الحالة التونسية

1 تموز، 2021-الإقتصاد الريعي في تونس 3

الاقتصاد الريعي في تونس الثروة لبعض العائلات والفقر لعموم الشعب - Alqatiba - الكتيبة

مقالة ممتازة. اقتصاد سوريا مشابه تماما ولعبة الترخيصات تتمحور حول الترخيصات الامنية وليس فقط الترخيصات البيروقراطية. السلطة العسكرية توزع الامتيازات حسب الولاء. باعتقادي من الخطأ تسمية الاقتصاد بالريعي لان الريع احدى سماته لكن هناك سمتان اخريان على نفس القدر من الاهمية وهما الامتياز والاحتكار. انها ثلاثية قاتلة: الامتياز والاحتكار والريع. الامتياز يأتي من العلاقة مع الدولة التي تنظم توزيع الامتيازات حسب الولاء. الاحتكار يأتي من ديناميكيات قانونية واقتصادية تمنع المنافسين، والريع يأتي من الاستثمار في قطاعات غير منتجة. على فكرة الاقتصاد السياسي في امريكا في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات العشرين كان تماما بهذا المنوال. ولا تزال اسماء العائلات المقترنة به معروفة مثل فورد وكارنيغي وروتشيلد. لا اعرف تماما كيف انتهت تلك الحقبة لكن اعرف ان قانون منع الكارتيلات كان من منتجاتها. دراسة الحالة الامريكية قد تكون مفيدة. دخول هذه العائلات في السياسة لا مفر منه وهذا هو اساس الديمقراطية الذي لا يعترف به احد. الاستثمار الافقي ايضا لا مفر منه. وتشجيع حزب النهضة للاقتصاد الموازي ايضا استراتيجية طبيعية. يجب ان يكون هناك تنافس بين اقتصاد قديم واقتصاد ناشىء وبالتالي بين احزاب قديمة واحزاب ناشئة. انا شبه متأكد ان هذه الطبقة مدعومة فرنسيا والا لما كانت قادرة على السيطرة على قطاع الاقتراض. هناك عنصر خارجي مفقود والذي يحمي هذه الطبقة من المنافسة العالمية. الحمائية الاقتصادية لا يمكن ان تستمر، والاحتكار لا يعني الاكتفاء الذاتي. الشركة الالمانية التي ذكرتها لم تستطع الدخول بسبب ان الفرنسيين هم الوحيدون القادرون على الدخول من خلال اصحاب الامتيازات والاحتكارات. اقتصاد الدول الصغيرة لا يمكن ان يستمر بهذه الحالة دون حماية خارجية من النمط الاستعماري.

1 تموز، 2021 -الإقتصاد الريعي في تونس 2

وضعت رابط هذه المقالة في بوست سابق واضعه من جديد هنا لأهمية المقالة. لكن عندي ملاحظات كثيرة على منهجية المقالة والسردية التي تسوق لها والغرض من هذه السردية. واهتمامي بالمقالة لا ينبع من اهتمام بتونس، مع انها بالتأكيد مثيرة للاهتمام، وانما بسبب اختمامي بديناميكيات التغيير في الشرق الاوسط وخاصة بعد الربيع العربي. اولا- المنهجية: الكاتب صحفي مهتم بالشؤون الاقتصادية، صاديا صائبالكن لا اعرف خلفيته العلمية في الاقتصاد. فالبيانات التي يعرضها والجهد التفسيري لهذه البيانات منقوص. فمثلا كون الشركات القابضة التابعة للعائلات المذكورة تملك اسهما في البنوك لا يعني انها تتحكم بهذه البنوك او انها تحصل على قروض بفائدة مخفضة. من اجل هذا تحتاج اية شركة قابضة لان تمتلك اكثر من ٥١٪؜ من اسهم البنك. كما ان الاستثمار في عدة بنوك يعتبر قرارا اقتصاديا صائب وليس بالضرورة جزء من مؤامرة احتكارية. ولا ادافع هنا عن الشركات القابضة فأن لا احب فكرة القابضة بحد ذاتها، لكن البيانات التي جمعها الكاتب غير كافية لاثبات نظريته عن تأثير الشركات القابضة على البنوك. ثانيا- السردية: يعرض الكاتب نظرية متكاملة عن سيطرة بعض العائلات على الاقتصاد والسياسة التونسيين من خلال شركات قابضة ونواب في البرلمان ونفوذ سياسي. وكعادة الكتاب الصحفيين فان الكاتب يردد نظريته في كل فقرة وكأن البيانات المعروضة في تلك الفقرة كافية لدعم النظرية. ولا يكتفي الكاتب في كل فقرة باثبات جزء من نظريته بل يتخطى ذلك ليؤكد ان الفقرة تثبت نظريته بمجملها. وكأننا امام المانيفستو الشيوعي الذي يشرح كل شيء مهما كان صغيرا او كبيرا او كأننا امام شعار الاسلام هو الحل او اي شهار شمولي. مثلا الفقرة عن صناعة الشوكولاتة فان الكاتب يذكر ان الدولة لا تفرض رسوما عالية على الكاكاو لكنها تفرض رسوما عالية جدا على مشتقات الكاكاو. ثم فجأة يستنتج الماتب بان داك هو سبب احتكار صناعة الشوكولاتة في تونس من قبل شركة واحدة منذ الثمانينات، ثم يقفز مرة اخرى ودون اثبات الن تأكيد نفوذ الشركات القابضة الاحتكاري على هذه الصناعة. وهذا فعلا غير واضح من النص. ثالثا- الغاية من السردية: اثبات وجود العائلات وشركاتها القابضة، ثم الانطلاق نحو ربط هذه الشركات بامتيازات حكومية وباحتكارات اقتصادية، ثم ربط ذلك كله بالسياسة وبالتالي وسم صورة معتمة من الركود الاقتصادي والسياسي وخاصة بعد ثورة يفترض الكاتب انها جاءت لانهاء مثل هذا الوضع الخانق. ومؤشر الاختناق هو عدم قدرة الشباب على الاقتراض وبناء اعمالهم الخاصة التي تندرج تحت فئة الاعمال الصغيرة والمتوسط والتي يزعم الماتب انها عصب الاقتصاد التونسي. الغاية من السردية المعتمة هو التحريض على تغيير من نوع ما، واعتقد انه تغيير سياسي يأتي من الدولة ويسميه الكاتب الديمقراطية الحقيقية وليست الفاسدة. لكن السؤال هنا، هل التغيير بكمن فعلا في قرار من الدولة؟ هل التغيير هو ارادة اخلاقية من بعض المتتفذين السياسيين تلذين يسيطرون على مقاليد السلطة مثل الرئيس او الوزيرداو رئيس الوزراء. هذه غاية تشترك بها كل ثورات الربيع العربي. ويتساوى فيها الاسلاموي مع اليساري: اي اننا ثرنا لنحصل على دولة اخلاقية تعطينا عمل وفرص وقروض وتحمينا من اصحاب النوايا السيئة من الاقتصاديين المحتكرين والسياسيين الفاسدين. هذا باعتقادي مراهقة سياسية يجلبها معهم كل المثقفين ذوي الميول الثورجية سواءا الاسلامية او اليسارية والذين لا ينظرون الى الدولة نظرة منظوماتية وانما نظرة اخلاقوية وكان الدولة التي تحترم حقوق الانسان وتطبق الديمقراطية الحقة ستنتقل بنا الى عالم الازدهاد تلذي لا نعرف تماما ما هو لكنه وردي وجميل وليس فيه صراع. انها نظرة وليدة اليسار الاوروبي مابعد الحرب العالمية الثانية والتي جعلت الدولة محرك كل شيء في المجتمع نذهب اليها ونبكي ونستجديها وتشتمها حين لا تتحقق طموحاتنا في عمل ونظام ضماني كامل واستهلاك مفرط وحياة نصفها عطل في جبال الالب على النمط الفرنسي او الالماني. وبناءا على فهمي وتحليلي للمقالة وللوصع التونسي الذي ليس استثنائيا والذي يشبه الكثير من دول العالم الثالث وخاصة الدول الشرق اوسطية فاني سأقترح التعديلات التالية على منهجية وسردية وغاية المقالة: اولا- تسمية الاقتصاد الموصوف في المقالة بالاقتصاد الريعي ليس صائبا ولا مفيدا. الاقتصاد الموصوف والموجود في سوريا ومصر وتونس وتركيا وروسيا طاجيكستان وغيرها يقوم على ثلاثة محاور هي: الامتياز من خلال الرخص، الاحتكار من خلال اعاقة التنافس، والربح السريع القائم على السياحة والصناعات التحويلية والاستيراد. لا يجب ان نوسع معنى الريع بغية الاستفادة من الدلالة السلبية للكلمة للننا في النهاية نعطي تحليلا خاطئا للواقع. التحليل الصحيح للواقع من دون غائية ايديولوجية وسرديات مسبقة اساسي لاية عملية تغيير. على الكاتب ان يفرد مقالات لكل محور من الثلاثية السابقة الذكر وان يدرس امثلة مشابهة وان يستعمل الادوات المعروفة اكاديميا وان يأتي بالبيانات المفصلة وليس فقط ببعض البحث على الانترنت وبعض اراء لباحثين في مجموعة الازمة الدولية. هذه المجموعة ورغن ابحاثها الممتازة الا انها جزء من منظومة التنمية الدولية المدارة غربيا. الريع هو عائدات تأتي دون انتاج اي شيء يحتوي قيمة مضافة. استخراج البترول وبيعه هو ريع، تحويلات المهاجرين ريع، المساعدات الدولية ريع، الفقاعات العقارية هي ريع، غسيل الاموال ريع. لكن الخدمات السياحية ليست بالضرورة ريع، والصناعات التحويلية ليست ريعا. افضل مثال على الريع هو الكراء. ان تملك عقارا وتكريه وتسحب الامرار من المستأجرين دون اي عمل من طرفك هو الريع بعينه. الريع هو اعادة تدوير الثروة المحلية او العالمية دون اي انتاج. الاقتصاد التونسي يعاني من الاحتكار والامتيازات لكنه ليس اقتصادا ريعيا. ثانيا- الابتعاد عن فكرة الاستعمار الداخلي فهي فكرة مدمرة. كل نخبة يمكن تشبيهها بالاستعمار لانها تفرض سلطتها وثقافتها واحتكارها وامتيازاتها. يجب ان نخرج من وهم الدولة التمثيلية. الدولة جهاز بيروقراطي وجهاز عسكري وقضائي، انها تحكم ولا تمثل. الانتخابات مجرد وسيلة في تعيين نوع محدد من الموظفين وهم السياسيون. وهؤلاء لا يمثلون اخدا وبالتالي فانهم استعمار. لكننا في العادة نقبل هذا الاستعمار ونرضى به. السياسي الذي يرقض النخبة الحاكمة قد يلجأ الى تشبيهها بالاستعمار، لكنه بهذا يكسر اهم اسس البلد الدولة وهو التعايش. التعايش لا يعني العدالة ولا يعني الحقوق، التعايش هو قبول بالاخر الذي معه نشكل كلا متكاملا. الغني له دور والفقير له دور. وقد يكون دور الفقير ان يعمل وقد يكون دور الغني ان يستغل لكنها لعبة نقبل بقواعدها ونتعايش على اساسها. الغاء اساس التعايش يعني الحرب الاهلية. رفض النخبة يجب ان يتحول الى معارضة سياسية وقوة تغييرية وليس الى قوة انقلابية واقصائية بالكامل باعتبار ان احد الاطراف مرفوض بالمطلق شكلا وقالبا. جربنا فكرة الاستعمار الداخلي في سوريا ولم نخرج الا بالدمار.

Ahmad Nazir Atassi التحليل المنظوماتي: اعطيني الظاهرة وكيف تتوازن ولا تعطيني رؤيك اخلاقية لما يحب ان يكون. ثالثا- ما هي الديمقراطية الليبرالية. انها منظومة وليست جنة. تونس فيها كل مقومات الديمقراطية الليبرالية واهما دخول اصحاب المال في اللعبة السياسية بدلا من الاعتماد على الجيش والنخب العسكرية. رابعا- ما هي الثورة، ادارة التوقعات؟ خامسا- الغائية الشمولية، لا يوجد نموذج جيد بالكامل وانمل نموذج يقبل الصراع. سادسا- اللامركزية ولعبك التراخيص سابعا- الاحزاب التي تمثل القديم والحديد الناشئ. الحزب حامي الامتياز لكن الصراع هو الذي يصنع التوازن. لا توجد سياسة اخلاقية. ثامنا/ التدخل الخارجي. البنوك لا تبني راسمالها من الايداعات وانما من استثمارات خارجية تخب الربخ السريع ولهذا فان التعرفة عالية. لل ترجد طبقة علية ووسطى مودعة.

5 آب، 2021- قرارات قيس السعيد

Ahmad Nazir Atassi August 5 · Shared with Public Public يقول الصديق محمد الحاج سالم في منشور قديم يعبر تماما عن الحالة التونسية: ما وقع في تونس لا يرتقي لأن يكون "ثورة" في مفهومها السوسيو-سياسي ولا يعدو أن يكون سوى انتفاضة شعبيّة في وجه نظام سياسي انسدّت أمامه آفاق الاستجابة إلى المطالب الاجتماعيّة للأغلبيّة بفعل تداعيات الأزمة الاقتصاديّة العالميّة والنهب الداخلي الذي فاق حدود المعقول. ولئن كانت القوى الحيّة التي قامت بالانتفاضة تعتبر أنّ ما حدث يمثّل "ثورة"، فهذا من قبيل أدلجة ما قاموا به، بمعنى إضفاء معنى اجتماعي سياسي لحراكهم في سبيل تحقيق أعلى مردوديّة منه، وأعني إعادة التمرتب الاجتماعي وإعادة تقسيم السلطة والثروة بما يحقّق مصالحهم في أدنى تمظهراتها. لكنّ هشاشة المجتمع المدني- الذي سبق لحزب الدستور استلحاقه ممهّداً لتغوّل الجهاز البيروقراطي على حساب الجماهير العريضة وتحالفه مع بعض التيّارات في إطار صفقة سياسيّة كانت تقتضي خلق عدوّ مفترض يُعتاش من خلال أخذ مسافة إيديولوجيّة وسياسيّة منه- أنتج أحزاباً "معارضة" وجمعيّات مدنيّة كانت أهمّ سماتها الزبونيّة لدى الحزب الحاكم والتمتّع ببعض الفُتات في الحكم (نوّاب في مجلس النوّاب، بعض الوزارات التقنيّة، رئاسة بعض المؤسّسات العموميّة، سفارات، إلخ)... وهو ما يعني أنّها كانت بجميع تلويناتها الإيديولوجيّة الظاهرة مجرّد "تنويعات" لنفس النظام السياسي في أفقه العامّ وإن كان باختلافات لا تعدو إرادة الإصلاح داخل النظام الاجتماعي الاقتصادي نفسه، إن لم يكن لضمان نفس المصالح الطبقيّة الجهويّة التي انبنى عليها ذاك النظام. وبفعل الانتفاضة الشعبيّة، انتبه النظام إلى وجوب التأقلم مع وضعيّة جديدة تُنذر بسقوطه جملة، فاتّخذ جملة تدابير أهمّها فصل رأس النظام وتبنّي المطالب الشعبيّة في أدنى ما يسمح به التحالف الطبقي الجهوي الحاكم، وتمّ الالتفاف بسهولة عبر رئاسة وحكومة ومجلس تشريعي أفرزهم نفس التحالف مع ضمان مصالح الطرف السياسي المغيّب (الإسلاميّون)، ما مكّن من ضخّ دماء جديدة في النظام المترنّح وإعادة تقسيم السلطة بين فُرقاء الأمس ضمن لعبة "الديموقراطيّة". لكنّ المصالح القديمة والمتجدّدة لا بدّ لها من ضامن خارجي بسبب ضعف ارتباط الأطراف السياسيّة بواقع الجماهير عموماً وبمطالب المنتفضين المنتمين لأضعف الشرائح الاجتماعيّة (الفقراء، العمّال والفلاّحين، البورجوازيّة الحضريّة الصغرى ذات المطامح الكبرى وأفق الحراك الاجتماعي المحدود). وهنا تدخّلت المصالح الام.رياليّة لضمان استقرار نفوذها وحاولت وما تزال تحاول استلحاق أهمّ الأطراف السياسيّة في سبيل ذلك بالتدخّل السافر أحيانا وبتشجيع طرف على آخر أحياناً كثيرة على قاعدة القدرة على ضمان تلك المصالح وعدم إحداث تغييرات جذريّة في البلاد قد تهدّدها. لهذا كلّه، فإنّ ما أراه، هو أنّ عجز النظام التونسي على الاستمرار هو عجز هيكليّ سبيله التهاوي على المدى المتوسّط ما لم يسلك إحدى سبيلين: 1 - تبنّي مطالب الجماهير المنتفضة بما يعنيه ذلك من خلق إيديولوجيا وطنيّة قادرة على تعبئة الموارد البشريّة والماليّة والتقانيّة بما يجعل منه نظاماً ثوريّاً وطنيّاً يستطيع الثبات نسبيّاً في وجه المصالح الطبقيّة الجهويّة داخليّاً والمصالح الجغراسياسيّة للميتروبول الغربي. 2 - إعادة اقتسام كعكة السلطة وبناء نظام جديد عبر ترميم النظام القديم واستدماج الأطراف التي كانت إلى حدّ قريب مقصيّة، وهذا ما قد يحقّق استقراراً نسبيّاً على المستوى السياسي، لكنّه يحمل في طيّاته تبلور إيديولوجيا وطنيّة خارج رحم المجتمع السياسي بما يُبشّر بثورة حقيقيّة قد تكون بحقّ شاملة وفائضة على الوطن العربي إن لم تكن ذات أفق عالمي. لذا، فإنّ الأطراف السياسيّة - وتوابعها من منظّمات مدنيّة - التي تسمّي نفسها معارضة، لا تعارض نظاماً، بل تُعارض طرفاً سياسيّاً فحسب يزاحمها في اقتسام غنائم السلطة وبسط النفوذ على المجتمع، وهي أبعد من أن تمثّل مصالح المنتفضين اجتماعيّاً أو أن تتمثّلها إيديولوجيّاً، أي أن تكون معبّرة عن الحراك الاجتماعيّ الذي يعتمل داخل المجتمع التونسي دون أن يجد من يمثّله على المستوى السياسي. أمّا الطرف الحاكم، فقد أثبت إلى حدّ الآن عجزه المزدوج في تمثّل المطالب الشعبيّة من جهة، وفي ضمان مصالح التحالف الطبقي الجهوي الذي لم يجد فيه من القوّة ما يخوّله ذلك. ومن هنا الانقسام الحادّ عند جمهور المتأدلجين وأصحاب المصالح الاقتصاديّة المتحكّمين في اللعبة السياسيّة، مع بقاء الأغلبيّة المفقّرة مهمّشة عن الفعل السياسي بفعل غياب معبّر إيديولوجي عن مطامحها عدا بعض الحركات الراديكاليّة لعلّ أهمّها تيّار السلفيّة الجهاديّة والفوضويّون الاشتراكيّون، وهما فصيلان خارج مجال الفعل السياسي المباشر ومرشّحان بنفس الدرجة إلى لعب دور محوريّ في الدفع قُدُماً نحو تجذير المطالب الشعبيّة وفي نفس الوقت لدفع تكاليف المرحلة الجديدة... محمّد الحاج سالم الأسبوع المصوّر - 29 جويلية