدولة لا تنشا بالتوافق أو بالعقد الإجتماعي. الدولة تنشأ بتسلط نخبة عسكرية تجبي الضريبة ولا تقدم الخدمة وتزعم أنها تحمي الحمى. اسميها دولة الإبتزاز. يمكن أن تسموها النموذج السلطاني وهو قديم من أيام حمورابي وموجود في كثير من البلدان التي لا تزال تصارع الحداثة. وهناك تطبيقات واسعة لهذا النموذج مثل دولة المافيا في سوريا ودولة الطوائف في لبنان ودولة الجيش في مصر ودولة السلطان في المغرب والسعودية. الدولة الغربية الحديثة حالة خاصة ولا يجب اعتمادها كنموذج عام. وحتى في أوروبا فإن الإنتقال من الملكية إلى البرلمانية لم يكن بعقد إجتماعي.